نسمع جعجعة ولا نرى طحنا!!
الخبر:
رام الله: أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إحالة ملف انهيار جزء من مدرسة للبنات في مدينة الخليل، للنائب العام للتحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني، كما أمر بترميم المبنى وإلزام المقاول بتبعات ذلك وتغطية تكاليف المبنى البديل المؤقت. وقال إن ملف المدرسة أحيل للنائب العام للمتابعة حسب الأصول، لوجود بعد جزائي في القضية. وأضاف عورتاني في مؤتمر صحفي عقده في المدرسة، "لن يكون هناك تهاون مع أي جهة تسببت بالضرر والخطر الذي كان سيلحق بأبنائنا الطلبة، كما شكلنا لجنة تحقيق في الحادث".
التعليق:
شعار حكام المسلمين ومنهم السلطة الفلسطينية؛ "كلكم حاكم وغير مسؤول عن رعيته، ويجب أن يكون همه فقط الحفاظ على منصبه وزيادة رصيده وتنمية ممتلكاته". أما الرعية ومصالحهم فهذا في آخر اهتماماتهم. وكذلك كل بطاناتهم وحاشياتهم وزبانيتهم. فانتشر الفساد والمحسوبيات والإهمال والتسيب، وعدم المتابعة والمحاسبة مما جعل حياة الناس في ضنك وتعب وشقاء... وما حادث انهيار جزء من هذه المدرسة نتيجة أعمال حفريات مخالفة بجانبها إلا مثال آخر على ذلك. ولولا لطف الله لتعدى الأمر الخسائر المادية إلى خسائر بشرية لو انهارت خلال وقت الدوام فيها. وقد سبقها العديد من حالات وفاة عمال أثناء عملهم في بنايات أو مصانع أو ورشات عمل نتيجة وجود مخالفات ونقص في احتياطات الأمان والسلامة، ولم يتوقف العمل ولم تتوقف المخالفات!! وكذلك انهارت شوارع حيوية وطرقات ومبان... الخ، من هذه التجاوزات بدون رقيب ولا حسيب. بالإضافة إلى نقص في الخدمات الحيوية بل أحيانا انقطاع فيها مثل المياه والكهرباء والوقود، وضعف في البنية التحتية في الشوارع والمدارس وبعض المؤسسات الحكومية بلا متابعة ولا ترميم ولا تصليح إلا ما كان فيه فرصة للنهب والسرقة من الأموال المخصصة لذلك حين وجودها! لتثبت السلطة مجددا وتكرارا أنها سلطة جباية لا سلطة رعاية، وأن المال والمنصب فيها أهم من الأرض والعرض والعلم، والأسواق التجارية أهم من المدارس. وأن الطمع والجشع وشراء الذمم منتشر ومستفحل.
فإنها تعطي - وبمختلف مؤسساتها - تراخيص بناء أو حفريات أو استيراد ليس بناء على مواصفات صحيحة ومدروسة بل حسب نسبة ما تأخذه من الأرباح أو رشاوى لتسهيل ذلك رغم عدم أحقيتهم بذلك وعدم اتباعهم للمواصفات المطلوبة، ورغم استغلال الناس إن كانت مؤسسات خدماتية مثل الماء والهاتف.
وفي حال حصول أمر مثل انهيار هذه المدرسة العريقة بتاريخها ومبناها فالكل يتنصل من المسؤولية ويرميها على غيره، وفي النهاية تُطمس الحقيقة ولا يعاقب الفاعل ولا يتغير الأمر، منتظرين مصيبة جديدة حتى يتسابقوا في الظهور للإعلام وعقد المؤتمرات الصحفية معلنين فيها أنهم سيحققون في الأمر ويعاقبون أصحاب العلاقة في مثل هذه التجاوزات والمخالفات، ولا يتخطى الكلام جدران المكان الذي يتحدثون فيه، مثلما حدث هذه المرة أيضا من اجتماع للمؤسسات ذات العلاقة مثل المحافظة والدفاع المدني والتربية والتعليم ونقابة المهندسين والبلدية ومالك المشروع، لمداولة الأمر وتقديم خطة لمعالجة ما حدث وإزالة الخطر والبدء فوراً بأعمال التدعيم وترميم المدرسة بأسرع وقت ممكن. وستثبت الأيام أن هذه القضية ستوضع في الدواليب مثل غيرها من القضايا بلا حساب ولا متابعة. ولو حصل أمر آخر ضد مصالحهم أو يُظهر حقيقتهم لاتخذوا الإجراءات الفورية من اعتقال وتنكيل ومحاسبة حتى لو لم يسيروا حسب "القانون" الذي يتبجحون أنهم يتبعونه... يسخّرون القانون لمصالحهم ويبدلونه حسب أهوائهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسلمة الشامي (أم صهيب)
