عناوين الجولة:
1- أمريكا ترفع يد قطر عن الائتلاف السوري المعارض وتُسلِّم الملف السوري للسعودية.
2- ارتفاع أعداد عناصر حزب التحرير في قرغيزستان تقضُّ مضاجع الدولة.
3- الرئيس المصري محمد مرسي يُقلل من خطورة سد النهضة الإثيوبي ويتخذ موقفاً ضعيفاً منه.
التفاصيل:
1- تتعامل أمريكا مع الثورة السورية وكأنّها ثورة تابعة لها، وتتعامل مع الثوار وكأنهم عملاء لوكالات استخباراتها، وتقوم بممارسة الضغوط الشديدة على الدول التابعة لها كالسعودية، وعلى غيرها من دول الغرب التابعة لغيرها مثل قطر، لكي تُبقي زعماء الائتلاف السوري المعارض في حالة تبعية مطلقة لها، ولتمارس معهم أساليب قذرة من الترهيب والترغيب، فتُغريهم بالجزرة وتُهددهم بالعصا لكي يذعنوا لإملاءاتها، ويستسلموا لرغباتها، فقد نقلت (الشروق أون لاين) تحت عنوان (قطر تحيل الملف السوري إلى السعودية بضغوط أمريكية) أن: "الدوحة أبلغت الأمين العام لائتلاف المعارضة السورية، مصطفى صباغ، بأن ملف القضية السورية أصبح في يد السعودية"، وأكد ذلك مصدر مقرب من المعارضة السورية في إسطنبول فقال لـ(العرب): "إن القطريين قالوا لصباغ إن عليهم ضغوطا ضخمة من الولايات المتحدة وحلفائها، وإنهم رفعوا أيديهم عن الملف السوري".
وأشار المصدر إلى أن رئيس الائتلاف المعارض جورج صبرا قام بزيارة إلى السعودية صحِبة وفد يضم أسماء بارزة من المجلس التنفيذي للائتلاف مثل محمد فاروق طيفور (نائب المراقب العام لإخوان سوريا، ونائب رئيس المجلس الوطني)، وعبد الأحد صطيفو (رئيس كتلة السريان الآشوريين).
إنّ تعاون زعماء الائتلاف مع الطلبات الأمريكية التي لا تنتهي، وامتثالهم للتعليمات الأمريكية التي تتوقف، لا يعني إلا أنّ هؤلاء إمّا أن يكونوا عملاء مباشرين لأمريكا بالفعل، وإمّا أنّهم على استعداد تام للتعاون معها، ولا فرق في ذلك بين أن يكونوا من الإسلاميين أو من العلمانيين، فالنتيجة واحدة والخيانة واحدة سواء ارتكبها مسلم أم علماني.
إنّ الثورة المشتعلة في سوريا وقادتها في الداخل لا يعترفون بالائتلاف كممثل لهم في الخارج، وهم يعلمون - ومنذ البداية - أن قادة هذا الائتلاف ما هم سوى صنائع لأمريكا وبريطانيا وفرنسا، ويدركون أيضا أنهم لم ولن يستفيدوا منهم شيئاً.
إنّ الاعلام العربي التابع للغرب والذي يقوم بتهويل دور الائتلاف وتسليط الاضواء عليه، إنما هو في الحقيقة إعلام كاذب مخادع، فهو يضع الائتلاف في هالة كبيرة من السراب ويصنع له أمجادا من وهم، وهذا لن ينفعه قطعا، فضلا عن أنه لم ينفه أحدٌ من السوريين، فهذا النفخ الذي تُمارسه وسائل الإعلام العربية في جربة الائتلاف لن يُفيد في تغيير الحقائق على الأرض وهو نفخ في قربة مثقوبة.
