العناوين:
• أمريكا تنتهك السيادة الليبية بتدميرها لآلاف الصواريخ على الأراضي الليبية
• حازم أبو اسماعيل يرحب بزيارة الأمريكيين للقاهرة ولا يعترض على اجتماع الإسلاميين بهم
• فتوى القرضاوي بجواز التدخل الدولي في سوريا تُمهد لتكريس النفوذ الاستعماري في بلاد المسلمين
• الكشف عن قضية فساد كبيرة في الأردن تطال الديوان الملكي
التفاصيل:
انتهكت أمريكا السيادة الليبية بكل وقاحة عندما قامت وحدات أمريكية عسكرية خاصة بتفكيك وتدمير منظومات دفاعية من الصواريخ الليبية المتقدمة أنفق عليها النظام الليبي البائد مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب الليبي الذي هو في أمسّ الحاجة لها.
فقد تحدث أندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية للصحفيين قائلاً: "قمنا بتحديد وتفكيك وتأمين خمسة آلاف نظام جوي محمول، فيما دُمّرت آلاف أخرى في قصف للحلف الأطلسي"، وقال بأنه عاين بنفسه عملية تفجير عشرات من هذه الصواريخ على طول الساحل الليبي قبالة قرية سيدي بن نور في شرق طرابلس وذلك خلال زيارته لليبيا مؤخراً واستمرت يوماً واحداً.
وكان فريق أمريكي قد عمل مع ليبيين من المجلس الانتقالي الحاكم منذ شهور على إيجاد هذه الصواريخ ومن ثم جمعها وتدميرها، وادّعى شابيرو أن الولايات المتحدة أنفقت ستة ملايين دولار لتأمين عملية تدمير تلك الصواريخ. وأشار إلى أن هناك خبراء أمريكيين ميدانيين ما زالوا يعملون في ليبيا للتأكد من العدد الفعلي للصواريخ التي ما زالت مفقودة.
وما يجب طرحه على السياسيين الليبيين -وكثير من المجاهدين الإسلاميين- الأسئلة التالية:
1- لماذا يُسمح لأمريكا بشكل خاص بتولي ملف الأسلحة المتطورة وإتلافها؟
2- ولماذا تتخلى الدولة الليبية عن هذه الأسلحة وتسمح بتدميرها؟
3- ولماذا لم نسمع أية ردود فعل من المقاتلين الليبيين لا سلباً ولا إيجاباً وكأن الأمر لا يعنيهم؟
إن الإجابة على هذه الأسئلة لا شك بأنها ستكشف عن تبعية مطلقة للحكم الحالي في ليبيا للدول الغربية الاستعمارية، ولهذا نجد أن المسؤولين في ليبيا يلوذون إزاءها بصمت مريب.
---------
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أحد أبرز مرشحي الرئاسة المصرية من الإسلاميين وهو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ترحيبه بزيارة الوفد الأمريكي برئاسة جون كيري إلى القاهرة والتقائه بالأحزاب الإسلامية في مصر مبرراً هذا الترحيب بقوله: "إن واشنطن تعرف ميول الشعب المصري واتجاهاته".
إن هذه التصريحات الخطيرة التي تصدر عن مرشح إسلامي مرموق في مصر كالشيخ (أبو إسماعيل) ليست مجرد زلة لسان وقع بها الشيخ وإنما تعتبر تراجعاً فكرياً خطيراً طرأ على رؤيته الإسلامية والتي طالما كانت تعتبر الأقرب إلى معاداة أمريكا كونها تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية في مصر.
إن جون كيري والوفد الأمريكي الذي جال في مصر لم يأت إلى القاهرة للسياحة أو الاستجمام وإنما أتى لمتابعة الأوضاع السياسية في مصر عن كثب، ومن ثم للتدخل بها وإعطاء التعليمات وفرض الشروط على المرشحين والمنتخبين للتعامل مع أمريكا والغرب في حالة فوزهم في الانتخابات.
والأصل في الشخصيات الإسلامية كحازم أبو إسماعيل وفي الحركات الإسلامية عموماً في مصر أن تقاطع زيارة مثل هذه الوفود ذات الأهداف المريبة.
فجون كيري يمثل في هذه الزيارة الرئيس الأمريكي أوباما ويمثل سياسات البيت الأبيض العدوانية تجاه مصر والعالم الإسلامي، ومن الخطأ بل من الخطيئة أن يرحب بزيارته مسلم عادي فضلاً عن قيادي إسلامي.
