تشويه الطلاق الإسلامي في أستراليا وإضفاء الصفة الشيطانية عليه
يستهدف المسلمين البعيدين عن إسلامهم ويخلق الشك والكراهية في المجتمع تجاه الإسلام
(مترجم)
الخبر:
"الآن هو الوقت المناسب للتغيير: يدعو السياسيون والمحامون إلى إجراء مراجعة عاجلة لعملية الطلاق الإسلامي"
يدعو زعماء الجاليات الإسلامية والساسة إلى القيام بإجراء مراجعة عاجلة لعملية الطلاق الإسلامي في أستراليا في أعقاب التحقيقات الإخبارية التي كشفت عن وجود نساء يعانين من ظلم وسوء جراء هذه الزيجات العنيفة.
وخلص التقرير إلى أن العديد من النساء المسلمات اللاتي يلتمسن الطلاق الديني من الأزواج الظالمين والمسيئين يحرمن ذلك من قبل الأئمة الذكور الجاهلين أو الرافضين لمخاطر العنف المنزلي ومدى جديته، والظروف القانونية لأوامر التدخل في العنف الأسري.
في حين أدان الأئمة وغيرهم من زعماء الجالية الإسلامية بشدة جميع أشكال العنف المنزلي، فإن المحاضرات العامة التي ألقوها في السنوات الأخيرة من قبل بعض رجال الدين ذوي النفوذ تتضمن رسائل متضاربة حول ما إذا كان الإسلام يسمح أو حتى يتغاضى عن الإساءة غير الجسدية للمرأة والسيطرة عليها. (أخبار أي بي سي "هيئة الإذاعة الأسترالية").
التعليق:
إن الهجوم الانتقائي على ممارسات إسلامية محددة ومراجع نصية كتلك المتعلقة بالعلاقات بين الرجال والنساء والقوانين ذات الصلة بالمسائل الاجتماعية مثل الطلاق، هو هجوم قديم من الغرب منذ قرون. واليوم وبلا شك تزخر الحملة الدولية التي تستهدف قوانين الأسرة الإسلامية في العالم الإسلامي والجاليات المسلمة في الغرب مثل أستراليا من قبل أنصار الليبرالية والعلمانية المتعصبين ضد الإسلام.
وقد أسفرت هيئة الإذاعة الأسترالية، وهي مؤسسة إعلامية تابعة للحكومة الأسترالية تمول البحوث المتعلقة بممارسات الجالية الإسلامية مثل الطلاق، أسفرت عن نتائج تحريضية تطالب بإجراء مراجعة عاجلة لعملية "الطلاق الإسلامي". وهذا التحقيق الذي تجريه الإذاعة الأسترالية هو استمرار لوسائل الإعلام والسياسيين الذين يهاجمون الإسلام برواية قديمة زائفة ومتعبة ومعروفة جيدا للمسلمين. ويسلط تقرير التحقيق الضوء على هذه الادعاءات البالية والزائفة التي تنص على أن "جوهر القضية، كما يقول الخبراء، هو أن القوانين الناظمة للطلاق الإسلامي في أستراليا تستند إلى تفسيرات الإسلام الراسخة والسلطة الأبوية المحافظة، مما يعني أن حقوق المرأة يتم تجاهلها في نهاية المطاف". إن هذا الموقف الليبرالي العلماني الأيديولوجي الذي يجعل تطبيق المسلمين في أستراليا للإسلام باعتباره سلطة أبوية وقمعية للمرأة هو القضية وليس العنف المنزلي الذي يدعي التحقيق أنه قلق بشأنه.
