العلمانية غير كفؤة بشكل قاطع كنظام حكم عالمي
والإسلام هو المبدأ العالمي الوحيد القادر على حكم البشرية بالعدل
الخبر:
حظرت محكمة في الهند فعليا المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد. وأعلنت هيئة لكناو بمحكمة الله أباد العليا أن قانون مجلس التعليم في ولاية أوتار براديش لعام 2004 "غير دستوري" و"انتهاك للعلمانية". ويؤثر أمر المحكمة هذا على 2.7 مليون طالب مسلم و10.000 معلم في 25.000 مدرسة. وتوفر المدارس نظاماً تعليمياً يتم فيه تعليم الطلاب القرآن والتاريخ الإسلامي إلى جانب المواد العامة مثل الرياضيات والعلوم. (رويترز)
التعليق:
على الرغم من أن حظر التعليم في المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش هو جزء من أجندة مودي الانتخابية، إلا أنه يمثل في المقام الأول الطبيعة العلمانية لنظام الحكم الهندي. وتعتبر الهند أكبر ديمقراطية علمانية في العالم، ويعود الأساس العلماني لهذه الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية. وتحمل المؤسسات الحاكمة في هذا البلد، بما في ذلك السلطة القضائية، إرث الحكم الاستعماري البريطاني وتتمسك فقط بالقيم العلمانية. وتتطابق أجندة حزب بهاراتيا جاناتا/ هندوتفا، مع الأجندة الديمقراطية العلمانية، وكلاهما يشتركان في وجهة النظر المعادية للإسلام، وهي الإسلاموفوبيا. لذا فإن موقف مودي المناهض للمسلمين والإسلام ليس أكثر من موقف علماني، فالعلمانية بطبيعتها تكره الإسلام وتخاف منه، ولا تتسامح مع وجود الإسلام، حتى على مستوى الالتزامات الشخصية.
إن السمة الرئيسية للعلمانية كما يصفها المدافعون عنها هي أن المعتقد الديني مسألة شخصية ولكل فرد الحق في ممارسة طقوسه الدينية الشخصية، والدولة العلمانية موجودة لدعم وحماية ما يسمى بـ"حرية المعتقد". ومع ذلك، عندما يكون الإسلام هو موضع النقاش، فإن ما يسمى بالعلمانية "المتسامحة" تصبح غير متسامحة وتتبنى نهج القضاء على أي شيء مرتبط بالإسلام. فالمدارس الإسلامية، والمعروفة محلياً باسم المدرسة، حيث يتم تدريس القرآن والحديث إلى جانب المواد العامة مثل الرياضيات والعلوم، تم إنشاؤها بشكل أساسي بناءً على اعتقاد شعائري للمسلمين بأن تعليم أطفالهم القرآن والحديث هو عبادة عظيمة عند المسلمين، والخالق وحده الذي يعطي الأجر العظيم في الآخرة. ولكن العلمانية "الضيقة" هاجمت بشدة هذا الاعتقاد الشخصي للمسلمين باستخدام قضاء الدولة ووضعت أكثر من خمسة ملايين مسلم، يعيشون في تلك الدولة في فتنة شديدة.
وعلاوة على ذلك، فإن الحظر الخبيث والمشين للأحزاب السياسية الإسلامية السلمية والفكرية من قبل العديد من الدول العلمانية، بما في ذلك بريطانيا أمّ الديمقراطية العلمانية، هو دليل آخر على نفاق العلمانية وإفلاسها. وهذا يثبت أن العلمانية هي مثال للنفاق وأنها غير كفؤة تماماً، وهي نظام تدمير عالمي، حيث لا تستطيع الجاليات المسلمة العيش في وئام وسلام أثناء ممارستها لشعائرها الدينية. وفي المقابل، فإن الإسلام هو نظام الحكم العالمي الوحيد الذي ظهر إلى الوجود في تاريخ البشرية، حيث تعايشت جميع الطوائف الدينية ومارسوا معتقداتهم الدينية الشخصية، وكانوا يعيشون في وئام وسلام.
إن عدم تسامح العلمانية مع الإسلام، حتى لو كان ذلك فيما يتعلق بالمعتقدات والطقوس الشخصية، يرجع إلى حقيقة أن الإسلام باعتباره مبدأ عالمياً يزدهر حالياً في جميع أنحاء العالم، وأن الناس، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية السابقة، يقبلون الإسلام من خلال فهم عدالته وجماله، في الوقت الذي انكشف فيه إفلاس وقبح القيم العلمانية التي دفنت تحت الركام في فلسطين. ومن الغرب إلى الشرق، ومن الشرق الأوسط إلى أفريقيا، كشفت العلمانية عن أنيابها السامة كالثعبان، لأنها تخشى الرفض الجماعي لها في جميع أنحاء العالم.
إن العالم بحاجة إلى عودة الإسلام بوصفه نظام حكم على نطاق عالمي (نظام الخلافة) لانتشال البشرية جمعاء من هاوية الانحطاط الأخلاقي والروحي الحالي. إن حزب التحرير، باعتباره الحزب السياسي الفكري الرائد، يدعو إلى إقامة الخلافة، وقد قدّم دستوراً إسلامياً إلى العالم. وقد نصت المادتان 5 و6 من هذا الدستور على أن "جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية"، و"لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك". وتضمنت المادة 7 على وجه التحديد الحقوق الخاصة لغير المسلمين والتي تنص على: "تنفذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
أ- تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.
ب- يترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.
جـ- المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم مشركين أو أهل كتاب.
د- يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.
هـ- تفصل أمور الزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.
و- تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية، إلا السفراء والرسل ومن شاكلهم فإن لهم الحصانة الدبلوماسية".
والقرآن والسنة هما الدليل على هذه الأحكام، والتاريخ الذي يزيد على 1300 سنة هو دليل عملي لا يمكن لعاقل أن ينكره. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ريسات أحمد
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش
