قرار المحكمة بشأن سن الزواج لن يؤدي إلا إلى تفشي الزنا والرذيلة
(مترجم)
الخبر:
أيدت محكمة الاستئناف العليا في تنزانيا الحكم الصادر عام 2016 الذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً، والذي جعل زواج الفتيات دون سن 18 عاماً غير قانوني في البلاد بعد التحدي القانوني من منظمة الدفاع عن الأطفال والنساء.
التعليق:
يحدد قانون الزواج في تنزانيا لعام 1971 الحد الأدنى لسن زواج الفتيات عند سن 15 سنة بموافقة الوالدين، و18 سنة للبنين. كما أنه يسمح بزواج الأطفال البالغين من العمر 14 عاماً شريطة موافقة المحكمة.
في عام 2016، قضت المحكمة العليا في تنزانيا في قرار تاريخي أن هذه الأحكام غير دستورية، ووجهت الحكومة إلى رفع السن القانوني للزواج إلى 18 عاماً لكل من الفتيات والفتيان. وقدمت الحكومة استئنافاً ضد قرار 2016، وفي الأسبوع الأخير من تشرين الأول/أكتوبر 2019، أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم 2016.
تم استقبال القرار بالفرح من الشؤون الاجتماعية لحماية الطفل والمدافعين عن المرأة باعتباره انتصاراً كبيراً وخاصةً المجموعة المسماة "مبادرة فتاة" والتي قادت الجهود المبذولة للتحدي القانوني.
تنتشر المنظمات العلمانية التي تدافع عن حقوق الفتيات والنساء والأطفال وفقاً للقيم العلمانية على نطاق واسع في تنزانيا وفي أماكن أخرى، حيث تستخدمها الدول الرأسمالية لتعزيز النظرة العلمانية بغض النظر عن ثقافات الناس أو أديانهم. وفيما يتعلق بهذا التحدي، جادلت منظمات الدعوة هذه بأن قانون الزواج ينتهك الحقوق الأساسية للفتيات في المساواة، والحصول على التعليم والمراتب العالية وما إلى ذلك، بينما من التهور والسخف اعتبار أن الزواج بمجرد بلوغ سن البلوغ هو أعلى المراتب ولحماية المجتمع.
مما لا شك فيه، أن الذي وراء هذه التغييرات هي الدول الرأسمالية الاستعمارية التي تروج لأفكار "الحريات"، والأفكار القاتلة من أجل رفاهية المجتمع، كما ويرى بوضوح كيفية الدعوة بشكل أعمى إلى الزواج المتأخر في حين لا توجد أي تدابير ملموسة لحماية الفتيات من الزنا وغيره من أشكال الاستغلال. ولكن في الواقع، في المفاهيم العلمانية، القضية الوحيدة هي التقارير الكاشفة للإحصائيات عن الفتيات المتزوجات قبل سن 18 سنة. إنه لأمر مضحك!
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش، تتزوج ثلاث من بين كل عشر فتيات قبل بلوغهن سن 18، مما يعني أن الآباء يعتبرون الزواج حماية لأبنائهم.
إن العواقب المذكورة للزواج دون سن 18 عاماً، بما في ذلك التأثيرات على صحة الفتيات عند الحمل، وزيادة مخاطر العنف المنزلي وأن الحمل ينهي تعليمهن كلها ليست بالحجج المقنعة. لأن جميع هذه الأمور قد نشأت بسبب فشل الرأسمالية في حماية الفتيات والنساء من العنف المنزلي، وبسبب تقديم الخدمات الصحية الفاشلة، وسياسات التعليم السيئة. علاوةً على ذلك، ارتباكهم التام من خلال نظرتهم لواقع حياة الفتيات والطبيعة الإنسانية بشكل عام.
ترحب الحكومة التنزانية بقرارات محكمة الاستئناف العليا في تنزانيا ترحيباً كبيراً باسم احترام حقوق الإنسان، ولكن في الواقع هذا مؤشر على التوافق المزدوج والانتقائي لما يسمى بحقوق الإنسان.
هناك العديد من القضايا التي تتعارض مع ما يسمى "حقوق الإنسان" في تنزانيا مثل احتجاز أشخاص معظمهم من علماء الدين المسلمين في السجون لسنوات عديدة دون محاكمة، ولم تتعامل معها الحكومة التي تدعي احترام حقوق الإنسان!
الإسلام، من جانبه، قد جعل كل شيء واضحاً. تصبح المرأة قادرة على الزواج بمجرد بلوغها سن البلوغ. فيما يتعلق بالعنف العائلي، فقد نص الإسلام بوضوح على دور كل منهما في الزواج، وبمجرد أن يتخلف المرء عن ذلك، فإن القاضي قادر على تسوية الأمور. أيضاً، أوضح سياسة التعليم الإسلامي، فالبحث عن المعرفة هو عملية لا حصر لها في جميع الأوقات، حيث يتم التعامل مع التعليم والزواج بشكل منفصل دون التأثير على بعضهما بعضا، ولكن إذا تعارض الاثنان يؤخذ في الاعتبار أن دور الأمومة له مكانة خاصة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
