زيادة أسعار الوقود نتيجة لسياسة التحرير والخصخصة
الخبر:
قالت وزارة النفط السودانية في بيان إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت اليوم السبت بواقع 90 جنيها سودانياً للتر لتصل إلى 760 جنيها (1.34 دولاراً) للتر. كما ارتفعت أسعار الديزل من 108 جنيهات إلى 748 جنيها للتر الواحد. (رويترز 23 تموز/يوليو 2022).
التعليق:
بحكم سياسة التحرير والخصخصة التي أغلقت روافد وزارة المالية إلا من جيوب الناس، وهو ما صرحت به وزارة المالية عبر وزيرها جبريل في برنامج مؤتمر إذاعي في 17 حزيران/يونيو 2022، مقراً بأن وزارة المالية لا تملك الموارد الكافية وهي تعتمد في مواردها على جيوب الناس، قائلاً: "نجيب موارد من وين ما عندنا موارد إلا جيب المواطن عبر الضرائب التي تأتي من وإلى جيب المواطن"، فكان من الطبيعي أن تزيد أسعار المواد البترولية لتسديد فواتير الجيوش الجرارة من الحركات المسلحة والمستوزرين، بحجة استحقاقات السلام والترتيبات الأمنية التي أبرمت في جوبا في ظل الحكومة الانتقالية. والعجيب أن الوزير نفى أن تكون هذه الإجراءات بإيعاز من البنك وصندوق النقد الدوليين، فقال: "إن الإصلاحات أساسية ولا نخضع لهما بل يجري الاعتماد علي موارد حقيقية (جيب المواطن)"، والسؤال هو أين إنتاج البلاد من النفط الذي تحدث عنه الوزير الذي نقص إنتاجه اليومي إلى 50 ألف برميل بدلاً عن 100 ألف برميل؟!
إن الإسلام العظيم نظر إلى هذه المواد البترولية واعتبرها من الملكيات العامة، وعرفها بأنها: "إذن الشارع - أي اللَّه عزّ وجلّ - للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالشيء"، وتنحصر هذه الملكية في الأنواع الثلاثة التالية:
أ- ما هو من مرافق الجماعة: وهي الأشياء التي لا تستغني عنها حياة الجماعة، وتتفرق عند فقدها في طلبها كالماء والكلأ (العشب والمراعي الطبيعية) والوقود أو الطاقة، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول اللّه ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» رواه أبو داود. ويلحق بهذا النوع من الملكيات العامة، كل آلة تستعمل فيه كآلات استخراج المياه العامة، وأنابيب توصيلها، وكآلات توليد الكهرباء من مساقط المياه العامة، وأعمدتها وأسلاكها ومحطاتها.
ب- المعادن التي لا تنقطع وهي المعادن الكثيرة غير محدودة المقدار. أما المعادن القليلة المحدودة المقدار فإنها تكون من الملكية الفردية، وتعامل معاملة الركاز وفيها الخمس. ومن المعادن التي لا تنقطع مناجم الذهب والفضة والبترول والفوسفات والحديد والكبريت وغيرها، ودليل ذلك ما روى الترمذي عن أبيض بن حمّال: «عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ - أي طلب أن يعطيه أرضاً فيها ملح - فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ»، فلما علم أنه من المعدن الدائم الذي لا ينقطع رجع عن إقطاعه، وأرجعه منه، ومنع ملكية الفرد له، لأنه ملكية عامة أي من ملكية الجماعة.
ج- الأشياء التي من طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالطرق والأنهار والبحيرات والمساجد ومدارس الدولة والساحات العامة، وهي الأعيان التي تشتمل على المنافع العامة أي لعموم الناس. قال عليه الصلاة والسلام: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» أي أن منى ملك لجميع الناس، فمن سبق في أي مكانٍ منها وأناخ فيه فهو له. وقال أيضاً: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» أي ليس لأحد أن يختص بحمى شيءٍ مما هو لعموم الناس.
وهذا ما ستطبقه دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة القائمة قريباً بإذن الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إبراهيم مشرف
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
