025-10-29
جريدة الراية: بين الذهب والدولار
أقدمت أمريكا في عهد الرئيس نيكسون بتاريخ 1971/8/15 على إلغاء اتفاقية بريتون وودز الخاصة بتثبيت سعر الذهب بقيمة 35 دولاراً لكل أونصة من الذهب. وكان الدافع الرئيس لذلك القرار التاريخي هو الزيادة الهائلة بكميات الدولار الصادرة عن البنك الفيدرالي، خاصة تلك الأموال التي خصصتها أمريكا لإنقاذ أوروبا والتي عرفت بمشروع مارشال. وقد تجمع لدى أوروبا ما يقدر بـ10-40 مليار دولار مع حلول سنة 1971، ما قيمته بالذهب حسب اتفاقية بريتون وودز 11.2- 40.8 طناً من الذهب. وهو يفوق ما لدى أمريكا من احتياطي ذهب حسب إحصائيات عام 1971 والتي كانت تعادل 10 آلاف طن. فلم يكن أمام أمريكا أي خيار إلا إلغاء الالتزام بقاعدة بريتون وودز التي تسمح للبنوك المركزية العالمية أن تستبدل بما لديها من دولارات ذهبا. فبالرغم من معارضة أوروبا خاصة فرنسا لأمريكا حين ألغت العمل بالاتفاقية، إلا أن أمريكا استمرت في قرارها، وأرغمت أوروبا على السير في هذا الطريق، خاصة عندما تمكنت من إقناع (أو إجبار) منظمة أوبك وعلى رأسها السعودية أن تستبدل بقاعدة الذهب مقابل الدولار، قاعدة البترول مقابل الدولار بما عرف بقاعدة البترو-دولار.
وحين النظر إلى العلاقة بين الدولار والبترول والعلاقة بين الدولار والذهب نجد أن هناك معضلة كبيرة أمام النظام النقدي الذي تسيطر عليه أمريكا. فأمريكا بعد انفلات الدولار من قيد الذهب، ومن ثم من قيد النمو الاقتصادي الذي عمل ريغان على فكه خلال دورة حكمه 1980-1988، سمحت بإصدار كميات هائلة من الدولارات تفوق ما لديها من ذهب أو منتجات متداولة في الأسواق المحلية والعالمية.
وقد وصلت الدولارات في السوق العالمي إلى كميات كبيرة جدا. فالنقد المتوفر على شكل نقد حقيقي (كاش)، والذي يعرف بقيمة (M0) يصل إلى 8.3 تريليون دولار، وكمية الدولارات المتداولة من خلال الشيكات البنكية (M1) تساوي 56.7 تريليون دولار، وإذا أضيف لها حسابات التوفير الخاص بالبنوك (M3) وقيمتها 57 تريليون، تصبح كمية الدولارات على المستوى العالمي 123 تريليون دولار. ومع ذلك فإن مجموعة EBC المالية العالمية تقدر قيمة الدولارات على مستوى العالم بـ471 تريليون دولار. ما يعني أن كمية المال المقدر بالدولار يمكن أن يستنزف كل ما يتوفر من ذهب في العالم سواء تم إنتاجه أم ليس بعد. حيث إن كمية الذهب التي اكتشفت على مستوى العالم حسب مؤسسة الاستقراء الجيولوجية الأمريكية تقدر بـ244 ألف طن، يضاف إليها 50 ألف طن يقدر وجوده في باطن الأرض. فإذا تم اعتبار كمية الذهب المكتشف مع الذهب المتوقع اكتشافه لاحقا بقيمة 300 ألف طن، فإن ذلك يعني أن ما يتوفر من دولارات والتي أصدرها البنك الفيدرالي أو التي يمكن أن يستعملها يكفي لشراء كل ما في العالم من ذهب حسب السعر الحالي بأقل من 7% من كمية الدولارات المتوفرة في العالم.
