الجولة الإخبارية 2020/12/26م
(مترجمة)
العناوين:
• بوريس جونسون يشيد باتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
• الكونجرس الأمريكي يخصص 25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية والنوع الجنسي في باكستان
• الضربات الأمريكية في قلب محاولة الصين أن تصبح قوة تقنية عظمى
التفاصيل:
بوريس جونسون يشيد باتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
بي بي سي - توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج الأخيرة من الاتحاد، منهيا شهوراً من الخلافات حول حقوق الصيد وقواعد العمل المستقبلية. وقال جونسون في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت: "لقد استعدنا السيطرة على قوانيننا ومصيرنا". لم يتم الكشف عن نص الاتفاقية بعد، لكن رئيس الوزراء ادعى أنها كانت "صفقة جيدة لأوروبا بأكملها". تستعد بريطانيا للخروج من قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل، بعد عام من مغادرة الاتحاد الأوروبي رسمياً. سيعني ذلك تغييرات كبيرة في الأعمال التجارية، حيث تشكل بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوقين منفصلين، ونهاية حرية الحركة. لكن الاتفاق التجاري سيكون بمثابة ارتياح كبير للعديد من الشركات البريطانية، التي تعاني بالفعل من تأثير فيروس كورونا، الذين كانوا يخشون حدوث اضطراب على الحدود وفرض رسوم جمركية أو ضرائب على الواردات. عندما تم الإعلان عن الصفقة، جونسون الذي قال مراراً وتكراراً إن بريطانيا "ستزدهر بقوة" بدون اتفاق، كان قد نشر صورة له على تويتر وهو يبتسم فيها مع رفع إبهامه في الهواء. في مؤتمر صحفي في بروكسل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "كان هذا طريقاً طويلاً ومتعرجاً، لكن لدينا الكثير لإظهاره". وقالت إن الصفقة كانت "عادلة" و"متوازنة" وقد حان الوقت الآن لطي الصفحة والتطلع إلى المستقبل. وأضافت أن بريطانيا "تظل شريكاً موثوقاً به". وفي مؤتمره الصحفي، قال بوريس جونسون إن الاتفاقية البالغة 668 مليار جنيه إسترليني سنوياً "ستحمي الوظائف في جميع أنحاء هذا البلد" و"تمكّن من بيع البضائع البريطانية بدون تعريفات جمركية، بدون حصص في سوق الاتحاد الأوروبي"، واعترف بأنه أجبر على التنازل عن مطالبه بشأن الصيد. وقال: "بدأ الاتحاد الأوروبي برغبتي في فترة انتقالية مدتها 14 عاماً، وأردنا ثلاث سنوات، وانتهى بنا الأمر في خمس سنوات". وقال إن المملكة المتحدة لم تحصل على كل ما تريده من الخدمات المالية، وهي جزء حيوي من اقتصادها، لكنه أصر على أن الصفقة "مع ذلك ستمكن مدينتنا الديناميكية في لندن من التقدم والازدهار كما لم يحدث من قبل". وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر الذي شن حملة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن حزبه سيصوت لصالح الصفقة في مجلس العموم، ويضمن إقرارها. وقال إنها "اتفاقية هزيلة" "لا توفر الحماية الكافية" للوظائف أو التصنيع أو الخدمات المالية أو حقوق مكان العمل و"ليست الصفقة التي وعدت بها الحكومة". وأضاف أنه مع عدم وجود وقت متبق لإعادة التفاوض، فإن الخيار الوحيد هو بين "هذه الصفقة أو عدم الاتفاق". وقال زعيم حزب العمال: "لن يكون لأي اتفاق" عواقب وخيمة على هذا البلد و"لا يمكن لحزب العمال السماح بحدوث ذلك"، ولهذا قرر دعمه.
إن انفصال بريطانيا الرسمي عن الاتحاد الأوروبي لا يعني الاستقرار لأوروبا. على العكس من ذلك، لن تتسامح بريطانيا أبداً مع اتحاد أوروبي قوي يقوده تحالف فرنسي ألماني قوي. قد يعني هذا نهاية السلام الطويل الذي تتمتع به القارة.
