زيادة معدلات الضرائب بقرار من أردوغان هي مضاعفة في حجم القسوة
(مترجم)
الخبر:
نُشر المرسوم الرئاسي، الذي أدى إلى زيادات كبيرة في معدلات الضرائب والرسوم، في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 تموز/يوليو 2023 ودخل حيز التنفيذ.
التعليق:
يعد تعافي الاقتصاد التركي الذي يتدهور يومياً، واستعادة الانضباط المالي الذي تدهور مع عجز الميزانية المتزايد باستمرار، من بين الأهداف الأساسية لإدارة الاقتصاد برئاسة محمد شيمشك، الذي عينه أردوغان وقدمه بوصفه منقذاً.
لهذا الغرض، تم إجراء زيادات كبيرة في ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضرائب الاستهلاك الخاصة، وخاصة الوقود ومعدلات ضريبة القيمة المضافة. إلى جانب ذلك، تم إدخال ضريبة إضافية على السيارات ورفع معدلات الرسوم. وقد أدت هذه الزيادات الضريبية، التي تم إجراؤها من أجل زيادة إيرادات الميزانية، إلى خسارة كبيرة في القوة الشرائية لذوي الدخل المنخفض، الذين يشكلون غالبية أهل البلاد.
إن شرائح المجتمع التي لديها بالفعل مستوى دخل أدنى من خط الفقر مقتربا من حد المجاعة قد تم دفعها إلى الجوع والفقر بسبب الضرائب المفروضة على الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الاستهلاك الخاصة على الوقود. الضرائب على الاستهلاك تعني أن الضريبة موزعة على جميع سكان الدولة. فعندما يتسوق طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بمصروف جيبه، أو عندما تتسوق امرأة مسنة ومحتاجة، أو عاطلون عن العمل ليس لديهم دخل، أو متقاعدون، يتعين عليهم دفع ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى على الاستهلاك.
باختصار، فإن حكومة أردوغان تضع عينها على البنسات القليلة في أيدي الناس الذين يعيشون تحت خط الجوع والفقر. وهذا بحد ذاته مضاعفة لحجم القسوة. والقسوة الأكبر هي نقل جزء من الضرائب المحصلة من الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الجوع من الميزانية إلى أصحاب رأس المال والأغنياء كربا.
وفقاً للإسلام، فإن الضرائب الدائمة التي يتم تحصيلها من جميع الناس مثل ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك الخاصة، هي حرام. وعندما تصبح الدولة غير قادرة على تلبية احتياجاتها، يمكن أن تفرض ضرائب على المسلمين الذين لديهم دخل أكبر من الدخل الذي يلبي احتياجاتهم، وتُفرض بالمبلغ اللازم لنفقات الدولة. وتؤخذ احتياجات الناس وقدرتهم على الدفع في الاعتبار عند فرض تلك الضرائب، ولا تُفرض الضرائب على الدخل الذي يحتاجه الأفراد؛ ولكن على فائض الدخل.
يمكن للدولة أن تفعل الشيء نفسه اليوم. فيمكنها أن تفرض ضرائب فقط على الدخل الفائض للأشخاص الذين لديهم دخل. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان بإمكانها منع الهدر والنفقات غير الضرورية والفاخرة في القطاع العام ومنع الفساد، فإنها لن تحتاج بعدها إلى فرض ضرائب على جميع السكان.
إن الحل هو في الإسلام، ومن أجل تنفيذه، هناك حاجة إلى حكام مخلصين يهتمون حقاً بشعبهم ولديهم إرادة قوية.
وبعيدا عن الحرمان تفضل حكومة أردوغان حلول الغرب الكافر المستعمر الذي يولد الأزمات باستمرار بدلا من أن يأتي الحل الأفضل من رب العالمين الذي يعلم كل شيء وهو خير الحاكمين. لذلك ما يجب فعله هو تغيير هذا النظام الذي هو مصدر القهر وليس الأفراد هم مصدره.
إن الحل بلا شك هو في النظام الاقتصادي الإسلامي وإعادة إقامة دولة الخلافة الراشدة التي ستطبق هذا النظام.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رمزي عُزير – ولاية تركيا
