2025-09-17
جريدة الراية: من وراء استمرار الظّلم في معتقلات لبنان؟!
تُعَدّ قضيّة الموقوفين الإسلاميّين في لبنان من أكثر القضايا حساسيّة على السّاحتين الأمنيّة والسّياسيّة، وهي ملفّ شائك ارتبط بتحوّلات إقليميّة ودوليّة كبرى، ولطالما استُخدِم كورقة في البازار السّياسي، فيما تستمرّ مأساة مئات الشّباب المسلمين القابعين في السّجون منذ سنوات، بلا أفق واضح للحلّ، وبلا إرادة سياسيّة جديّة لإنصافهم.
ظهرت هذه القضيّة مع أحداث الضنيّة عام 2000، وما تلاها من أحداث مخيّم نهر البارد شمال لبنان عام 2007 وما عُرف بظاهرة "فتح الإسلام"، لتصبح ورقة جاهزة في يد السّلطة لتبرير الاعتقالات التعسّفيّة تحت عنوان "محاربة الإرهاب". ومع اندلاع ثورة الشّام عام 2011، دخل الملفّ مرحلة جديدة أكثر تعقيداً، حيث اتّخذت السّلطة السّياسيّة في لبنان إجراءات قمعيّة مشدّدة ضدّ كلّ من تعاطف مع الثّورة أو قدّم لها أي دعم، تنفيذاً لسياسات أمريكيّة هدفت إلى خنق الثّورة، والضّغط على حاضنتها، والسّير بالحلّ السّياسي الذي أرادته واشنطن في سوريا. في تلك المرحلة، اعتُقِل عدد كبير من مناصري الثّورة في لبنان تحت ذرائع: دعم الإرهاب، الانتماء لتنظيمات مسلّحة، أو المشاركة في القتال ضدّ النّظام السّوري البائد.
خلال تلك الحقبة، تجاوز عدد الموقوفين الإسلاميّين خمسة آلاف شخص، فيما يبلغ عددهم اليوم نحو 400 موقوف، بينهم 170 من أهل سوريا، والباقي من أهل لبنان مع عدد من أهل فلسطين. هؤلاء الموقوفون يعيشون ظروفاً بالغة القسوة: اكتظاظ خانق، إهمال صحّي متعمّد، وغياب الحدّ الأدنى من حقوق السّجين. لكن المعاناة الأعمق تتمثّل في تلفيق التّهم، وانتزاع الاعترافات تحت التّعذيب، وترك الموقوفين سنوات طويلة من دون محاكمات. وحتّى حين تتمّ المحاكمات، تكون أمام المحكمة العسكريّة الخاضعة لهيمنة حزب إيران اللبناني، حيث تُصدر أحكاماً جائرة تصل إلى المؤبّد والإعدام. وتشير التقديرات إلى أنّ نحو 55% من الموقوفين بلا محاكمات، فيما خضع 45% منهم لأحكام متفاوتة.
لم يقتصر الاستغلال على خصوم الموقوفين، بل إنّ سياسيي لبنان، وخصوصاً من يُحسبون على "السنّة"، اتخذوا الملف أداة انتخابيّة. لطالما قدّموا للأهالي وعوداً بإصدار قانون العفو العام، وتعهّدوا بإنهاء معاناة أبنائهم، لكنّها وعود سرعان ما تبخّرت بعد انتهاء المواسم الانتخابيّة.
هذا الاستغلال عمّق شعور الأهالي بالخذلان من السّلطة، حتى صاروا يرون أنّ معاناة أبنائهم لا تُحسب إلا كورقة مساومة رخيصة في لعبة النّفوذ السّياسي.
وبعد سقوط نظام آل أسد، عاد الملفّ إلى الواجهة مجدّداً، إذ إنّ معظم الاعتقالات ارتبطت بمناهضة ذلك النّظام ومناصرة ثورة الشّام. غير أنّ الموقوفين دفعوا ثمناً لموقفهم هذا، عبر وصمهم بتهمة "الإرهاب". ومع مجيء الحكومة السّوريّة الجديدة، جرى الحديث عن تحريك الملف والمطالبة بالمعتقلين السّوريين في لبنان. إلا أنّ الأهالي رفضوا حصر المطالب بالسّوريين فقط، وأصرّوا على أن يشمل الضّغط جميع الموقوفين، لبنانيّين كانوا أو فلسطينيّين أو سوريّين، لأنّ القضيّة في جوهرها ليست وطنيّة، بل قضيّة نصرة ثورة الأمّة ضدّ نظام مستبدّ دموي.
وهناك مآسٍ لا تكاد تُحصى؛ عائلات فقدت معيلها الوحيد، أطفال نشأوا بعيداً عن آبائهم، زوجات ينتظرن عودة أزواجهن بلا أمل، وأمّهات يهرمن على أبواب السّجون. كلّ ذلك فيما يتشدّق العالم بشعارات حقوق الإنسان والمحاكمات العادلة، بينما يتغاضى عن الانتهاكات الممنهجة التي تمارس في لبنان تحت غطاء "مكافحة الإرهاب". كلّ ذلك بسبب سطوة القرار السّياسي المحلي المرتبط مباشرة بالمصالح الأمريكية والغربيّة.
لقد أسقط هؤلاء الشّباب حدود سايكس بيكو من عقولهم، حين ناصروا ثورة الشّام بوصفها ثورة الأمّة جمعاء، لا ثورة محصورة بأرض أو وطن. ضحّوا بالغالي والنّفيس في سبيل نصرة إخوانهم، فكان أقلّ الواجب أن يُكرّموا على مواقفهم، لا أن يهانوا ويعتقلوا! إنّهم في نظر منصف، أوسمة شرف، تمثّل أصالة الأمّة وإرادتها، وليسوا إرهابيّين كما حاولت السّلطة أن تُصوّرهم.
من الواضح أنّ ملفّ هؤلاء الموقوفين سياسي بامتياز، وأنّ السّلطة في لبنان خاضعة لإملاءات أمريكيّة هدفها محاصرة الإسلام وأهله بحجة "مكافحة الإرهاب". فالأمر ليس مسألة قانون أو محاكمات عادلة، بل صراع إرادات، حيث يراد للأمّة أن تُقمع ولرموزها أن يُزجّ بهم في المعتقلات كي يكونوا عبرة لغيرهم.
ومن هنا، لا بدّ من حشد الطّاقات والجهود، شعبيّاً وسياسيّاً وإعلاميّاً وحقوقيّاً، لتشكيل ضغط قويّ على السّلطة اللبنانية ومن يقف وراءها، حتى يُرفع هذا الظّلم الجائر، وتُطوى صفحة هذا الملفّ المأساوي.
بقلم: الأستاذ أحمد الشمالي
المصدر: جريدة الراية
Jurnal Ar-Rayah: Siapa di Balik Berlanjutnya Ketidakadilan di Penjara-Penjara Lebanon?!Masalah tahanan Islam di Lebanon dianggap sebagai salah satu isu paling sensitif di arena keamanan dan politik. Ini adalah berkas rumit yang terkait dengan transformasi regional dan internasional besar, dan telah lama digunakan sebagai alat tawar-menawar politik, sementara tragedi ratusan pemuda Muslim yang mendekam di penjara selama bertahun-tahun terus berlanjut, tanpa cakrawala solusi yang jelas, dan tanpa kemauan politik yang serius untuk memberi mereka keadilan.
Masalah ini muncul dengan peristiwa Dinnieh pada tahun 2000, dan diikuti oleh peristiwa kamp Nahr al-Bared di Lebanon utara pada tahun 2007 dan apa yang dikenal sebagai fenomena "Fatah al-Islam", menjadi kartu siap saji di tangan otoritas untuk membenarkan penangkapan sewenang-wenang dengan judul "memerangi terorisme". Dengan pecahnya Revolusi Syam pada tahun 2011, berkas itu memasuki tahap baru yang lebih kompleks, karena otoritas politik di Lebanon mengambil tindakan represif yang ketat terhadap siapa pun yang bersimpati dengan revolusi atau memberikan dukungan apa pun kepadanya, dalam implementasi kebijakan Amerika yang bertujuan untuk mencekik revolusi, menekan inkubatornya, dan mengejar solusi politik yang diinginkan Washington di Suriah. Pada tahap itu, sejumlah besar pendukung revolusi di Lebanon ditangkap dengan alasan: mendukung terorisme, menjadi anggota organisasi bersenjata, atau berpartisipasi dalam pertempuran melawan rezim Suriah yang runtuh.
Selama era itu, jumlah tahanan Islam melebihi lima ribu orang, sementara jumlah mereka saat ini sekitar 400 tahanan, termasuk 170 dari Suriah, dan sisanya dari Lebanon dengan sejumlah orang dari Palestina. Para tahanan ini hidup dalam kondisi yang sangat keras: kepadatan yang menyesakkan, pengabaian kesehatan yang disengaja, dan tidak adanya hak-hak minimum narapidana. Tetapi penderitaan terdalam adalah fabrikasi tuduhan, ekstraksi pengakuan di bawah penyiksaan, dan meninggalkan tahanan selama bertahun-tahun tanpa pengadilan. Bahkan ketika pengadilan diadakan, itu di depan pengadilan militer yang tunduk pada hegemoni partai Iran Lebanon, di mana ia mengeluarkan hukuman tidak adil yang mencapai hukuman seumur hidup dan mati. Perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 55% tahanan tidak diadili, sementara 45% dari mereka tunduk pada hukuman yang berbeda.
Eksploitasi tidak terbatas pada lawan-lawan tahanan, tetapi politisi Lebanon, terutama mereka yang dianggap sebagai "Sunni", mengambil berkas itu sebagai alat pemilu. Mereka selalu membuat janji kepada masyarakat untuk mengeluarkan undang-undang amnesti umum, dan berjanji untuk mengakhiri penderitaan anak-anak mereka, tetapi janji-janji itu dengan cepat menghilang setelah akhir musim pemilu.
Eksploitasi ini memperdalam perasaan masyarakat tentang kekecewaan dari otoritas, sampai mereka mulai melihat bahwa penderitaan anak-anak mereka hanya dihitung sebagai alat tawar-menawar murah dalam permainan pengaruh politik.
Setelah jatuhnya rezim Al Assad, berkas itu kembali ke permukaan lagi, karena sebagian besar penangkapan terkait dengan menentang rezim itu dan mendukung Revolusi Syam. Namun, para tahanan membayar harga untuk posisi mereka ini, dengan dicap sebagai "terorisme". Dengan datangnya pemerintahan Suriah yang baru, ada pembicaraan tentang memindahkan berkas dan menuntut tahanan Suriah di Lebanon. Namun, masyarakat menolak untuk membatasi tuntutan hanya untuk warga Suriah, dan bersikeras bahwa tekanan harus mencakup semua tahanan, baik mereka Lebanon, Palestina, atau Suriah, karena masalahnya pada intinya bukan nasional, tetapi masalah mendukung revolusi bangsa melawan rezim tirani yang berdarah.
Ada tragedi yang tak terhitung jumlahnya; keluarga kehilangan satu-satunya pencari nafkah mereka, anak-anak tumbuh jauh dari ayah mereka, istri menunggu kembalinya suami mereka tanpa harapan, dan ibu-ibu yang menua di gerbang penjara. Semua itu sementara dunia berbicara tentang slogan-slogan hak asasi manusia dan pengadilan yang adil, sementara itu mengabaikan pelanggaran sistematis yang dipraktikkan di Lebanon dengan kedok "kontra-terorisme". Semua itu karena kekuatan keputusan politik lokal yang terkait langsung dengan kepentingan Amerika dan Barat.
Para pemuda ini telah menjatuhkan batas-batas Sykes-Picot dari pikiran mereka, ketika mereka mendukung Revolusi Syam sebagai revolusi seluruh bangsa, bukan revolusi yang terbatas pada tanah atau tanah air. Mereka mengorbankan yang mahal dan berharga demi mendukung saudara-saudara mereka, jadi kewajiban terkecil adalah menghormati posisi mereka, bukan untuk menghina dan menangkap mereka! Mereka, dalam pandangan yang adil, adalah medali kehormatan, yang mewakili keaslian dan kemauan bangsa, dan bukan teroris seperti yang coba digambarkan oleh otoritas.
Jelas bahwa berkas para tahanan ini sangat politis, dan bahwa otoritas di Lebanon tunduk pada diktat Amerika yang bertujuan untuk mengepung Islam dan rakyatnya dengan alasan "kontra-terorisme". Masalahnya bukan masalah hukum atau pengadilan yang adil, tetapi konflik kehendak, di mana bangsa ingin ditindas dan simbol-simbolnya ingin dimasukkan ke dalam penjara sehingga mereka menjadi pelajaran bagi orang lain.
Oleh karena itu, perlu untuk memobilisasi energi dan upaya, secara populer, politik, media dan hukum, untuk membentuk tekanan yang kuat pada otoritas Lebanon dan mereka yang berada di belakangnya, sampai ketidakadilan yang mencolok ini diangkat, dan halaman berkas tragis ini ditutup.
بقلم: الأستاذ أحمد الشمالي
المصدر: جريدة الراية
