وزارة المالية تتوعد أهل السودان بضنك العيش
وتفصح عن الوجه القبيح للموازنة المالية للعام 2019م
الخبر:
قدم مسلم الأمير وزير الدولة بوزارة المالية لدى ترؤسه الأربعاء مجلس الوزير شرحاً حول أهم موجهات ومنهج موازنة العام 2019م.
وقال إن المؤسسات الإيرادية من جمارك وضرائب مستعدة لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وتطبيق نظم الحوسبة وتحسين كفاءة التحصيل بما يدفع جهود الدولة في زيادة الإيرادات.
وأكد مواصلة السعي لتحسين العلاقات الخارجية، مشيراً إلى رضا المجتمع الدولي عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، ووضوح الرضا جلياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي شارك فيها السودان مؤخراً بإندونيسيا. (صحف الخرطوم 18 أكتوبر 2018م)
التعليق:
وهكذا تقر وزارة المالية بأن المجتمع الدولي ممثلاً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد رضي عنها، فكيف لا يرضى والحكومة تتبع ملته وتوصياته شبرا بشبر؟! فقد أمر صندوق النقد الدولي الحكومة السودانية بحزمة من الوصفات السرطانية، جاء ذلك في تقرير سنوي عن الاقتصاد السوداني صدر من الصندوق في تموز/يوليو 2017م، وقال التقرير الذي صدر بعد زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى الخرطوم: "اتفق المديرون على أن توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية للقضاء على التشوهات التي تعرقل الاستثمار والنمو.. وقد شدد خبراء صندوق النقد الدولي على أن النجاح في توحيد أسعار الصرف سيتطلب أيضا سياسات اقتصادية كلية وهيكلة داعمة ملائمة". وتضمن التقرير سيناريو لإصلاح السياسات يقترح فيه "تحرير أسعار الصرف بالكامل في مطلع عام 2018م".
هذا هو بالفعل ما قامت به الدولة؛ فرفعت يدها عن التعليم والتطبيب والمحروقات والقمح، وقامت بتوسيع المظلة الضريبية؛ أي إدخال مزيدٍ من دافعي الضرائب، وتعظيم الإيرادات؛ أي زيادة الضرائب على السلع والخدمات، وهذا يعني استمرار حالة الركود الاقتصادي التي تضرب البلاد واستمرار إغلاق 80% من المصانع بسبب الجبايات والضرائب الباهظة، وبهذا تعلن الدولة صراحة أنها تسير على ركاب روشتة صندوق النقد الدولي القاتلة، تلك التي أمر فيها الدولة بأن تحرر سعر الصرف.. وها هي قد فعلت فوصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قرابة 60 جنيهاً، فكانت هذه النتائج الكارثية التي تمر بها البلاد. فقد قال وزير المالية معتز موسى إن ديون السودان تزيد في الساعة 334 ألف دولار، مما يعني أن الحكومة ستهدر كل موارد البلاد وملكيات الأمة العامة من ذهب وبترول ويورانيوم وغيرها من الثروات في باطن الأرض وظاهرها لتعطيها لقمة سائغة لمصاصي دماء الشعوب والأمم من قراصنة صندوق النقد الدولي ومن يقف خلفهم من رأسمالية أو طفيلية غربية وبحراسة من أبناء جلدتنا، وهذا يعني أن البلاد مختطفة اليوم على أيدي مصاصي دماء الأمة، وبيادق الغرب في بلادنا، فيجب استعادتها واستردادها عبر تغيير حقيقي تقوده الأمة بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة فتقطع يد الغرب الكافر العابث ببلادنا وثرواتها، وتنعم البلد وتنشر الخير وتجعل الأمة تعيش متنعمة بثرواتها التي حباها الله إياها وإنه لكائن قريباً بإذن الله فهو فرض ووعد.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عصام الدين أحمد أتيم