-------------
الكونغرس الأمريكي يصرف 25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية والنوع الجنسي في باكستان
بيزنس ستاندرد - وافق الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء على حزمة مساعدات مدنية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لباكستان لتعزيز الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. إن المخصصات البالغة 25 مليون دولار أمريكي، والتي تعكس إحياء حزمة المساعدات المدنية لباكستان التي أوقفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير 2018 إلى جانب جميع المساعدات الأمنية، بسبب عدم تعاونها في مكافحة الإرهاب، هي جزء من 2.3 تريليون دولار أمريكي. مشروع قانون، يشمل الإغاثة من فيروس كورونا الذي طال انتظاره (900 مليار دولار أمريكي) وتمويل الحكومة 1.4 تريليون دولار أمريكي، أقره الكونجرس يوم الثلاثاء. عارضت لارا زوجة ابن ترامب، مثل هذا الحكم، في حين جادل واحد من المحركين الرئيسيين لمثل هذه المساعدة السيناتور ليندسي جراهام بأنه من المهم تحسين حياة النساء في باكستان. التشريع، الذي يتألف من أكثر من 5500 صفحة، والذي يتجه الآن إلى البيت الأبيض ليقوم الرئيس ترامب بالتوقيع عليه ليصبح قانوناً، يوفر ما لا يقل عن 15 مليون دولار أمريكي لمساعدة باكستان "لبرامج الديمقراطية" و10 ملايين دولار أمريكي "للنوع الاجتماعي". برر السناتور غراهام، الذي ظهر على قناة فوكس نيوز، هذه الخطوة بقوله "باكستان مكان يقلقني بشأنه حقاً. خمسة وثمانين دولة لا تستطيع المرأة فتح حساب مصرفي بدون توقيع زوجها. لا يمكنها أن ترث الممتلكات. إذا كنت فتاة صغيرة في باكستان، فالحياة صعبة للغاية. لذلك نحن نحاول أن نجعل الحياة أفضل للنساء في جميع أنحاء العالم". وأعربت لارا، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، عن غضبها من مثل هذه الأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أقره الكونجرس، والذي يمنح من بين أشياء أخرى 600 دولار أمريكي لكل مواطن كجزء من حزمة إغاثة كوفيد-19. "1.4 مليار دولار أمريكي لقانون مبادرة طمأنة آسيا. لا أعتقد أن أي شخص يعرف ما هو. 10 ملايين دولار لدراسات النوع الاجتماعي في باكستان. 700 مليون دولار أمريكي للسودان. كيف يساعد ذلك الأمريكيين؟ كيف يساعدنا ذلك في الحصول على شيء من هذا؟ وأعتقد أنه أمر محبط للغاية للناس في جميع أنحاء هذا البلد. أعتقد أنهم سعداء حقاً بالحصول على 600 دولار أمريكي، لكن ربما كان بإمكانهم الحصول على المزيد إذا لم نكن نقدم الكثير من الأموال". وقال عضو الكونجرس تشيب راي، الذي عارض مشروع القانون: "إنه يرمي بالمليارات على المساعدات الخارجية، بما في ذلك برامج النوع الجنسي في باكستان، بما يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي". قال عضو الكونجرس الجمهوري مات غيتس "إن مشروع القانون يضاعف عدداً من سياسات الديمقراطيين الفاشلة، حيث يمنح مصالح خاصة بمليارات الدولارات في شكل امتيازات، بينما يمنح الأمريكيين مبلغاً زهيداً قدره 600 دولار فقط".
يوضع مشروع القانون في حركة السياسات الليبرالية الدولية التي يجب أن تتبعها إدارة بايدن القادمة. ستركز سياسة بايدن الخارجية على تعزيز القيم الليبرالية في البلاد الإسلامية، حيث ستقود الحركة النسوية والدفاع عن النوع الجنسي الليبرالية.
