"تقدم" رحمون خلال ثلاثة وعشرين عاما في السلطة
(مترجم)
الخبر:
جنبا إلى جنب مع حقيقة أنه لم يمض وقت طويل منذ أن مُنح رحمون صفة "الزعيم الوطني"، لا يزال المسؤولون الحكوميون من مختلف فروع حكومة طاجيكستان يؤلفون كتب المديح عن رئيس البلاد لمدى الحياة. ووفقا للمؤلفين، فإن الدافع لكتابة هذا النوع من الكتب هو أن "الرئيس هو المؤسس للسلام والوحدة".
تم مؤخرا عرض اثنين من هذه الكتب في دوشنبه هما: "ازدهار الدولة الوطنية الطاجيكية على مستوى السياسة العالمية"، من تأليف ظفر ساييدزودا، مستشار مساعد رئيس طاجيكستان في المجال الدولي والمتحدث السابق باسم الرئاسة، وكتاب "زعيم الأمة إمام علي رحمون وتطوير قطاع الطاقة"، من تأليف أصل الدين نازارزودا، المرشح للعلوم الاقتصادية، وعامل محترم في طاجيكستان. ونقلت وكالة "Khovar" تقارير عن أن كلا الكتابين خصصا للاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 لاستقلال طاجيكستان.
التعليق:
إذن، السؤال المطروح هو ما إذا كانت العناوين الصاخبة جدا ومحتويات الكتب تطابق الواقع، وما هو الوضع في البلاد؟ وما الدافع حقا للمؤلفين لتأليف هذه الكتب؟
من أجل الإجابة على هذه الأسئلة، ليس علينا إلا أن نذكر عددا من الحقائق:
1) في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 سلمت طاجيكستان رسميا أكثر من 1158 كيلومتراً مربعاً من أرض غباو GBAO إلى الصين. وتتميز هذه الأرض بمواردها المعدنية، رواسب غنية من الأحجار الكريمة واليورانيوم والذهب والمعادن. كما قام نظام رحمون بتأجير 15,000 دونم من الأراضي الزراعية لمدة 49 عاما للشركة الصينية CJSC للمنسوجات، حسبما ذكر موقع وزارة الزراعة الطاجيكية في 14 شباط/ فبراير 2015.
2) 75% من مولد الطاقة الكهرومائية سانغتودا-1 تملكها روسيا، و100٪ من عائدات سانغتودا-2 تذهب إلى إيران حتى عام 2026، وفقط بعد 2026 سوف تذهب إلى طاجيكستان.
3) الحصة المسيطرة (75٪) من أكبر شركة تعدين للذهب في البلاد - وهي المشروع المشترك "زارافشون" - مملوكة للشركة الصينية "مجموعة تسيجين للتعدين"، وحصة طاجيكستان هي فقط 25٪. وفي عام 2011 مُنحت الشركة البريطانية "ذهب الصين غير الحديدية المحدودة" (CNG) رخصة تعدين الذهب لفترة تصل إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2030. أيضا، بالإضافة إلى هذه الشركات، هناك شركات ومناجم أخرى لتعدين الذهب – شركة "أنزوب"، والمشروع المشترك "تاكم جولد"، والمشروع المشترك "أبريليفكا" وهلم جرا - حيث يملك الأجانب 50٪ من إجمالي إنتاج الذهب.
وتصف الوثيقة، التي نشرتها ويكيليكس في عام 2010، بشكل واضح تماما واقع نظام رحمون. حيث ذكرت أن البرقية السرية للسفارة الأمريكية في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2010، تكشف أن رحمون يدير الاقتصاد الوطني، موجَّها فقط من قبل مصلحته الذاتية. وتقول الوثيقة "كل السلطة في البلاد، من الرئيس وصولا إلى الشرطي في الزاوية، مغطى بالمحسوبية والفساد"، وتضيف "رحمون وعائلته يسيطرون على أكبر الشركات في البلاد، بما في ذلك أكبر بنك ويقومون بحماية مصالحهم التجارية بحزم، دون الالتفات إلى مدى الأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد. وبعبارات أحد السفراء الأجانب: "الرئيس إمام علي رحمون يفضل أن يسيطر على 90٪ من كعكة العشر دولار، بدلا من 30٪ من كعكة المائة دولار".
جميع صادرات طاجيكستان الصناعية هي من الألومنيوم والكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية. وشركة الألومنيوم "TALCO" هي الأكبر في طاجيكستان، "معظم إيراداتها مخبأة في شركات خارجية يسيطر عليها الرئيس" - ويرى مؤلفو التقرير: "وتحصل ميزانية الدولة على جزء صغير من هذه الإيرادات".
كما نشر موقع ويكيليكس معلومات حول أقارب رحمون وأصدقائه المقربين:
"من تقارير الدبلوماسيين الأمريكيين، اتضح أن العديد من أعضاء الأجهزة الأمنية في طاجيكستان، من بينهم قريب لرحمون، كانوا متورطين في تهريب المخدرات باستخدام سيارة حكومية. ووفقا للتقارير "أقال الرئيس إمام علي رحمون مسؤولا بارزا في وكالة مكافحة المخدرات، التي تتبع أحد أقارب الرئيس". وتم العثور أثناء تفتيش السيارة على 60 كيلوغراما من الهيروين، ويقول دبلوماسي أمريكي "هذه هي الحالة الوحيدة التي تدخل الرئيس الطاجيكي شخصيا فيها ودافع عن قريب له".".
مما سبق يتضح ما الذي فعله الطاغية رحمون للبلاد على مدى سنوات حكمه، ليس هناك سوى جرائمه في بيع البلاد للأجانب ونهب ثروات البلاد لصالح عائلته. وإلى جانب ذلك فإن العالم كله يشهد اليوم القمع الوحشي لأية معارضة للحكومة والحرب المفتوحة ضد الإسلام في طاجيكستان.
إن الطبقة العليا في السلطة بأكملها مرتبطة بعلاقات برحمون، وإذا أراد أي شخص من المسؤولين الحفاظ على منصبه أو تعزيزه، فإنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الثناء والدعم لسياسة الطاغية رحمون. وهذا هو السبب الحقيقي لكتابة كتب المديح حول الطاغية رحمون.
يجب على المسلمين في آسيا الوسطى، وفي طاجيكستان بخاصة أن يدركوا أنه طالما يحكمهم طغاة مثل رحمون بالقوانين غير الإسلامية الوضعية، وطالما أن الحكم الذي يستند إلى الأحكام الشرعية في الإسلام لم يقم، فإن الوضع في البلاد سوف لن يتغير. إذا لم نأخذ زمام المبادرة بأيدينا فسيكون مصيرنا الإذلال المستمر من قبل الطواغيت والطغاة الذين لا يخدمون إلا مصالحهم الخاصة ومصالح أسيادهم الأجانب!.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عمر فارسي
