نذر المجاعة أسبابها وعلاجها
الخبر:
نذر كارثة جديدة بالصومال... لماذا تتكرر المجاعات بدول أفريقيا رغم غناها بالأراضي الزراعية والمياه؟ (عربي بوست 2022/06/02)
التعليق:
تعتبر الثروات الطبيعية الموجودة في القارة الأفريقية هي الأكبر على مستوى قارات العالم. فالزراعة هي أحد أهم الأنشطة الاقتصادية فيها، فقد ساهم مناخها المتنوع وكثرة ما تحتوي من أنهار، بأن تقوم الزراعة فيها بصورة كبيرة. فثلثا سكان القارة تقريبا يعملون بالزراعة، ما ساهم بأن يكون إجمالي الناتج القومي لكل دولة من دولها ما بين 20 – 60%، كما وتتميز القارة بوجود الكثير من الغابات الاستوائية المطيرة فيها، ما يجعلها تُنتِج أعلى نسبة من الأخشاب من بين جميع قارات العالم، حيث تساهم صناعة الأخشاب بحوالي 6% من إجمالي الناتج القومي للقارة بأكملها، أما ما تتميز به من ثروة سمكية هائلة، فهي لوجود سواحلها الطويلة على المحيطين الهندي والأطلنطي والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى نهر النيل، والبحيرات الكبرى في وسطها فهي مصادر للصيد بالمياه العذبة.
وتعتبر نيجيريا والجزائر ومصر وأنجولا وليبيا والسودان وغينيا الاستوائية والكونغو والجابون وجنوب أفريقيا من الدول التي تتركز فيها الثروة النفطية.
وأما عنصر اليورانيوم المهم في الصناعات النووية، فالقارة تمتلك احتياطات تصل إلى ثلث إجمالي احتياطات العالم من هذا العنصر المهم، ولا ننسى الذهب والألماس باحتياطات تقدر بحوالي 50% و40% على التوالي من إجمالي احتياطات العالم. ويعتقد أن القارة تمتلك احتياطات تقدر بحوالي 90% للكوبالت، و90% للبلاتين، و95% للكروم، و64% للمنجنيز.. حسب إحصائيات قبل عقد من السنوات تقريبا.
إن المرء ليتساءل مستغربا كيف ولماذا تحصل في القارة الأفريقية المجاعات رغم كل ما في باطنها من ثروات؟!
لكن إذا عرف السبب بطُل العجب، فعلى مدى عقود طوال والقارة الأفريقية تتناوب على استعمارها الدول الكبرى؛ أوروبا وأمريكا، ولعل هذه الثروات هي السبب الرئيسي الذي أسال لعاب المستعمر تجاهها ووضعها تحت وصايته، وقد نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية، تقريراً عن سرقة دول أوروبا المتعددة للسمك من دول أفريقيا الفقيرة، ليحرموا أهلها من ثرواتهم ويطعمونها لخنازيرهم!
وبعد أن كانت معظم القارة الأفريقية قبل خضوعها للاستعمار الأوروبي مكتفية ذاتياً من الطعام، حيث كان أغلب السكان يزرعون المحصول الرئيسي الذي يقتاتون عليه، مثل الأرز، إلا أنه استبدل به في كثير من المناطق الفول السوداني، أو غيره من المحاصيل الملائمة للتصدير، فسياسات الاستعمار الزراعية تهمل البحث والاستثمارات الزراعية الحيوية، وإذا أضفنا الجفاف الناتج عن قلة الأمطار والتصحر وبالتالي تقلص مساحات الأراضي الزراعية، وما نتج عنها من تراكم الديون المستحقة عليها واقتراضها من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاستعماريين وما ينتج عنهما من تقلبات في أسعار العملة والربا المضافة، كل ذلك كان سببا في انعدام الأمن الغذائي.
ولن تعود الأمة عامة والقارة الأفريقية بشكل خاص إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي إلا بعودة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وتطبيق السياسة المثلى القائمة على استغلال الأراضي الزراعية للزراعة فقط وعدم تعطيلها فوق ثلاث سنين وإلا سحبت منه وأعطيت لمن يحييها بالزراعة، وكذلك الأراضي الموات فالدولة الإسلامية تفتح المجال أمام مَن لا أرض لهم ويرغبون بالعمل في الزراعة لإحيائها.
وإذا طبقت الدولة الإسلامية مفهوم الملكية العامة القائمة على قول الرسول ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْكَلا، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» تطبقه على جميع رعايا الدولة ولا تمنع أي فرد من حيازة الأعيان التي تكون طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الأفراد بحيازتها أخذاً من حديث النبي ﷺ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» بل وتفرض رسوما على أي دولة ليست تابعة لدولة الخلافة وتريد الانتفاع من المياه الواقعة ضمن سلطانها، فحينها فقط تحقق الاكتفاء الذاتي، بل وتصبح هي الدولة الأولى في العالم، نسأل الله أن يكون ذلك قريبا.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
راضية عبد الله