ومهما قيل عن الائتلاف في وسائل الإعلام فإنّ الواقع على الأرض شيء آخر، فالمقاتلون على الأرض هم في غالبيتهم من الإسلاميين الذين يمقتون أمريكا والغرب، ولا يثقون بعملائها، ولا يعترفون بالائتلاف، ولا يُعيرونه كثيراً من اهتمامهم، فهم يصنعون دولةً إسلامية حقيقية على الأرض بينما الائتلاف يصنع دولة مدنية - وفقاً للطراز الغربي الأمريكي - فقط على شاشات الفضائيات.
2- نشرت (وكالة فرغانة إنفورميشن) بتاريخ 21/5/2013 خبرا تحت عنوان، "وجود 20,000 ناشطٍ من أعضاء حزب التحرير في قرغيزستان"، حيث أعرب نائب رئيس الوزراء القرغيزي شميل اتخانوف، خلال اجتماع له في اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن، عن وجود 20,000 من أعضاء حزب التحرير، الذي وُصف بالمحظور، وأنهم ينشطون بشكل غير قانوني في قرغيزستان. ونقلت وكالة فرغانة عن وكالة 24 كي جي أنّ أعضاء الحزب ينشطون بشكل رئيسي في إقليم تالاس وتشاي شمال قرغيزستان وفي مناطق جنوب قرغيزستان.
وقال نائب رئيس الوزراء أنّه تم "إثبات 190 قضية تطرف، وإطلاق 130 تحقيقا جنائيا، وضبط 2000 منشور".
من الواضح أن تكرار نشر مثل هذه الأخبار في صحف بلدان آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وطاجيكستان وقرقيزستان يدل على أنّ تلك الدول التي تُحارب الإسلام وتُعادي فكرة التمدد الإسلامي في مجتمعات تلك البلدان الإسلامية العريقة قد فشلت فشلاً ذريعاً في وقف نمو أفكار الإسلام السياسي التي حلّت مكان الأفكار الشيوعية الإلحادية والعلمانية المتداعية.
إنّ نجاح حزب التحرير في شحن أفكار الإسلام والخلافة الإسلامية في شعوب آسيا الوسطى دليله أنّ أعداد أنصاره في حالة تزايد دائم، وأن مختلف أساليب القمع والقهر التي استخدمت ضده في تلك الأمصار لم تنجح في وقف تمدده وانسياب أفكار الإسلام وتغلغلها في جميع الأوساط وحسب، بل إنّ تلك الأساليب البوليسية قد كان لها تأثير مضاد وعكسي، فقد أقبل الناس بعد ممارسة تلك الأساليب الإجرامية على الحزب بأعداد أكبر، وتبنوا مشروع دولة الخلافة في منطقة آسيا الوسطى بوصفها البديل الشرعي والعملي للتخلص من جبروت الماضي الشيوعي وبقاياه من حكام طواغيت مجرمين، وللتخلص من هيمنة المستعمر الروسي الجديد في تلك البقاع.
3- قلّل الرئيس المصري محمد مرسي من أهمية التقارير التي تُحذر من تأثير سد النهضة التي شرعت إثيوبيا بإقامته على نهر النيل قائلا: "إن لجنة مكونة من مصر والسودان وأثيوبيا تقوم بدراسة كل التفاصيل المتعلقة بهذا السد والنتائج المترتبة عليها بما في ذلك مسائل تخزين المياه والتوقيتات وتأثير ذلك على حصة مصر من المياه"، وقال محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري المصري أن التقرير النهائي للجنة تقييم سد النهضة سيتم عرضه على رؤساء حكومات مصر والسودان وإثيوبيا نهاية الشهر الحالي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع نتائج التقرير.
وأضاف «بهاء الدين» في تصريحات صحفية: "إنه في حالة تعرض السد للانهيار ستكون «كارثة» على مصر والسودان في مواجهة هذه الكميات الكبيرة من المياه، ويعرض مصر لمخاطر الغرق، بسبب زيادة منسوب المياه عن جسم السد العالي".
