زنجبار بحاجة إلى حل إسلامي
وليس إلى حكومة ائتلاف ديمقراطي
(مترجم)
الخبر:
أعلن حزب المعارضة الرئيسي في زنجبار، تحالف التغيير والشفافية، يوم 06/12/2020، انضمامه إلى حكومة الوحدة الوطنية. ثم في 7/12/2020 عين الرئيس حسين مويني سيف شريف حمد نائباً أول للرئيس، وفي 8/12/2020 أقيمت مراسم أداء اليمين في قصر الدولة بزنجبار.
التعليق:
تشكّلت حكومة الوحدة الوطنية في زنجبار في عام 2010 بعد استفتاء بهدف إنهاء المأزق بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين. كانت نتيجة الاستفتاء أن غالبية الزنجباريين صوتوا لصالحه.
من خلال حكومة الوحدة الوطنية تمّ إنشاء منصب النائب الأول للرئيس الذي من المفترض أن يأتي من حزب آخر غير حزب الرئيس. ومن المفترض أن يكون النائب الأول للرئيس شخصاً من الحزب الذي حصل على ما لا يقل عن 10 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
بعد الانتخابات العامّة في تشرين الأول/أكتوبر 2020، قاطع كل من تحالف التغيير والشفافية، وهو حزب معارض رئيسي في زنجبار، وتشاديما، الجزء المعارض الرئيسي في الأراضي الرئيسية في تنزانيا النتائج بسبب المخالفات والعنف ضد الناخبين ومرشحي المعارضة.
ورفض حزب العمل الهاشلي النتائج التي أعطت حمد 19٪ من الأصوات وأربعة مقاعد فقط في مجلس النواب في زنجبار.
ومع ذلك، وعلى الرّغم من موقف تحالف التغيير والشفافية الأولي للرفض بعد مقتل أكثر من عشرة من أعضائه وأنصاره خلال ما وصفوه بالانتخابات غير العادلة، وافقوا أخيراً على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي يشغل فيها سيف شريف منصب النائب الأول الرئيس، وافقوا على تكوين منصب رئيس بدون سلطة.
لقد كشفت خطوة التحالف للانضمام إلى حكومة ائتلافية (حكومة الوحدة الوطنية) عن صورة واضحة جداً مفادها أن الأحزاب السياسية الديمقراطية وقادتها لا يخدمون سوى مصالحهم الشخصية وهذا هو أساس العقيدة الرأسمالية.
على الرّغم من عمليات القتل والاغتصاب والانتخابات غير العادلة، دخل التحالف في حكومة ائتلافية بهدف وحيد هو تأمين المصالح والمزايا الشخصية. وهذه هي المرّة الثانية التي يتولى فيها شريف (77 عاما) المنصب. وخلال الفترة الأولى 5 سنوات من رئاسة الدكتور علي محمد شين 2010-2015 خدم نفسه.
أعلن التحالف أن قراره بالانضمام إلى الحكومة الائتلافية كان مطلباً بموجب دستور زنجبار وكذلك لتحقيق مصالح اجتماعية وسياسية أوسع. ولكن في الصورة الأوسع يبدو أن تحالف التغيير والشفافية في المعسكر الأمريكي مثل حزب الثورة الحاكم، وقد دفعت أمريكا وسهّلت مشاركة التحالف في الحكومة لثلاثة أسباب رئيسية:
أ- لتنقية حزب الثورة الحاكم الموالي لأمريكا من الصورة السيئة بعد الانتخابات العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وإضفاء الشرعية السياسية عليه.
ب- لخداع وتهدئة مسلمي زنجبار حتى لا يقفوا مع حلهم الإسلامي الخالص، وبدلاً من ذلك يُظهر لهم أن حل الاضطهاد بالقتل والاغتصاب والتعذيب لا يمكن معالجته إلا داخل الدوائر الديمقراطية.
ت- لمقاومة وتقليل النفوذ السياسي الأوروبي في تنزانيا من خلال تصفية وتقليل لعب الاحتجاجات الواسعة والاتهامات العالمية بشأن حملة حزب الثورة على الديمقراطية التي يقوم بها حزب المعارضة شاديما المؤيد لأوروبا.
باركت أمريكا ودعمت مشاركة التحالف الأخيرة في حكومة الوحدة الوطنية، وقد أشار السفير الأمريكي لتنزانيا دونالد رايت على تويتر: "أُثني على حكومة زنجبار والتحالف لسعيهما إلى المصالحة وحكومة الوحدة الوطنية التي ستعمل عبر الخطوط الحزبية لصالح جميع الزنجباريين".
يُشبه الوضع في زنجبار الأوضاع في البلاد الإسلامية الأخرى والمناطق ذات الأغلبية المُسلمة في العالم، من تونس إلى تركستان الشرقية.
إن قادة الأحزاب السياسية الديمقراطية ليسوا سوى عملاء للمستعمرين الغربيين، فهم لا يهتمون بدماء ولا مصالح شعوبهم، ويُستخدمون فقط للكذب على الناس ومساعدة المستعمرين على استغلال الموارد وتعزيز نفوذهم في الدّول النامية.
من خلال الرأسمالية ونظامها السياسي الديمقراطي وخاصة الانتخابات الديمقراطية؛ يتمّ استغلال المجتمع الأعزل وقتله وتعذيبه من أجل هؤلاء الأوصياء الذين يعملون لصالح أسيادهم الغربيين.
حان الوقت لأن تدرك الأمة حيل زعماء هذه الأحزاب السياسية وتجد حلولاً لمشاكلها على أساس الإسلام وإزالة الاستعمار الجديد في بلادنا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
