ولله العزّة جميعا
(مترجم)
خبر:
مجلس سنا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه ای به اتفاق آرا، قتل یک زوج را در روز روشن به دستور مجلس جرگه به نام "جنایات ناموسی" در بلوچستان محکوم کرد. این قطعنامه تاکید کرد که این جنایت وحشیانه را نمی توان و نباید تحت هیچ توجیه فرهنگی، قبیله ای یا سنتی، به بهانه "حسادت" یا "ناموس" پنهان کرد. در واقع این جنایتی است که به شدت به ناموس ملت آسیب رسانده است. هرگونه تلاش برای توجیه این جنایت بر اساس «عرف یا ناموس» کاملاً مردود است، همانطور که کل روند مقصر دانستن قربانی مردود است.
نظر:
اخیراً ویدئویی هولناک از یک اعدام به طور گسترده در اینترنت منتشر شده است که موجی از خشم و بحث عمومی را برانگیخته است. این حادثه که گفته می شود سه روز قبل از عید قربان سال 2025 در ماه مه رخ داده است، نشان می دهد که زنی به مکانی صحرایی برده شده و به ضرب گلوله کشته می شود، ظاهراً به اتهام ارتکاب جرمی که ممکن است مرتکب شده باشد یا نشده باشد. با اوج گرفتن ویدیو، جنجال رسانه ای گسترده ای را به راه انداخت و تعداد زیادی از مردم در مورد آن اظهار نظر کردند. بارزترین جنبه این است که این یک قتل بود که به نام ناموس انجام شد. چیزی که به طرز غم انگیزی معنای کلمه را تحریف و سوء استفاده می کند.
بلوچستان بزرگترین و ثروتمندترین استان پاکستان از نظر منابع است و اغلب به دلایل غم انگیز مورد توجه قرار می گیرد. بمب گذاری ها، آدم ربایی ها و اتهامات خیانت، روایت های مکرر مرتبط با آن هستند. با این حال، در پشت این سرفصل ها، وضعیتی از پریشانی سیستماتیک نهفته است. علیرغم وجود نهادهای دولتی - از بوروکراسی گرفته تا قوه قضائیه - حاکمیت قانون برای بسیاری دور از دسترس است. دادگاه عالی بلوچستان به ریاست رئیس دادگستری، بخشی از نظام قضایی گسترده تر پاکستان است و برای اجرای عدالت در منطقه طراحی شده است. اما در واقع، این دادگاه اغلب افرادی را که قرار بود به آنها کمک کند، ناامید کرده است و در نتیجه مردم اعتماد خود را به نظام قضایی از دست داده اند. بسیاری از خانواده ها هنوز برای یافتن پاسخ التماس می کنند و به دنبال عزیزان خود می گردند که بدون توضیح ناپدید شده اند یا بعداً اجساد آنها در کنار جاده پیدا شده است. این درخواست ها برای اجرای عدالتی که برآورده نشده است، میزان ضعف و ناکارآمدی سیستم را نشان می دهد.
در دوره خانات کلات، بلوچستان بر اساس احکام شریعت اسلامی اداره می شد، اگرچه با برخی محدودیت ها همراه بود. قاضی ها (قاضیان مسلمان) بر امور قضایی نظارت داشتند، در حالی که مناطق قبیله ای تحت اقتدار سردارها بودند که با هدایت قضات و مجالس، عدالتی را که ریشه در شریعت و عرف محلی (الرواج) داشت، اجرا می کردند. بنابراین، مدت ها قبل از حکومت استعماری، سیستم های عدالت محلی در منطقه وجود داشت. جرگه - که در مناطق دیگر به عنوان مجلس یا شورا یا پانچایات نیز نامیده می شود - برای حل مشکلات از طریق بحث و توافق جامعه استفاده می شد. رهبرانی مانند سلطان بهلول لودی و شیر شاه سوری از این سنت ها حمایت کردند و در این مجالس برای حل اختلافات شرکت کردند. با ورود بریتانیایی ها، ماهیت این ساختارهای سنتی به نفع کنترل استعماری دستکاری شد. انگلیسی ها مجالس جرگه را تأسیس کردند و روسای روستاها و سران قبایل را به عنوان قاضی در پرونده های جنایی ساده، اختلافات زناشویی، زنا و اختلافات بر سر زمین یا دام منصوب کردند. این اعضا توسط نماینده سیاسی انتخاب و ثبت می شدند و هر حکمی که بیش از هفت سال باشد، برای مسائل جدی تر - به ویژه مسائل مربوط به وفاداری به بریتانیا - نیاز به تأیید نماینده برای فرماندار کل داشت - حکم شاه جرگه صادر می شد، که مجلسی بزرگ از بزرگان سردار بود. بنابراین، سیستمی که قبلاً برای دستیابی به هماهنگی فرقه ای طراحی شده بود، به تدریج منحرف شد و تصمیم گیری به طور فزاینده ای ناشی از احساسات، انتقام و تعصب فرهنگی بود. مفهوم شرف نجیب (الغيرة) به عنوان سلاحی مورد استفاده قرار گرفت و به توجیهی برای اعمال خشونت آمیزی تبدیل شد که شبیه عدالتی نبود که قرار بود این سیستم ها از آن حمایت کنند. محکومیت مقامات نشان می دهد که با قانون اساسی پاکستان در تضاد است، اما دلیل اصلی مشکل، قانون اساسی غیراسلامی و عدم اجرای اسلام است.
خداوند متعال در سوره فاطر می فرماید: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾.
تنها شرفی که ارزش کشتن یا کشته شدن برای آن را دارد، قانون خداست. قانون اساسی دولت خلافت شامل یک نظام قضایی خواهد بود که بر اساس قرآن و سنت تدوین شده است و دست اندرکاران آن برده هوس های خود نخواهند بود. برپایی خلافت بر منهج نبوت تنها راه حفظ امت نبی ﷺ از ظلم و یا ارتکاب معصیت است. ابوبکر صدیق، اولین خلیفه راشد، گفت: "وَالضّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيّ عِنْدِي حَتّى أُرجع عليه حقّه إنْ شَاءَ اللهُ، وَالقَوِيّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتّى آخُذَ الحَقَّ مِنْهُ إنْ شَاءَ اللهُ". رواه الطبری وابن هشام.
نوشته شده برای رادیو دفتر اطلاع رسانی مرکزی حزب التحریر
اخلاق جیهان