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإشارة لتحيز منح هيئة الإذاعة الأسترالية الدراسية النسوية التي تطالب باعتماد ما يسمى "النهج التقدمي" الذي يسعى إلى "تفسيرات جديدة" نحو معنى المراجع النصية المتعلقة بقوانين الطلاق الإسلامية. ومن المؤكد أن هناك أسبابا للقلق الشديد إزاء وباء العنف المنزلي الموجود داخل المجتمع الليبرالي العلماني الأسترالي، حيث في المتوسط (وفقا لما ذكره المعهد الأسترالي للصحة والرعاية الاجتماعية التابع للحكومة)، فإنه يتم قتل امرأة واحدة في الأسبوع من قبل الشريك الحالي أو السابق وأن العنف المنزلي من قبل الشركاء العنيفين يسبب المزيد من الأمراض والإعاقة والوفاة أكثر من أي عامل خطر آخر للنساء البالغات من العمر 25- 44. ولذلك، فإن أي تحقيقات في العنف المنزلي يجب أن تبدأ من داخل المجتمع الليبرالي العلماني المهيمن الذي ينتج العنف الأسري وغيره من المشاكل الزوجية وسوء المعاملة التي تعاني منها النساء المتزوجات في عامة السكان وكذلك وباء التفكك والانهيار العائلي والطلاق. أما فيما يتعلق بأسباب العنف المنزلي في المجتمع، فهي بالتأكيد تعزى إلى الروابط الواضحة بين إخفاقات القوانين العلمانية في خلق زيجات منسجمة داخل المجتمع وليس للإسلام. ويرجع ذلك إلى عوامل مختلفة، منها الحريات الجنسية الليبرالية التي أدت إلى رفض ثقافة العلاقات خارج نطاق الزواج، وفضلا عن الأفكار النسوية مثل المساواة بين الجنسين التي خلقت الارتباك فيما يتعلق بأدوار وحقوق الرجال والنساء في الحياة الزوجية والبيئة المنافسة بين الجنسين بدلا من التعاون والأدوار والحقوق التكميلية للزوجين.
ولذلك، فإن حالات الطلاق في الجالية المسلمة التي تنطوي على العنف المنزلي تنبع من تأثير وأثر المجتمع الليبرالي العلماني على المسلمين وليس من الإسلام. والطريقة الفعالة الوحيدة لضمان الحقوق الراسخة للنساء الواردة في النصوص الإسلامية فيما يتعلق بالزواج هي في إطار نظام حكم إسلامي وليس في إطار النظم الليبرالية والرأسمالية العلمانية. ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا في مجتمع يقوم بتنفيذ القوانين الإسلامية بصورة شاملة في الدولة، ويمكن لنظامها القضائي أن يسهل وييسر للمرأة الحصول على حقوقها الزوجية الإسلامية. إن هذا النظام هو نظام الخلافة الغائبة عن البلاد الإسلامية اليوم والتي استمرت لقرون، هناك عدد لا يحصى من الأمثلة المسجلة في السجلات القضائية للوقت الذي حضرت المرأة ورفعت قضايا وفازت بها، قضايا تتعلق بانتهاك حقوقهن الزوجية. وتشدد كذلك على النقطة التي تشير إلى أن المرأة المسلمة بحاجة إلى إقامة هذه الدولة على وجه الخصوص بالسرعة الممكنة من أجل حماية حقوقها التي منحها إياها الله والتي قد فشلت العلمانية الليبرالية بذلك حتما. وهكذا، فإن الطريق المتجذر والجيد لاستغلال ونشر الكذبة التي عفا عليها الزمن عن الكيفية التي يكون بها الإسلام عدوا لحقوق المرأة وشق أمامها الظلم وسوء المعاملة، أمر عفن مبتذل وقديم. ومن المعتاد أن يكون تشويه العقيدة الإسلامية والقوانين التي يستخدمها المسلمون في الغرب كالضوضاء الخلفية التي لا هوادة فيها في المجتمعات العلمانية التي يعيشون فيها، تهدف فقط إلى محاولة إبعادهم عن دينهم وخلق الشبهات والكراهية بين السكان على نطاق واسع تجاه الإسلام.
﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثريا أمل يسنى
