يا قراء البلاط: مدونة الأسرة وتعديلاتها فرعٌ عن فاحشة سيداو التي صادق عليها البلاط!
الخبر:
ستة أشهر، هي المهلة التي منحها الملك محمد السادس للحكومة المغربية، من أجل رفع مقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة، وتم تكليف رئيس الحكومة بمهمة النظر فيها، وبموازاة ذلك أسندت مهمة الإشراف العملي بشكل جماعي مشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. (العربي الجديد 2023/09/26)
وأكد أحد فقهاء السلطة وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب أن "هذه المراجعة لا تحرم الحلال ولا تحلل الحرام وتقوم في انفتاحها على المطالب الحقوقية على النصوص قطعية الدلالة، سواء أكانت قرآنا أو سنة، وفي إطارهما يكون الاجتهاد الذي يراعي التغيرات المجتمعية، ويجمع إلى فقه النصوص فقه الواقع وفقه التنزيل وفقه المآلات".
وكثير من فقهاء السلطة يروجون ويسوقون هكذا رأي عبر منصات التواصل الرقمية.
التعليق:
ما إن تم إعلان أمر تعديل مدونة الأسرة بالمغرب حتى تعالت أصوات قراء البلاط وفقهاء الانحطاط، ينادون في كل واد ويتصايحون في كل ناد أن هذه التعديلات لن تحل حراما ولن تحرم حلالا، وأقسموا على فريهم وإفكم بأغلظ الأيمان حتى قال قائلهم إن هذه التعديلات مردها إلى الكتاب والسنة ونصوصهما القطعية الدلالة!!
يا قراء البلاط! عظمت مصيبتنا وتفاقمت الآفة بكم، متى نطقتم كانت رزيتنا في منطقكم، أرهقتنا ضحالة تفكيركم وهشاشة ثقافتكم، وأتعبنا جبنكم وخوركم والتصاقكم بأنظمة العار، متى خضتم في قضايانا أتيتم بالعجائب والغرائب بل والموبقات!
أما عن حديثكم النشاز في مدونة الأسرة وتعديلاتها المقترحة، خبرنا أنكم ما نطقتم في هكذا شأن حتى لُقِّنْتُم واسْتُنْطِقْتُم، فالذي حرَّم وجَرَّم حديثكم في قضايا أمتكم وحشركم في زاوية محراب صلاتكم، هو هو من أنطقكم وأباح لكم الكلام في مقترح تعديل مدونة شؤمه؛ مدونة الأسرة.
والمصيبة كل المصيبة هي في فريكم وإفككم، وذلك الحديث الكاذب من كون المدونة وتعديلاتها لن تحل حراما ولن تحرم حلالا! يا قوم، أرهقنا غباؤكم وأتعبنا جبنكم وخوركم، عجبا في جهل الفقيه لحيثيات مسألته، والمسألة هنا مدونة الأسرة المشؤومة التي أقرها البلاط كنظام اجتماعي لعلاقة الرجل بالمرأة، وألزم بها أهل البلد المسلمين فأفسدت حياتهم الاجتماعية ودمرت حياتهم الزوجية، يكفي إطلالة على الارتفاع المفزع لنسب الطلاق لتعلم حجم الكارثة، حيث سجلت مختلف أحكام الأسرة في المغرب 300 ألف حالة طلاق عام 2022 أي بمعدل 800 حالة كل يوم!
ليعلم الجميع أن مدونة الأسرة كقانون تنظيمي للعلاقة بين الرجال والنساء فلسفتها وجذرها التشريعي ومرجعيتها هي اتفاقية سيداو الملعونة التي صادق عليها النظام سنة 1993 مع تحفظاته على المادة 2 و9(2) و15(4) و16 و29، وشرَع النظام حينها في مواءمة قانون الأحوال الشخصية مع الاتفاقية المبرمة، فكان تعديل مدونة الأحوال الشخصية في 10 أيلول/سبتمبر 1993، ثم وقع النظام عديد الاتفاقيات ذات الصلة مع المؤسسات الغربية فكان التعديل الأهم لسنة 2004 للمواءمة مع المواثيق الغربية وقوانينها المستجدة، وسميت الصياغة المعدلة الجديدة مدونة الأسرة. ثم كانت مراسلات المؤسسات والمنظمات الغربية الموجهة للقصر ومنها رسالة المديرة التنفيذية لقسم حقوق المرأة لمنظمة هيومن رايتس ووتش أواخر 2010 لرفع تلك التحفظات على اتفاقية سيداو، علما أن النظام سنة 2008 خلال خطابه عن حقوق الإنسان كان قد تعهد برفعها، فاستجاب النظام سنة 2011 ووجه مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك مذكرة إلى الأمم المتحدة معها التزامه بكل بنودها وصادق عليها.
فالمدونة يا قراء البلاط هي مادة خيطها ونسجها مواثيق الغرب الكافر وفاحشة اتفاقياته وعلى رأسها سيداو، وليس للإسلام فيها شروى نقير وحلالها هو الحرام الخالص الذي لا شية فيه، يكفي النظر للجهات التي أنيطت بها مهمة التعديل لتدركوا حجم ذلك، فحراس القانون الوضعي أي وزارة العدل ووزيرها العلماني الفج والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة النيابة، هم المَدْعُوُّون لمائدة التعديل، وأنتم يا فقهاء البلاط هم المغيبون قسرا، لأن الغاية ببساطة علمانية وليست إسلامية، أما عن مقترح تعديل المدونة يا قراء الزوايا المظلمة والمحاريب المقفرة فهو استيفاء لكل بنود فاحشة سيداو بعدما صادق النظام على كل بوائقها، لتصبح المدونة منسجمة تماما معها وميثاقا غربيا خالصا.
يا قراء البلاط! ما انتهينا بعدُ من النكير على صمتكم الفاجر حتى سُقْتُم لنا كلامكم الكافر، ما كانت هذه المدونة وتعديلاتها إلا قنبلة محشوة كفراً تستهدف نبل حياتنا الاجتماعية الإسلامية وسمو حياتنا الزوجية الإسلامية ومعالي عفتنا وطهرنا ومودة وسكينة بيوتنا وخالص أنسابنا وذرارينا.
لأبناء المسلمين المكلومين بأنظمة ضرارهم وخراب ديارهم وإفساد معاشهم وخسران آخرتهم، والله ما لها من دون الله كاشفة، وما كانت إلا استقامة على أمر ربكم بتحكيم شرعه في أرضه وعلى عياله، خلافة راشدة على منهاج النبوة.
﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مناجي محمد
