وزير الطاقة القرغيزي يدعو إلى الاقتصاد في استخدام الكهرباء!
الخبر:
صرح وزير الطاقة تالايبك إبريف في مؤتمر صحفي عقد في 2 آب/أغسطس بأن استخدام الكهرباء في أشهر الصيف وصل إلى مستوى قياسي، في قرغيزستان. وبحسبه، يصل استهلاك الطاقة الكهربائية يوميا في هذه اللحظة إلى 40 مليون كيلوواط في الساعة. وكان استهلاكها قبل ذلك 32-35 مليون كيلوواط في الساعة. وقال إبريف: "أدعو المستهلكين إلى الاقتصاد في استخدام الكهرباء. كلما زاد استهلاكنا للطاقة الكهربائية، تم إهدار المزيد من المياه. نحن بحاجة إلى الماء للتدفئة في فصل الشتاء. إذا لم نقتصد في استخدام المياه، فقد نواجه مشاكل في الشتاء".
التعليق:
لقد قامت الحكومة بزيادة سعر الكهرباء بمقدار 10.8 مَلّيما اعتباراً من 1 أيار/مايو، لمن يستهلك ما يصل إلى 700 كيلوواط في الساعة من الكهرباء. ولمن يستهلك أكثر من 700 كيلوواط شهرياً تمت إضافة 23.3 مَلّيما. وبالنسبة للمستهلكين الذين يريدون استخداماً غير محدود، فقد ارتفع السعر بمقدار 35.4 مَلّيما. وكان سعر كيلوواط/ساعة من الكهرباء 1 سوم، في قرغيزستان، بعد ارتفاع سعر الكهرباء بمقدار 23 مَلّيما، في العام الماضي. والمستهلكون الذين يستهلكون أكثر من 700 كيلوواط في الساعة يدفعون 2 سوم و16 مَلّيما. كما توجد تعرفة سعرها 5 سوم و4 مَلّيم لمن يرغب في استخدام الكهرباء دون قيود.
وعلى الرغم من الزيادة المنتظمة في تعرفة الكهرباء في البلاد، إلا أن إمدادات الكهرباء غير كافية للسكان في موسم البرد. حتى إن هناك انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي. والآن يدعو الوزير الناس إلى الاقتصاد في استخدام الثلاجات ومكيفات الهواء في ظل حرارة الصيف!
وفي المقابل، يشتري الرأسماليون في البلاد كهرباء رخيصة لتشغيل مناجم التعدين. فعلى سبيل المثال، استثمرت شركة MBT Stroy 1.5 مليار سوم في محطة قمبر-أوتا-2 للطاقة الكهرومائية، وتستعيدها بالكهرباء. وتخطط هذه الشركة لشراء الطاقة من محطة الطاقة الكهرومائية بخمسين أو ستين مَلّيما لمدة 5-10 سنوات من أجل استخدام استثمارها في قمبر-أوتا-2. ومن المعروف أن الحكومة تقول دائما إن تكلفة الكهرباء هي 2 سوم و38 مَلّيما، لكن عندما يتعلق الأمر بمصالح الرأسماليين، فإن هذه التكاليف تنخفض إلى أقل من 60 مَلّيما!
في الواقع، إن السبب وراء عدم قدرة قرغيزستان على الخروج من أزمة الطاقة ليس انخفاض أسعار تعرفة الكهرباء، بل السبب الحقيقي هو الفساد في قطاع الطاقة والحيل المختلفة للرأسماليين. فعلى سبيل المثال، يكسب المسؤولون المال عن طريق بيع المياه لأوزبيكستان وكازاخستان أثناء الري، ثم يبرمون عقداً لشراء الكهرباء لفصل الشتاء ويأكلون منه. والحكومات المتعاقبة تحاول نهب الشعب أكثر وأكثر، من خلال زيادة أسعار تعرفة الكهرباء، بدلاً من القضاء على مثل هذه المخططات الفاسدة الملتوية من جذورها. وعلى الرغم من أن شعاراتهم الانتخابية الفارغة مجرد خداع عابر، إلا أن الشعب لا يزال ينخدع بالسياسي الخائن التالي بالأمل الأخير لهم!
كل رئيس يأتي لديه سبب لرفع أسعار الكهرباء. لاختلاس مبالغ كبيرة ترد لهذا القطاع بوسائل فاسدة. لقد أنفقت قرغيزستان أكثر من 2 مليار دولار في قطاع الطاقة، منذ عام 1992. ومعظم هذه الأموال هي أموال متلقاة من منظمات مالية أجنبية في شكل قروض ومنح واعتمادات إضافية، وكلما وقعت اتفاقية يتم تقديم "تحديث" الشبكة كذريعة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا المبلغ الكبير من القروض، فإن قطاع الطاقة في البلاد لا يزال في حالة سيئة! بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم هذه القروض من قبل المنظمات المالية الدولية مع المطالبة برفع سعر الكهرباء. فعلى سبيل المثال، عندما خصص البنك الدولي 20 مليون دولار لقرغيزستان، في العام الماضي، قالت آنّا بيردي، نائبة رئيس بنك أوروبا وآسيا الوسطى: "إن التعريفات الرخيصة تشجع على الاستهلاك المفرط للكهرباء. نحن نؤيد تغييرها".
ليس هناك شك في أن البنك الدولي وغيره من المنظمات المالية الدولية هي أدوات في أيدي المستعمرين، وهم يستخدمونها لتحقيق مصالحهم السياسية والاقتصادية من خلال الإغراق في الديون. وبناء على توصيات البنك الدولي هذا، بدأ تحويل قطاع الطاقة الكهرباء المملوك للدولة إلى الأفراد. كما يريدون زيادة تكلفة المنتجات المحلية من خلال الخصخصة وزيادة أسعار الكهرباء. ونتيجة لذلك، لن يتمكن رجال الأعمال المحليون من منافسة السلع الرخيصة التي يملكها الرأسماليون الأجانب.
وفي الختام، فإن السبب الرئيسي للمشكلة هو النظام الرأسمالي الذي أصبح سحابة سوداء فوق رؤوسنا والمخططات الفاسدة في صناعة الطاقة. إنهم يحققون أرباحاً ضخمة من خلال خصخصة الطاقة والكهرباء التي هي حاجة أساسية للناس.
في الواقع، الكهرباء في الإسلام هي ملكية عامة لا يمكن أن تملكها الدولة ولا الشركات الخاصةُ أو العامة. فهي ودخلها ملك للناس ويجب توزيعها على كل فرد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِى ثَلاَثٍ فِى الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ». وقد روى أنس رضي الله عنه هذا الحديث أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ». وبالتالي تقع على عاتق الدولة الإسلامية مسؤوليةُ ضمان وصول الملكية العامة ومنفعتها أو الدخل الناتج عنها إلى كل فرد.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ممتاز ما وراء النهري