-------------
الضربات الأمريكية في قلب محاولة الصين أن تصبح قوة عظمى في مجال التكنولوجيا
سي إن إن - كانت الصين تعتمد على أكبر صانع للرقائق لديها لمساعدة البلاد في نهاية المطاف على تقليل اعتمادها على أمثال (Intel) و(INTC) و(Samsung) و(SSNLF). لقد عرضت الولايات المتحدة للتو هذه الطموحات للخطر. وأعلنت واشنطن يوم الجمعة أنها ستطلب من المصدرين الأمريكيين التقدم بطلب للحصول على ترخيص قبل أن يتمكنوا من البيع لشركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC). تدعي حكومة الولايات المتحدة أن شركة تصنيع الرقائق يمكنها استخدام تقنيتها لمساعدة الصين على تحديث قواتها المسلحة. شركتا (SMIC) و(SIUIF) تقولان إنه لا علاقة لهما بالجيش الصيني. لكن في بيان يوم الأحد، أقرت الشركة بأنه في حين إنه من غير المرجح أن تضر القيود بعملياتها قصيرة الأجل، فإن أهدافها العليا موضع شك. وقالت إن القواعد الأمريكية الجديدة سيكون لها "تأثير سلبي مادي" على قدرتها على تطوير رقائق متقدمة للغاية؛ لأن واشنطن قالت إن أي طلب لتصدير التكنولوجيا اللازمة لإنتاج رقائق فائقة التطور "سيكون خاضعاً لافتراض الرفض" - وهي مشكلة رئيسية لشركة SMIC، التي تستخدم برامج ومعدات أمريكية الصنع لصنع رقائقها. (عرفت وزارة التجارة الأمريكية "فائقة التطور" على أنها أي شبه موصل أصغر من 10 نانومتر). وكانت SMIC تواجه بالفعل عقبات ضخمة أثناء محاولتها اللحاق بالمنافسين العالميين. ولا تزال الشركة متأخرة من ثلاث إلى خمس سنوات عن رواد الصناعة Intel وSamsung وTSMC وTSM، وجميعها قادرة على إنتاج رقائق بأحجام 7 و5 و3 نانومتر. وقال فيليكس لي، محلل الأسهم في Morningstar، في مذكرة بحثية نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر توقعت فرض قيود على الصادرات الأمريكية: "نعتقد أن هذه واحدة من العديد من الضربات الموجهة للصين، مما يحد من صعودها كقوة تقنية عظمى"، وأشار في تقرير منفصل نُشر في أيلول/سبتمبر "على الرغم من ظهور البدائل الصينية في أجزاء من سلسلة التوريد، إلا أن مواصفاتها عادة ما تكون متأخرة من جيلين إلى ثلاثة أجيال". على سبيل المثال، كتب لي أنه يعتقد أنه سيكون من الصعب على SMIC توطين إنتاج أشباه الموصلات بالكامل في نطاق 40 نانومتر، ناهيك عن تلك الموجودة في نطاق 5 نانومتر الذي قامت TSMC وSamsung بتسويقه بالفعل. من الواضح أن المستثمرين قلقون بشأن مستقبل الشركة. وتراجعت أسهم SMIC المدرجة في هونج كونج بنسبة 0.9٪ لتغلق عند 18.96 دولار هونج كونج (2.50 دولار) يوم الثلاثاء، وهي أدنى قيمة لها منذ أكثر من شهرين. لقد خسروا 4.5٪ منذ إعلان الحظر الأمريكي. يسلط الضغط من واشنطن الضوء أيضاً على مدى أهمية - والتحدي - بالنسبة للصين لإيجاد حل لمشاكل SMIC. وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز"، صحيفة التابلويد الحكومية، يوم الاثنين أن القيود الأخيرة "أعطت قطاع أشباه الموصلات الصيني تذكيراً رصيناً بالحاجة الملحة لبناء سلسلة صناعة ذاتية التحكم". وقال لي من Morningstar إنه يتوقع أن تضع الصين المزيد من السياسات الداعمة لقطاع صناعة الرقائق. واقترح أن تقدم الحكومة منحاً لأبحاث الرقائق أو تقدم إعفاءات ضريبية لمعدات أشباه الموصلات. بدأت الصين بالفعل في القيام بذلك؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت الحكومة عن القواعد التي ستسمح لصانعي الرقائق في البلاد بالإعفاء من ضرائب دخل الشركات لعدة سنوات إذا استوفوا متطلبات معينة. وصرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً في مؤتمر اقتصادي أن البلاد بحاجة إلى "تعزيز القوة التكنولوجية الاستراتيجية للصين" حتى تتمكن من كسر "القبضة الأجنبية" على التكنولوجيا الرئيسية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية شينخوا. وكتب المحللون في بيرنشتاين في مذكرة بحثية يوم الأحد أنهم يتوقعون أن تنقذ الصين SMIC، إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن المزيد من الأموال قد لا يحل المشكلة التي خلقتها التوترات الأمريكية.
ظاهرياً، تضع إدارة ترامب معايير صارمة لبايدن للبناء عليها واحتواء صعود الصين. يتمثل محور هذه الاستراتيجية في إيذاء صناعة التكنولوجيا في الصين، والتي شهدت ارتفاعاً هائلاً في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الحكومية.
