تداول اللقاحات الزائفة: إهمال الحكومة وفشل النظام الرأسمالي
الخبر:
قرر مدير وكالة التحقيقات الجنائية للجريمة الاقتصادية والخاصة، العميد في الشرطة أجونج سيتيا، أن المشتبهين بجريمة تداول "اللقاحات الزائفة" عددهم الآن 23 شخصا، وهم: ستة منتجين أي صانعي اللقاحات الوهمية، وستة موزعين، واثنان من جامعي الزجاجات المستعملة، وواحد من صانعي التعبئة والتغليف، وقابلتان، وثلاثة أطباء. (تيمبو، 2016/7/15م). وأصدرت وزيرة الصحة، نيلا فريد موليك، بيانا حول 37 من المرافق الصحية المشتبهة باستعمال اللقاحات الزائفة، منها 14 مستشفى، وأن أربعة منها استعملت فعلا. وقدمت الوزيرة مع وكالة التحقيقات الجنائية من الشرطة أسماء هذه المستشفيات لمجلس النواب، (بي بي سي إندونيسيا، 2016/7/14م).
التعليق:
- خلال هذه الأيام سيطر القلق على المجتمع عامة بسبب الأخبار عن تداول اللقاحات الوهمية للأولاد، لا سيما الآباء الذين تم تطعيم أولادهم في تلك المتسشفيات. ورغم بيان الوزيرة أن اللقاحات الزائفة ليس لها أي ضرر على الأولاد سوى عدم تحقيق الغرض من التطعيم، ولكن لا يزال القلق يسيطر على الناس. وذلك أن هذه الحادثة كشفت ضعف مراقبة الحكومة للأمور الصحية لا سيما المتعلقة بالأدوية، ثم إن الناس لا يستطيعون اختيار أية لقاحات يتناولها أولادهم، فضلا عن التفريق بين الأصيل والزائف.. علاوة على ذلك، فإن التزوير في إنتاج اللقاحات عمت عددا من اللقاحات، وليس من نوع واحد، حيث قررت الوكالة الشرطية للتحقيقات الجنائية أن من بين 15 نوعا من اللقاحات المختبرة اكتشفت 7 منها مزيفة، (جي بي إين، 2016/7/16م). والمخيف من هذا، بحسب رئيس الوكالة، العميد في الشرطة أجونج سيتيا، بناء على اعتراف فاعلي هذه الجريمة، فإن اللقاحات الزائفة انتشرت في المدن الإندونيسية منذ سنة 2003، (2016/6/23م).
- ثلاث عشرة سنة مضت أو أكثر من ذلك وهذه الجريمة مستمرة، لا ريب أن الحكومة قد أهملت رعاية شؤون رعيتها. وذلك ناتج عن العقلية الرأسمالية الليبرالية في رعاية الحكومة لشؤون الرعية. هذه العقلية قد أبعدت الحكومة الإندونيسية عن وظيفتها وواجبها، حيث حصر دورها في الإدارة وإصدار القوانين والمراقبة فكانت بمثابة المدير وليس الجهة التنفيذية، ثم قصرت الحكومة فيها أيضا، لا سيما في المراقبة حيث حصلت هذه الجريمة طوال هذه المدة الطويلة. ثم إن هذه العقلية قد جعلت القائمين بالأمر يفكرون في الربح قبل كل شيء لأنهم تجار وليسوا رعاة.
- إنه لا خلاص من ذلك، إلا بنبذ هذه العقلية وجعل الأمور الصحية حقاً للرعية واجباً على الحكومة. فيجب على الدولة ضمان تطبيب رعيتها، ويتمثل هذا الضمان في تنفيذ ما يتعلق به وفي تمويل برامجه وفي مراقبته بكل ما أوتيت الدولة من قوة. وكل هذا يتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، حيث جعل الإسلام الصحة حاجة أساسية يجب على الدولة توفيرها لكل الرعية سواء أكانوا فقراء أم أغنياء، وبغض النظر عن وجود المال وعدمه. وذلك أن معافاة البدن من أعظم شؤون الرعية، ورعاية شؤون الرعية واجبة على الدولة بنص الحديث: «الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» فيكون توفير التطبيب واجباً على الدولة. على أن عدم توفيره لمجموعة الناس يؤدي إلى الضرر، وإزالة الضرر واجبة على الدولة، قال e: «لا ضرر ولا ضرار». فمن هذه الناحية أيضاً كان التطبيب واجباً على الدولة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أدي سوديانا
