ريال آل سعود متمسك بالدولار حتى الهاوية
الخبر:
صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول سياسة سعر صرف الريال، فإن المؤسسة تؤكد التزامها باستمرار سياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأمريكي، وإن المضاربات التي تحدث على الريال بين وقت وآخر في السوق الآجل مصدرها تكهنات غير دقيقة، وسبق للمؤسسة أن أكدت في مناسبات مختلفة الاستمرار في سياسة سعر صرف الريال الحالي، وأن لديها الأدوات الكافية لدعم سعر صرف الريال. علماً أن سياسة سعر الصرف الثابت والمتبعة منذ أكثر من ثلاثة عقود كانت ولا تزال رافداً مهماً لدعم اقتصاد المملكة. (المصدر: موقع مؤسسة النقد السعودية 2016/8/12)
التعليق:
رغم كل مؤشرات الأزمة الاقتصادية المتوقعة خلال هذا العام 2016 وبرغم الحالة السيئة التي وصل لها الاقتصاد السعودي نتيجة تمسكه بالقوانين الدولية وحرصه على التزام أوامر وتوجيهات ربيبته أمريكا، إلا أن الإصرار على التبعية ما زال واضحا في جميع سياسات آل سعود وخصوصا الاقتصادية منها، وفي هذا السياق يأتي التصريح الأخير في الخبر المذكور.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أجرى مناقشاته الثنائية السنوية مع السعودية نهاية الشهر الماضي والمتعلقة بالمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، وأصدر تقريره المتعلق بذلك بعد انتهاء المراجعات والتي كانت تؤكد من ضمن توصياتها للسياسة المالية السعودية "على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو الخيار الأفضل للمملكة نظرا لهيكل اقتصادها الحالي" كما أن من ضمن التوصيات أيضا "قالوا إن إصدار سندات دين حكومية من شأنه أن يساعد على إنشاء منحنى للعائد خال من المخاطر ودعم إقامة أسواق للدين المحلي". مما يعني مسارعة الخطوات في تحويل الميزانية السعودية من ميزانية ذات فائض إلى ميزانية تغرق بالديون مع مرور الوقت وهو الأمر الذي يستحيل الخروج منه خلال مدة قصيرة. (تقرير صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي بدأت به البنوك السعودية بحسب ما ورد عن صحيفة بلومبورج بأن البنوك السعودية تتجه لإصدار سندات بعملات أجنبية وذلك لتمويل العجز، وهو الأمر الذي سوف يكلفها الكثير نتيجة ارتفاع الفائدة وفوارق سعر الصرف مع العملات الأجنبية). جريدة المدينة 2016/8/11م.
إن فكرة ربط العملات بالدولار في أي دولة لا يعود على صاحبها إلا بمزيد من التكاليف المالية الباهظة، فالسعودية مثلا تتحمل منذ ظهورها الاقتصادي فوارق العملات الأخرى مقارنة بالدولار وذلك في جميع تجاراتها الخارجية فيما بينها وبين الدول التي لا تتعامل بالدولار كالين الياباني مثلا والتي تستورد منها السعودية بعشرات المليارات سنويا، إلا أن المسألة لدى آل سعود ليست ذات أهمية إذا ما كان هذا المقابل المادي يساعد على تثبيت عروشهم واستمرارية حكمهم، وهم في ذلك لا يثقون إلا بأسيادهم الأمريكان ليسلموهم أمرهم وأمر المسلمين معهم.
إن استمرار السياسة المالية في بلاد الحرمين على هذا الحال لهو نذير شؤم على المسلمين، كما أنه يربط مصير المسلمين بمصير أعدائهم، فالاقتصاد الأمريكي يحمل في فقاعته الصابونية الكبيرة الكثير من الفقاعات الصغيرة، وإن انفجار تلك الفقاعة في يوم من الأيام لن يجعل من الفقاعات الصغيرة إلا هباء تذروه الرياح.
إن العالم كله في وقتنا الحالي يعيش في متاهات الظلام الرأسمالية، ويتجرع من ويلاتها الكثير الكثير، وإن المؤشرات والعلامات الدالة على سقوطه صارت ظاهرة لكل ذي عقل وبصيرة، وإن العالم على حالته هذه لهو أحوج ما يكون لنظام عالمي جديد، يعدل بينهم، ويقيم شريعة ربهم عليهم، وينصر المظلوم فيهم، ولن يكون ذلك كله إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولن يتحقق قيامها إلا من خلال رجال مؤمنين يصدقون ما عاهدوا الله عليه، ومقتدين بسيرة رسولنا الكريم محمد بن عبد الله eومستبشرين بوعده «ثم تكون خلافة على منهاج النبوة».
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ماجد الصالح – بلاد الحرمين الشريفين