صحيح أن الذهب ليس هو القاعدة التي تحكم النقد، وأن تحويل الدولارات إلى ذهب ليس مفروضا بشكل قسري على الدول، ولكن الشيء الوحيد الذي ضمنته أمريكا بعد إلغائها اتفاقية بريتون وودز هو ثبات سعر التداول بين الذهب والدولار. وهنا تكمن خطورة تكدس الدولارات بشكل هائل والتي تكفي لشراء كل الذهب العالمي 15 مرة.
ومن ناحية أخرى فإن ما اصطلح عليه من التضخم فإنه يعني زيادة ملحوظة لكمية النقد المتداول أو القابل للتداول مقابل ما هو موجود من سلع يمكن شراؤها بالنقد المتوفر. صحيح أن التضخم يمكن أن يقاس بما هو موجود من مواد مستهلكة كالغذاء، أو مستعملة كالآلات أو استراتيجية كالسلاح، ولكن يبقى الذهب هو أهم مؤشر على التضخم، خاصة إذا أصبح عليه إقبال كبير للاستثمار أو التخزين. وإذا نظرنا إلى كمية وقيمة الموجودات التي يستعملها الناس على مستوى العالم موزعة على المواد الغذائية والأدوية، والحربية، والصناعات الفضائية والصناعات التكميلية، ومعها الذهب فقد بلغت عام 2023 حوالي 40 تريليون، وعام 2024 بلغت 64 تريليون دولار. وإذا قارنا هذه القيمة بالنقد المتداول فقط، والذي يبلغ 160 تريليون دولار، أدركنا مدى خطورة الوضع المالي على المستوى العالمي. ويجب هنا ملاحظة الارتفاع الكبير بين قيمة البضائع المتداولة خلال عامي 2023 و2024 والذي بلغ 4 تريليون دولار. وهذه الزيادة الفظيعة هي زيادة أسعار البضائع والمواد المستهلكة والاستراتيجية، وليس زيادة في الاستهلاك بالضرورة.
وما يتداول اليوم ويلاحظ بشكل بارز والذي يتعلق بأسعار الذهب، إنما ذلك لأن الذهب هو المادة التي يمكن زيادة سعرها بشكل كبير دون خلق فوضى عالمية. فبدل رفع أسعار الربا بشكل كبير لكبح التضخم، وزيادة ملحوظة في المواد الاستهلاكية، تتوجه الأنظار إلى الذهب كملاذ جيد حيث إن ارتفاع أسعاره لا تؤثر على حياة الناس، بل إن ارتفاع أسعاره ينظر له على أنه فرصة استثمار، وليس مظهرا من مظاهر التضخم الذي يعاني منه أكثر سكان العالم.
والحاصل أن القضية الأساسية التي تتمحور حولها قضايا ارتفاع الأسعار سواء في الذهب أو غيره من البضائع، هو نتيجة طبيعية للقضية الرئيسية والمتمثلة في عملية إصدار النقود. فالعالم عاش قرونا طويلة يتعامل ماليا بنقد واحد هو الذهب أو ما ينوب عنه من نقد متداول. وهذا النظام لا يمكن أن يعاني من التضخم مطلقا. بل على العكس فإن زيادة الإنتاج تؤدي دائما إلى خفض الأسعار بشكل طبيعي. على عكس النظام الرأسمالي الذي فرضت أمريكا الجزء المالي منه.
ويبقى السؤال: هل من الممكن العودة إلى نظام الذهب بحيث يصبح الذهب هو النقد المتداول عالميا ويجري تقدير أسعار كافة الجهود والأموال بالذهب والفضة مثلا؟ إن الجواب لا يتعلق بنظام مالي فحسب، بل بالنظام الاقتصادي ككل، وبالنظام السياسي الذي يستطيع أن يتخذ قرارات اقتصادية بغض النظر عن مواقف الدول الأخرى. وهذا أمر الحديث به أسهل من العمل بمقتضاه، فهو قرار يستفز الدولة الأولى في العالم أمريكا، التي تعتبر فصل الذهب عن أي قاعدة نقدية هو أحد الأسس التي ترتكز عليها في تحقيق سيادة كبيرة على العالم. وقد رأينا كيف أن أوروبا وهي الدول الأقدر على مواجهة أمريكا، على الأقل قبل 55 عاما حين ألغت قاعدة الذهب، لم تتمكن من الوقوف أمام أمريكا. وكذلك الاتحاد السوفيتي لم يجد أي وسيلة لتحدي أمريكا في قرارها ذاك، واكتفى بشراء العملات الأجنبية بذهب حقيقي من أجل شراء بضائع من دول العالم المختلفة، وإن كان قد قلص استيراده للبضائع العالمية بشكل كبير.