إن على الأحزاب الإسلامية والشخصيات الإسلامية في مصر وفي كل البلدان الإسلامية أن تُقاطع هذه الوفود مقاطعة تامة لأنها لا عمل لها سوى تخطيط السياسات التآمرية ضد بلاد الإسلام والمسلمين، وأن تعمل على إيجاد رأي عام في الأوساط السياسية ينعى على كل من يشارك في الاتصال بهذه الوفود ووصمه إما بالجهالة أو السذاجة وإما بالخيانة والعمالة.
---------
أفتى الشيخ يوسف القرضاوي بجواز التدخل الدولي في سوريا بحجة وقف المجازر التي يقترفها النظام السوري ضد المدنيين فقال: "إذا لم يتمكن العرب من وقف المجازر بحق المدنيين فيكون من حق السوريين طلب التدخل الدولي".
وطمأن القرضاوي الدول الغربية على الأوضاع في البلاد العربية في حالة وصول الإسلاميين فيها إلى السلطة فقال: "ستكون الدول التي تشهد الصحوة ويحكم فيها الإسلاميون عاقلة وحكيمة في تعاملها مع الغرب وإسرائيل لكنها لن تقبل القمع".
إن آراء القرضاوي هذه لا شك أن فيها من الخطورة والكارثية على الأمة الإسلامية بما لا يُتوقع وما لا يخطر على بال، فهي أولاً تُبرر للغرب المستعمر استمرار التدخل في أخص وأهم شؤون المسلمين، وتمنحه ثانياً كل الذرائع (الشرعية) للاستمرار في العبث بمقدرات الشعوب الإسلامية، وتجعله ثالثاً شريكاً بل ووصياً على ثوراتها.
إنها آراء غريبة لا تُعبّر عن ثقافة أية أمة من الأمم العريقة فضلاً عن الأمة الإسلامية، فلا يوجد مفكر ملتزم بقضايا أمته يقبل -تحت أية ظروف- بمنح عدوه شرعية التدخل في الأمور السيادية لدولته، وهذه الآراء فوق كونها باطلة شرعاً كونها لا تستند إلى أي دليل شرعي فهي أيضاً تحافظ على نفوذ الغرب العسكري والسياسي والاقتصادي في ديار المسلمين، وتركز قواعده الاستراتيجية القائمة في المراكز الحيوية في كل البلدان العربية والإسلامية، وهو الأمر الذي يتنافى تماماً بل يتناقض مع استقلالية القرار في هذه البلدان ويحول دون سعي الشعوب الإسلامية الحثيث لتحقيق هدف الأمة الرئيسي في طرد كل النفوذ الأجنبي من البلاد الإسلامية.
---------
بعد أن كشف الديوان الملكي الأردني قبل أسبوع عن قضية تسجيل 4000 دونم من الأراضي الأميرية باسم الملك عبد الله الثاني بحجة تخصيصها لأغراض تنموية وإقامة مشاريع مهمة عليها، بعد ذلك الكشف تفاعلت القضية وتناولتها الأقلام بالنقد والارتياب، وذكرت الجزيرة أن عشرات من السياسيين والنقابيين المعارضين قد اعتصموا يوم الأربعاء الماضي مطالبين بالتحقيق وكشف ملابسات تلك الأراضي واعتبروها قضية فساد كبرى وطالبوا بإعادة كافة الأراضي المسجلة باسم الملك للخزينة ومحاكمة المتسببين بها ورفعوا لافتات تقول بأن الأراضي ملك لخزينة الدولة وليست ملكاً شخصياً.
إن نقل ملكية الأراضي العامة المملوكة للدولة إلى ملكية الملك وجعلها ملكية خاصة بحجة إقامة مشاريع عليها هو جريمة بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولا يوجد قانون في الدنيا يجيز تحويل ملكية الأراضي الأميرية إلى ملكية خاصة بالملك إلا في الأردن باعتبار أن الملك هو فوق الوطن بحسب الدستور الأردني الفاسد.
أما احتجاج المعارضين على ذلك التصرف فهو وإن كان مشروعاً لكنه يتجاهل سبب المشكلة الأول وهو الملك نفسه فالذي يجب أن يحاسب ويحاكم هو الملك الأردني الذي يعتبر رأس النظام والذي يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عن هذه الجريمة وعن كل الجرائم التي ترتكب ضد الشعب في الأردن.
أما البحث عن كبش فداء في الديوان أو الحكومة وترك الملك بلا محاسبة فهذا تعامي عن الحقائق والحل الشافي لهذه القضية هو إزالة الملكية من الأردن وإسقاط النظام فيه.