وأوضح «بهاء الدين» أن سد النهضة كان مقترحا إقامته منذ أيام جمال عبد الناصر خلال الفترة التي تولى خلالها الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي، الذي ربطته علاقة صداقة بـ «عبد الناصر»، ما تسبب في تأجيله خلال هذه الفترة، وكان السد أحد المشروعات الإثيوبية المؤجلة، وأشار الوزير إلى أنه في حالة استخدام السد لأغراض توليد الكهرباء فقط، فستكون الآثار السلبية أقل خطورة على مصر، ما يستوجب الاتفاق بين دولتي المصب مصر والسودان مع دولة المنبع إثيوبيا، لوضع قواعد لتشغيل، وملء السد، حتى لا تتأثر الحصص المائية لدولتي المصب بصورة شديدة.
وأضاف: «نتعامل مع التحركات الإثيوبية نحو بناء سد النهضة بنوع من حسن النية، وعندما جاء إلينا رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل زيناوى، واقترح إنشاء لجنة خبراء دولية لدراسة تأثير السد، قبلنا بالمشاركة في اللجنة". ويُذكر أنه عقب إعلان زيناوى عن تشكيل اللجنة الدولية لدراسة آثار السد، دشن رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل احتفالية كبيرة في أبريل من عام 2011 لوضع حجر أساس السد، وبدأت شركة «سالينى» الإيطالية في الحفر وتجهيز الأساسات ومواد البناء، دون انتظار نتائج أعمال اللجنة.
وأبدى الوزير تخوفه من بناء السد فقال: «التخوف المصري الرئيسي يتمثل في فترة ملء خزان المياه خلف السد، فإذا تمت هذه العملية على 6 سنوات فهذا يعنى حرمان مصر من 12 مليار متر مكعب كل عام، وهذا التخوف هو ما يقلق الخبراء".
إنّ الموقف الرسمي المصري تجاه بناء السد الإثيوبي العملاق هو موقف في غاية الضعف والسذاجة، فكيف يُتخذ قرارٌ يتعلق بأمن مصر المائي والغذائي بل والوجودي بانتظار نتائج لجنة مشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان تضع توصياتها بعد استكمال دراسة تتعلق بالسد.
فهل القرارات السيادية يحتاج اتخاذها إلى لجان مشتركة؟
كان على مرسي أن لا يتهاون من البداية في هذه المسألة الخطيرة ولا يسمح أصلاً ببناء سد بهذا الحجم في أهم منابع نهر النيل.
فهذا السد بالإضافة إلى كونه يفرض أمراً واقعاً جديداً يتعلق بنهر النيل على مصر وهو ما لم يكن موجوداً أبداً منذ فجر التاريخ، ويُقلل من حصص المياه المخصصة لمصر والسودان من مياه النهر من دون موافقة مصر، فهو كذلك يُقلل من هيبة ومكانة مصر في وادي النيل وأفريقيا.
إن تعامل القيادة المصرية تجاه هذا الموضوع الخطير بهذه الخفة اعتماداً على حسن نوايا إثيوبيا كما قال وزير الري المصري يثبت أن هذه القيادة ليست على مستوى الأحداث، ويؤكد أن مصر بقيادة مرسي تراخت بشكل كبير إزاء هذا الحدث الجلل، وهو ما لم يكن موجودا أيام عبد الناصر والسادات، فلم تكن إثيوبيا تجرؤ على مجرد التفكير ببناء أي سد.
إنّ إثيوبيا دولة معادية لمصر وللعرب وللمسلمين، وهي دولة تُوالي اليهود والأمريكان والبريطانيين فلا يجوز التعامل معها ببراءة وحسن ظن، والأولى استخدام التهديد والتلويح باستخدام القوة لمنع بناء السد وليس البحث في تشكيل لجان وإصدار التقارير ودراستها، فالمسألة لا تحتمل الانتظار.
فعلى الرئيس مرسي إعادة النظر في قراره تجاه سد النهضة الإثيوبي وإيقاف البناء فيه فوراً ولو باستخدام السلاح.