وحتى اليوم، فإن نشوء منظمات مثل بريكس وشنغهاي، تتحدث بحذر كبير عن النظام النقدي العالمي. وجل ما يتحدثون به هو التجارة البينية بين أعضاء هذه المنظمات، باستخدام نقدهم الخاص. ولا ترقى استراتيجيتهم إلى إصدار نقد يعتمد على الذهب مطلقا.
لقد تمكنت أمريكا من جعل النقد وسيطرة الدولار، قضية استراتيجية في تعاملها مع العالم، وأي خروج عنها قد يؤدي إلى عواقب كبيرة جدا، والدول الأقوى في العالم تدرك ذلك تماما، وتعمل جاهدة لعدم استفزازها.
من هنا كان تحدي نظام النقد العالمي، لا بد أن يكون جزءا من تحدي النظام العالمي برمته سواء على الناحية الفكرية المبدئية، أو الناحية الاقتصادية ومنها المالية، أو السياسية. وهذا لا يتوفر أبدا إلا في الخلافة، التي تملك النظام السياسي والاقتصادي، القائم على فكر مستنير، وتملك السيطرة على أهم الموارد الطبيعية كالغاز والنفط والمعادن، كما تملك السيطرة على المعابر المائية المهمة في العالم. هذا بالإضافة إلى طاقة بشرية هائلة. فدولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله هي الوحيدة التي تستطيع أن تقدم للعالم أجمع نظاما ماليا مصحوبا بنظام اقتصادي وسياسي وبشري قائم على فكر مبدئي لا ينبني على المصلحة مطلقا سواء الآنية أو المستقبلية.
بقلم: د. محمد جيلاني
المصدر: جريدة الراية
025-10-29
Surat Kabar Ar-Rayah: Antara Emas dan Dolar
Pada tanggal 15 Agustus 1971, di era Presiden Nixon, Amerika membatalkan Perjanjian Bretton Woods yang menetapkan harga emas sebesar 35 dolar per ons emas. Dorongan utama untuk keputusan bersejarah ini adalah peningkatan besar dalam jumlah dolar yang dikeluarkan oleh Federal Reserve, terutama dana yang dialokasikan Amerika untuk menyelamatkan Eropa, yang dikenal sebagai Proyek Marshall. Eropa mengakumulasi sekitar 10-40 miliar dolar pada tahun 1971, yang nilainya dalam emas menurut Perjanjian Bretton Woods adalah 11,2-40,8 ton emas. Ini melebihi cadangan emas Amerika menurut statistik tahun 1971, yang setara dengan 10 ribu ton. Amerika tidak punya pilihan selain membatalkan komitmen terhadap aturan Bretton Woods yang memungkinkan bank sentral global untuk menukar dolar mereka dengan emas. Meskipun Eropa, terutama Prancis, menentang Amerika ketika membatalkan perjanjian tersebut, Amerika melanjutkan keputusannya, dan memaksa Eropa untuk mengikuti jalan ini, terutama ketika berhasil meyakinkan (atau memaksa) organisasi OPEC, yang dipimpin oleh Arab Saudi, untuk mengganti aturan emas dengan aturan dolar, dengan aturan minyak dengan dolar dalam apa yang dikenal sebagai aturan petro-dolar.
