تنحي الرؤساء لا ينهي الفساد، فهو لا يسقط نظاما ولا يقيم للإسلام سلطانا
الخبر:
أعلنت لجنة برلمانية تونسية، الأربعاء، أنها تدرس طلبا تقدّم به عدد من النواب، يقضي بتنحّي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن منصبه، وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضيته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شبهة "تضارب المصالح" للفخفاخ، بعد إعلان رئيس البرلمان راشد الغنوشي تشكيلها رسميا، الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة عياض اللومي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن "مطلب تنحي الفخفاخ جدّي ستنظر فيه اللجنة، وبعد يومين أو ثلاثة أيام ستقدم تقريرا أوليّا حول عملها". وتابع: "اللجنة ستنظر في محورين، وهما: تضارب المصالح، وشبهات الفساد في الصفقات المتعلقة بشركات رئيس الحكومة، التي تنافي قانون الصفقات العمومية".
وأوضح اللومي، أن "هناك شبهات حقيقية بأن كرّاس الشروط (للحصول على الصفقة) وُضعت على مقاس الشركات التي يمتلك الفخفاخ أسهما ومصالح فيها، كما أن هناك عقودا أبرمت وهو (الفخفاخ) بصدد أداء مهامه". (وكالة الأناضول للأنباء).
التعليق:
عشر سنوات عجاف مضت تقريبا على انطلاق شرارة ثورة الأمة من تونس، ولا يزال حكام تونس، وإعلام تونس، وكل من يوالي الاستعمار في تونس يدفع نحو إطالة عمر النظام الفاسد منذ هروب رأس النظام، مع أن الفساد المستشري في هذا البلد صار أوضح من أن يشار إليه بالبنان.
الفساد في الحقيقة، هو سمة ملازمة للنظام الرأسمالي وخاصية ثابتة فيه، بل هو الأكسجين المطيل لعمره والمحافظ على بقائه جاثما على صدور هذا الشعب الممحوق، ولذلك لا يُنتدب للإبقاء على حالة التردي السياسي والتبعية الاقتصادية إلا من هو من جنس النظام، ومن يقبل المتاجرة بقضايا الشعوب ضمن لعبة يسمونها "اللعبة الديمقراطية"، يتلاعبون فيها بمصائر الشعوب، وأكبر دليل على هذه الحقيقة هو عدد الحكومات التي تعاقبت على اغتصاب إرادة الشعب وتحويل وجهة ثورته منذ أيامها الأولى، تحقيقا لإرادة الكافر المستعمر الذي يريد إخماد جذوتها نهائيا بإفراغ المشروع الإسلامي من محتواه وحصره في تمثيل الإسلاميين المعتدلين للنظام الفاسد، حتى ييأس الجميع من التغيير فضلا عن إمكانية قيامه على أساس الإسلام.
في هذا الإطار، يتحدث "اللومي" عن الفساد متناسيا ملفات الفساد التي تلاحق رئيس حزبه (قلب تونس) و"تضارب المصالح" التي خلّفها امتلاكه لقناة تلفزونية تدعم خياراته السياسية، ليحدثنا اليوم من خلال لجنة يرأسها عن شبهة تضارب المصالح التي يواجهها رئيس الحكومة الحالي، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في هذا النظام الفاسد، فقد سبقتها شبهات بل ملفات فساد كبيرة ومؤكدة، تم غلقها نهائيا خدمة لمصلحة لوبيات المال والأعمال ولبقاء النظام الرأسمالي في بلادنا، وقد سبق وأن تحداهم حزب التحرير بفتح ملف نهب حقل "ميكسار" للغاز الطبيعي وعجزوا عن ذلك خوفا من أسيادهم الإنجليز.
الأدهى من ذلك، أن يصور بعضهم إمكانية إسقاط المكلف بمهمة رئاسة الحكومة، بأنه انتصار للديمقراطية التي تتيح للبرلمان محاسبة الحاكم، أو أن إسقاط الحكومة سيحل المشكل، وكأنها منّة ديمقراطية، مع أن المحاسبة من أوكد الواجبات التي أكدها الإسلام. قال ﷺ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَقَتَلَهُ».
وهكذا يتقاسم الرؤساء الثلاثة الأدوار، ويتنافسون فيما بينهم على حسن الاستجابة لأوامر المسؤول الكبير، لتقدم كل سلطة خدماتها للجهات الاستعمارية، فتخوض مع الخائضين وعينها على كسب ودّ الكفار المستعمرين، في ظل استبشار بريطاني واضح بمسار العمل البرلماني كما جاء على لسان نائب رئيس البعثة البريطانية بتونس "توماس إدوارد ماتلوك" منذ أسبوع فقط إثر لقائه ببعض رؤساء اللجان، مع أنه عمل يلحق بأصحابه غضب الله سبحانه فضلا عن ضنك العيش، فهو يقوم أساسا على التشريع من دون الله ووضع تشريعات تتصالح مع الفساد الذي حذرنا منه رب العباد، وقوانين رأسمالية وربوية جائرة لا علاقة لها بالإسلام لا في أصوله ولا في فروعه، بل لم تقم عليها ولو شبهة دليل شرعي يسقط الإثم عمن خان الأمانة، وكأننا أمّة بلا دين ولا تاريخ ولا حضارة ولا تشريع ولا نمتلك أكبر المدونات الفقهية والتشريعية، أو ليس في ذمتنا رسالة للناس أجمعين!! فهل صار شعار هؤلاء البرلمانيين: "اللهم لا عيش إلا عيش الدنيا"؟! قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾.
ولذلك، من أراد إنهاء مسار الفساد، فعليه بالعمل مع العاملين الجادين على إسقاط نظام الفساد، وإقامة دولة الحق والعدل، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله، ففيها الصلاح والإصلاح وبها يعود السلطان للأمة، ونحن على ذلك قادرون بإذن الله، ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس وسام الأطرش
