قيادة باكستان تسلم سيادتنا الاقتصادية لصندوق النقد الدولي
(مترجم)
الخبر:
"إسلام أباد: تعهدت باكستان بزيادة تعريفة الكهرباء اعتباراً من الشهر المقبل آب/أغسطس، كما أنها ملزمة أيضاً بالتنفيذ الكامل لخطة عمل فريق العمل المالي المكونة من 27 نقطة خلال ثلاثة أشهر كجزء من شروط البرنامج البالغة قيمتها 6 مليارات دولار، هذا ما كشفه تقرير صندوق النقد الدولي". (تربيون باكستان)
التعليق:
الآن ولأول مرة فإن صندوق النقد الدولي يملي علينا أوامره بما يتعلق بشؤوننا الداخلية. صندوق النقد الدولي يظهر لنا صورتنا الحقيقية المظلمة والقاتمة. فلقد جعلتنا نخبتنا محاصرين في هذا الطريق المسدود. سواء أكان ذلك حكماً مدنياً أم حكماً عسكرياً.
يخدم صندوق النقد الدولي رأس المال العالمي (التمويل والشركات متعددة الجنسيات) أولا من خلال خلق الفرص لذلك. وثانياً، نابع من ذلك أيديولوجية السوق المزعومة المناهضة للتنمية. ثالثاً، ينتج عن هذه الأيديولوجية إجراءات وشروط سابقة في برامج صندوق النقد الدولي متناقضة بشكل متبادل. ورابعاً، هذه الإجراءات والشروط السابقة مهدت الطريق لحزمة الأزمة والإنقاذ القادمة.
تسعى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مثل باكستان، إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي بسبب العجز في ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية. وغالباً ما يكون العجز التجاري نتيجة لتحرر الواردات بقوة بسبب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. صندوق النقد الدولي هو المنفذ لهذا التحرر في البلدان بشكل كاف للأسف للوصول إلى الحاجة لخطة إنقاذ. لقد دفع تحرر الواردات إلى أبعد بكثير من الالتزامات التي قطعتها باكستان لمنظمة التجارة العالمية. تحولت باكستان إلى مجتمع مستهلك قبل أن تتعلم الإنتاج حقاً.
يصر صندوق النقد الدولي على أسعار ربا محددة في السوق. لا يوجد في أي بلد سعر ربا محدد بشكل كامل في السوق؛ يلعب البنك المركزي دوراً رئيسياً في تحديده. أحد الإجراءات المسبقة لحزمة إنقاذ باكستان الحالية هو معدل ربا أعلى بكثير. وهذا يضمن أن أزمة الديون ستزداد سوءاً لأن الحكومة ستقترض محلياً بأسعار ربوية مرتفعة لمعالجة مشكلة العجز المالي. ونظراً لتزايد الدين، فإن تكلفة الربا ستجعل من الصعب تحقيق الأهداف المالية لصندوق النقد الدولي.
إن المبرر الظاهر لخفض قيمة العملة هو أنها ستشجع الصادرات لأنها ستكون أرخص لباقي العالم للشراء من باكستان. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل، بخلاف الأسعار المحلية (مثل الدخل العالمي، وشبكات الأعمال التجارية، والتحالفات السياسية) تحدد الصادرات. في حين إن تحرير الواردات يؤدي إلى زيادة الواردات، فإن ارتفاع تكاليف الأعمال المحلية بسبب ارتفاع أسعار الربا، والمرافق، والضرائب، وتكاليف المدخلات الأخرى تعرقل الصادرات. ويؤدي تخفيض قيمة العملة إلى ارتفاع تكاليف استيراد الآلات والسلع الوسيطة بالعملة المحلية. ومن المحتمل أن يكون تخفيض قيمة العملة أيضاً تضخمياً (تقويض هدف التضخم في صندوق النقد الدولي) بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأخيرا، فإن تخفيض قيمة العملة يزيد من تكاليف سداد الديون الخارجية. ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة يخلق فرصة للشركات متعددة الجنسيات لشراء الأصول المحلية، والتي أصبحت الآن أرخص من حيث العملة الأجنبية.
الأولوية الأخرى لصندوق النقد الدولي هي السداد، وهذا هو السبب وراء دفعه لخصخصة حتى المرافق العامة، إذا رأى أنها تستنزف الميزانية. ينظر الاقتصاديون إلى المرافق العامة على أنها احتكارات طبيعية وبالتالي فهي جزء من التوفير العام لأن القوة السوقية التي تصاحب الاحتكارات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك. التوصية المعيارية هي إصلاحات الكفاءة وإيجاد طرق أفضل لدعم المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. الخصخصة، مع ذلك، تخلق الفرص للشركات متعددة الجنسيات، كون صندوق النقد الدولي مؤسسة استعمارية تحمي مصالح المستثمرين الأجانب. إنها لا تطالب أبداً بتصحيح العقود المبرمة مع IPP والتي سمحت بدفع مدفوعات لا داعي لها مثل رسوم السعة، بل تفرض دفعات كاملة لهم على حساب السكان والاقتصاد المحليين.
بعد عقود من النقد الاجتماعي، حاولت حملة العلاقات العامة المتطورة للغاية التابعة لصندوق النقد الدولي إقناع النقاد بأنهم قد تغيروا وأنهم، على وجه الخصوص، حساسون للفقر. تشير المقارنة بين الإجراءات والظروف السابقة من ثلاثة عقود مضت والبرامج الأخيرة لباكستان إلى عدم وجود تغيير جوهري. لا يوجد تشخيص حقيقي لأن الحالات تعتمد على الأيديولوجية. لن تعوض نشرات التخفيف من حدة الفقر الانخفاض في مستويات المعيشة، الناتجة عن ارتفاع الضرائب غير المباشرة والتضخم، والتي ستتبع خطة إنقاذ باكستان الحالية لصندوق النقد الدولي.
لا يمكن أن يكون هناك أي سيادة بدون سيادة اقتصادية، وقد سلمت باكستان بقيادة باجوا سيادة باكستان إلى صندوق النقد الدولي، وهي مؤسسة استعمارية تستغل أزمة ميزان المدفوعات في البلدان النامية ودفع الإصلاحات الهيكلية التي يتمثل هدفها الوحيد في حماية المصالح الأمريكية أو الغربية سواء الاقتصادية أو السياسية. لم يقوِّم صندوق النقد الدولي أبداً أي اقتصاد لأي دولة لأن هذا سيضع دولة نامية في موازاة الاقتصادات الاستعمارية.
الخلافة على منهاج النبوة فقط هي التي يمكنها أن تضمن الرخاء الاقتصادي حسب ديننا. يقدم الإسلام نموذجاً اقتصادياً فريداً يركز على توزيع الثروة وتداولها بدلاً من إنتاج الثروة وتراكمها في صفوف النخبة. يفرض الإسلام عملة معدنية ثنائية تعتمد على الذهب والفضة فقط، ويحرم الإسلام الربا بحيث يمنع في النهاية الطريق أمام الربا المتراكم للقروض الأجنبية. يحرم الإسلام الضرائب التي تمتص الدماء مثل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل وحجب الضريبة وغيرها...! بدلاً من الدعوة للثروة القائمة على توليد الدخل. الإسلام يرفض الديمقراطية ويحرم على المسلمين إعطاء الهيمنة للمستعمر في أي من أمورهم.
﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عادل