Ketika kita melihat hubungan antara dolar dan minyak serta hubungan antara dolar dan emas, kita menemukan dilema besar di hadapan sistem moneter yang dikendalikan oleh Amerika. Amerika, setelah dolar lepas dari kendali emas, dan kemudian dari kendali pertumbuhan ekonomi yang diupayakan Reagan untuk dilepaskan selama masa pemerintahannya tahun 1980-1988, mengizinkan penerbitan sejumlah besar dolar yang melebihi emas atau produk yang diperdagangkan di pasar lokal dan global.
Dolar di pasar global telah mencapai jumlah yang sangat besar. Uang tunai yang tersedia dalam bentuk uang tunai nyata (cash), yang dikenal dengan nilai (M0), mencapai 8,3 triliun dolar, dan jumlah dolar yang beredar melalui cek bank (M1) sama dengan 56,7 triliun dolar, dan jika ditambahkan rekening tabungan khusus bank (M3) yang nilainya 57 triliun, jumlah dolar di tingkat global menjadi 123 triliun dolar. Namun, kelompok keuangan EBC global memperkirakan nilai dolar di tingkat global sebesar 471 triliun dolar. Ini berarti bahwa jumlah uang yang dinilai dalam dolar dapat menghabiskan semua emas yang tersedia di dunia, baik yang sudah diproduksi maupun belum. Jumlah emas yang ditemukan di tingkat global, menurut American Geological Institute, diperkirakan sebesar 244 ribu ton, ditambah 50 ribu ton yang diperkirakan ada di dalam bumi. Jika jumlah emas yang ditemukan dianggap bersama dengan emas yang diperkirakan akan ditemukan di kemudian hari dengan nilai 300 ribu ton, maka ini berarti bahwa dolar yang tersedia, yang dikeluarkan oleh Federal Reserve atau yang dapat digunakannya, cukup untuk membeli semua emas di dunia dengan harga saat ini kurang dari 7% dari jumlah dolar yang tersedia di dunia.
Memang benar bahwa emas bukanlah aturan yang mengatur uang, dan bahwa mengubah dolar menjadi emas tidak secara paksa diberlakukan pada negara-negara, tetapi satu-satunya hal yang dijamin Amerika setelah membatalkan Perjanjian Bretton Woods adalah stabilitas harga perdagangan antara emas dan dolar. Di sinilah letak bahaya akumulasi dolar yang sangat besar yang cukup untuk membeli semua emas global sebanyak 15 kali.
Di sisi lain, apa yang disebut inflasi berarti peningkatan yang signifikan dalam jumlah uang yang beredar atau dapat diperdagangkan dibandingkan dengan barang yang tersedia yang dapat dibeli dengan uang yang tersedia. Memang benar bahwa inflasi dapat diukur dengan bahan konsumsi yang ada seperti makanan, atau yang digunakan seperti mesin atau yang strategis seperti senjata, tetapi emas tetap menjadi indikator inflasi yang paling penting, terutama jika ada permintaan besar untuk investasi atau penyimpanan. Jika kita melihat jumlah dan nilai aset yang digunakan orang di seluruh dunia yang didistribusikan untuk makanan dan obat-obatan, militer, industri luar angkasa dan industri pelengkap, bersama dengan emas, maka pada tahun 2023 mencapai sekitar 40 triliun, dan pada tahun 2024 mencapai 64 triliun dolar. Jika kita membandingkan nilai ini dengan uang yang beredar saja, yang mencapai 160 triliun dolar, kita menyadari betapa berbahayanya situasi keuangan di tingkat global. Di sini harus dicatat peningkatan besar antara nilai barang yang diperdagangkan selama tahun 2023 dan 2024, yang mencapai 4 triliun dolar. Peningkatan yang mengerikan ini adalah peningkatan harga barang dan bahan konsumsi dan strategis, dan bukan peningkatan konsumsi secara mutlak.
