رفع سعر النسبة الربوية
لماذا علينا أن نسلم أنفسنا باستمرار لهذا النظام المدمر؟
(مترجم)
الخبر:
اتخذ بنك الدولة الماليزي قراراً برفع النسبة الربوية إلى 3.0٪ مما له تأثير مباشر على زيادة أسعار الربا على القروض (التمويل). وقد جلبت الزيادة في النسبة الربوية ردود فعل متباينة. وكان الاقتصاديون يتوقعون ذلك، لكن البعض رأى أن هذا الارتفاع قد جاء مبكرا. على الرغم من أن محافظ بنك الدولة الماليزي قال إن أسعار الربا لن تتسبب في زيادة حالات الإفلاس، فقد أعرب الأشخاص المتضررون عن خيبة أملهم من هذه الزيادة التي يُنظر إليها على أنها لا تتماشى مع فكرة الرحمة التي أصدرتها الحكومة. ولجعل الأمور أسوأ، يواصل السياسيون ركوب قضية أسعار الربا لمصالحهم السياسية الخاصة.
التعليق:
على الرغم من أن الجمهور يعرف أن بنك الدولة الماليزي لديه القدرة على تحديد الارتفاع والهبوط في أسعار الربا، إلا أن هذه القضية عادة ما يتم الترويج لها على أنها قضية جدلية تتعلق بوعود الحكومة لتخفيف العبء الاقتصادي على الناس. في الرأسمالية، تعد السياسات النقدية القائمة على الأوراق المالية والاقتصاد الذي يحركه الدين القائم على الربا، من بين العوامل الرئيسية التي تجعل قيمة العملة تعاني بشكل مستمر من عدم الاستقرار. إن بنك الدولة الماليزي مسؤول عن تذبذب أسعار الربا للسيطرة على قيمة العملة الماليزية والتضخم. من حيث المبدأ، يعتمد النظر في ارتفاع أو هبوط أسعار الربا على العوامل المحلية والخارجية. تهدف الزيادة في أسعار الربا في السياق المحلي إلى خفض ديون الأسر والسيطرة على معدل التضخم. وتعتمد العوامل الخارجية بشكل كبير على زيادة سعر الربا على الدولار الأمريكي وتهدف الزيادة في سعر الربا في هذا السياق إلى جذب المستثمرين الأجانب والحفاظ على معنويات المستثمرين حتى لا يغادروا بسبب انخفاض قيمة الرينجيت الماليزي مقابل الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من اتخاذ القرار، فإن بنك الدولة الماليزي يشير للبيانات الاقتصادية للبلاد التي تظهر نمواً إيجابياً، إلا أن الثروة التي تشير إليها البيانات لا يتمتع بها معظم الناس، ولا سيما مجموعة B40 (الأقل دخلا). هذه هي الحقيقة المرة التي كان لا بد من تجرعها. ومن المفارقات أنه عندما يتم تخفيض أسعار الربا لتشجيع النمو الاقتصادي، فإن التضخم سيزداد وعندما يزداد التضخم، يتم رفع أسعار الربا مرة أخرى للتحكم في كمية الأموال المتداولة.
السؤال المطروح هو، لماذا يبدو أننا نستسلم لهذه الدورة الاقتصادية المدمرة؟ ألا يوجد مخرج من هذه الأزمة؟ الحقيقة هي أن هذه الأزمة حدثت نتيجة السياسة النقدية (المالية) الرأسمالية وصناعة الديون القائمة على الربا في المعاملات الاقتصادية الحالية. بينما الإسلام لديه نظام اقتصادي مختلف وهو الحل الوحيد للإنسان، والذي يقوم على نموذج فريد يتعارض تماماً مع الرأسمالية. فالنظام الاقتصادي الإسلامي يحرم ويمنع ممارسة الربا بجميع أشكاله والمضاربة المالية وكنز المال. وتعتمد العملة الإسلامية على الذهب والفضة ما يحد بشكل طبيعي من الطباعة غير المنضبطة للنقود ويمنع التضخم أيضاً. إذا كانت هناك زيادة في الأسعار، فإنها تُعزى فقط إلى عوامل العرض والطلب وليس بسبب السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر معيار الذهب والفضة أسعار صرف ثابتة بين العملات ويمنع التقلبات المفاجئة في الأسعار. ويمكن ضمان تمويل الأعمال التجارية دون الحاجة إلى قروض ربوية. ويمكن أن يتم ذلك من خلال آلية الشراكة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وينطبق الشيء نفسه على تحريم الكنز وتحريم الاحتكار وكل ذلك من أجل ضمان أنشطة اقتصادية عادلة. هذه إحدى جوانب النظام الاقتصادي الإسلامي التي لا يمكن تطبيقها إلا في نظام الخلافة. لماذا فقط في ظل الخلافة؟ لأن النظام الاقتصادي الإسلامي يحتاج إلى أن يسير بالتوازي مع جوانب أخرى من النظام الإسلامي كمظهر من مظاهر التطبيق الكامل للإسلام.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا
