تحول التعداد السكاني إلى ثلة من الأشخاص السياسيين
والناس العاديون في حالة يرثى لها
(مترجم)
الخبر:
في يوم الجمعة 21 شباط/فبراير، أصدر المكتب الوطني للإحصاء الكيني ثلاثة تقارير أخرى (المجلد الثاني والثالث والرابع) من تعداد السكان والمساكن في كينيا لعام 2019 من نتائج تعداد عام 2019 التي تشير إلى أن عدد سكان كينيا يبلغ 47.5 مليون نسمة. ويكشف التعداد عن بيانات غير دقيقة عن نوعية حياة معظم الكينيين - نوعية السكن، ومصدر مياه الشرب، ومصدر وقود الطهي. وحوالي 41% من المنازل الريفية جدرانها مبنية من الطين وروث الأبقار. وتتراوح هذه النسبة بين 50% و80% في معظم مقاطعات الساحل والوادي المتصدع والغربية ونيانزا. وبالمثل، كان الطين وروث البقر هي المواد المهيمنة المستخدمة لبناء أرضيات لـ43% من الوحدات السكنية الرئيسية. ولا يحصل سوى 10% من الأسر الكينية على المياه المنقولة بالأنابيب في مساكنها. وحصول نحو 14% على المياه المنقولة بالأنابيب من أنبوب قريب. ووفقا للأرقام، بلغت نسبة البطالة بين الشباب 39%، مع وجود 5.2 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة من العمل.
التعليق:
إن الأرقام المروعة التي تبين الحالة المؤسفة للناس هي مؤشر على أن أرقام التعداد لم تساعد الحكومة بعد على القضاء على المشاكل التي تواجههم. إن النظرية المالثوسية الجديدة التي تدعو إلى أن إجراء التعداد يتيح للحكومات فرصة للتخطيط الفعال لتقديم الخدمات هي مجرد مغالطة في ظل الرأسمالية. وإذا كان للأرقام السكانية تأثير على التخطيط، فإن الناس في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في كينيا يعيشون في ظروف قاسية تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية، ويعانون من الجوع بسبب نقص الأغذية.
فيما يتعلق بالأمور السياسية، أثارت النتائج ردود فعل متباينة من مختلف الأوساط مع بدء التأثيرات السياسية في التبلور ومع احتدام مناقشة تقرير مبادرة بناء الجسور والاستعدادات لرئاسة عام 2022، والأرقام قد تصبح نقطة محورية في تشكيل المستقبل السياسي. ومنذ صدور نتائج التعداد الأولية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، رفض قطاع من السياسيين الذين يخشون فقدان سلطاتهم السياسية النتائج التي أظهرت تحولات جذرية في عدد السكان في بعض المقاطعات. وقاد زعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية أدين دوالي مجموعة من قادة الشمال الشرقي في المطالبة بالإفراج الفوري عن البيانات الأولية التي اعتمد عليها مسؤولو التعداد. كما طالبت قطاعات من القادة من الوادي المتصدع، إلى نيانزا والجزء الشرقي من البلاد، بتفسير الأعداد المتضائلة التي يدافع المكتب الوطني الكيني للإحصاء عن دقتها.
بما أنّ النظم الديمقراطية معروفة بخلق الانقسامات بين مجتمعاتها، فكلما زاد انقسام الدولة كانت أرقام التعداد أكثر جدلا. والحقيقة هي أن السياسة الكينية تجري على أساس العرق، والتعدادات كانت مثيرة للجدل أكثر من أي وقت مضى. وتعتبر الأرقام المرتبطة بجماعات عرقية معينة هي التي تحدد نتائج الانتخابات. أرجأت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة الأفريقية، تعدادها السكاني مرتين منذ عام 2017 بسبب الاحتجاجات والعنف العرقي. وعندما يحدث ذلك في نهاية المطاف، فإن النتيجة ستكون مهمة بالنسبة للجماعات التي تتنافس على المزيد من القوى الإقليمية - فكلما كانت المجموعة العرقية أكبر، كانت أقوى وستشعر بمطالبتها بتقرير المصير في ظل النظام الفيدرالي الإثيوبي القائم على أساس عرقي. فعلى سبيل المثال، صوتت جماعة سيداما العرقية في جنوب إثيوبيا في استفتاء سابق للضغط من أجل إقامة دولتها الخاصة. نيجيريا أيضا، لديها تاريخ طويل من الإحصاءات المثيرة للجدل.
ويختلف التعداد الوطني للسكان في العام الماضي عن الأعداد السابقة حيث أشار إلى قيام الدولة بمراقبة رعاياها حيث طُلب من الناس تقديم معلوماتهم الخاصة الحساسة. وقد ظلت هذه المراقبة الجماعية من الاهتمامات الرئيسية للحكومة لما يقرب من عقد من الزمن حتى الآن. وتحت شعار مكافحة الهجمات الإرهابية، استحدثت الدولة مبادرة عشرة منازل التي تشجع السكان المحليين على التفاعل وتبادل المعلومات عن بعضهم البعض وتقديم المعلومات إلى الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية. تاريخياً، كانت العديد من الحكومات تستخدم البيانات الشخصية لخدمة أجندتها الخطيرة. وقد قالت السياسية الأمريكية ميشيل باخمان ذات مرة: "إذا نظرنا إلى التاريخ الأمريكي، بين عامي 1942 و1947، فإن البيانات التي جمعها مكتب الإحصاء تم تسليمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ومنظمات أخرى بناء على طلب الرئيس روزفلت، وهذه هي الطريقة التي تم بها تجميع اليابانيين ووضعهم في معسكرات الاعتقال".
تكمن فكرة التعداد السكاني بأكملها في نظرية "الانفجار السكاني". في عام 1798، نشر القس توماس مالثوس مقالا عن مبدأ السكان، ذكر فيه أن قوة السكان أكبر إلى أجل غير مسمى من القوة الموجودة في الأرض لإنتاج الكفاف (القوت) للإنسان". وقد حفزت هذه النظرية المتحيزة سياسات التحكم السكاني التي تروج لها المنظمات الرأسمالية مثل مؤسسة فورد، ومؤسسة روكفلر، ومجلس تعداد السكان.
وعلى الرغم من أن الإسلام لا يجادل في مسألة التعداد السكاني، إلا أنه يرى أن كل شخص يولد لهذا العالم يأتي رزقه من الله معه، بما في ذلك الغذاء. وبما أن الهدف الأساسي للنموذج الإسلامي للاقتصاد هو التوزيع العادل للثروة التي توفر ضروريات كل نفس حية، فإن الخلافة مطالبة بضمان الغذاء والملبس والمأوى لجميع رعاياها. في واقع الأمر، فإنها لن تهدر المال العام من خلال إجراء احصاءات التعداد في وجود المحتاجين كما هو الحال في الحكومات الرأسمالية. وعلاوة على ذلك، فإن النمو السكاني ليس تهديدا حقيقيا للاقتصاد بل هو تنفيذ السياسات الاقتصادية الرأسمالية. تقوم الرأسمالية على أساس استغلال الجماهير، ورعاية النخب الرأسمالية التي يزداد هاجسها بالسلطة المادية يوما بعد يوم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شعبان معلم
الممثل الاعلامي لحزب التحرير في كينيا