Apa yang beredar saat ini dan yang terlihat jelas, yang berkaitan dengan harga emas, adalah karena emas adalah bahan yang harganya dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa menciptakan kekacauan global. Alih-alih menaikkan harga riba secara signifikan untuk mengekang inflasi, dan peningkatan yang signifikan dalam barang-barang konsumsi, mata tertuju pada emas sebagai tempat yang baik, karena kenaikan harganya tidak memengaruhi kehidupan orang, tetapi kenaikan harganya dipandang sebagai peluang investasi, dan bukan sebagai manifestasi inflasi yang diderita oleh sebagian besar penduduk dunia.
Singkatnya, masalah mendasar yang menjadi pusat masalah kenaikan harga, baik dalam emas atau barang-barang lainnya, adalah konsekuensi alami dari masalah utama, yaitu proses penerbitan uang. Dunia telah hidup selama berabad-abad berurusan secara finansial dengan satu mata uang, yaitu emas atau apa pun yang menggantikannya dari uang yang beredar. Sistem ini sama sekali tidak dapat menderita inflasi. Sebaliknya, peningkatan produksi selalu menyebabkan penurunan harga secara alami. Berbeda dengan sistem kapitalis yang dipaksakan Amerika bagian keuangannya.
Pertanyaannya tetap: Apakah mungkin untuk kembali ke sistem emas sehingga emas menjadi uang yang beredar secara global dan harga semua upaya dan uang diperkirakan dalam emas dan perak, misalnya? Jawabannya tidak hanya berkaitan dengan sistem keuangan, tetapi dengan sistem ekonomi secara keseluruhan, dan dengan sistem politik yang dapat mengambil keputusan ekonomi terlepas dari posisi negara lain. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena itu adalah keputusan yang memprovokasi negara pertama di dunia, Amerika, yang menganggap pemisahan emas dari aturan moneter apa pun sebagai salah satu fondasi yang menjadi dasarnya untuk mencapai kedaulatan besar atas dunia. Kita telah melihat bagaimana Eropa, yang merupakan negara yang paling mampu menghadapi Amerika, setidaknya 55 tahun yang lalu ketika aturan emas dibatalkan, tidak dapat melawan Amerika. Demikian juga, Uni Soviet tidak menemukan cara untuk menantang Amerika dalam keputusannya itu, dan hanya membeli mata uang asing dengan emas asli untuk membeli barang dari berbagai negara di dunia, meskipun telah mengurangi impor barang globalnya secara signifikan.
Bahkan hingga saat ini, munculnya organisasi seperti BRICS dan Shanghai, berbicara dengan sangat hati-hati tentang sistem moneter global. Sebagian besar dari apa yang mereka bicarakan adalah perdagangan antar anggota organisasi ini, menggunakan uang mereka sendiri. Strategi mereka sama sekali tidak sampai pada penerbitan uang yang bergantung pada emas.
Amerika telah berhasil menjadikan uang dan kendali dolar sebagai masalah strategis dalam berurusan dengan dunia, dan setiap penyimpangan darinya dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat besar, dan negara-negara terkuat di dunia sangat menyadarinya, dan bekerja keras untuk tidak memprovokasi mereka.
Dari sini, tantangan terhadap sistem moneter global harus menjadi bagian dari tantangan terhadap sistem global secara keseluruhan, baik dari aspek intelektual prinsipil, atau aspek ekonomi, termasuk keuangan, atau politik. Ini sama sekali tidak tersedia kecuali di Khilafah, yang memiliki sistem politik dan ekonomi, yang didasarkan pada pemikiran yang tercerahkan, dan memiliki kendali atas sumber daya alam yang paling penting seperti gas, minyak, dan mineral, serta memiliki kendali atas jalur air penting di dunia. Selain energi manusia yang sangat besar. Negara Khilafah yang akan segera berdiri, Insya Allah, adalah satu-satunya yang dapat menawarkan kepada seluruh dunia sistem keuangan yang disertai dengan sistem ekonomi, politik dan manusia yang didasarkan pada pemikiran prinsipil yang sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan, baik saat ini maupun di masa depan.
Oleh: Dr. Muhammad Jilani
Sumber: Surat Kabar Ar-Rayah
