2025-06-25
جريدة الراية : موازنة مصر الجديدة بين الأرقام المخادعة والحقيقة الغائبة
قالت اليوم السابع على موقعها الاثنين 2025/6/16م، إن النائب ضياء الدين داود رفض مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2025، مشيراً إلى أن الحكومة تدّعي خفض الدين العام بينما الأرقام تُظهر العكس، حيث ارتفع الدين المحلي والخارجي بشكل كبير منذ عام 2018، ليبلغ إجماليّه 11.5 تريليون جنيه في حزيران/يونيو 2024. وأوضح أن الصفقات التي تعلنها الحكومة لا تُترجم إلى نتائج حقيقية يشعر بها الناس، منتقداً استمرار السياسات الاقتصادية نفسها، ومشيراً إلى أن عوائد وأقساط الديون وحدها في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 4382.6 مليار جنيه.
في جلسة علنية من جلسات مجلس النواب المصري، أعلن النائب ضياء الدين داود موقفاً لافتاً حين عبّر عن رفضه القاطع لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2025، كاشفاً تناقضاً صارخاً بين ما تزعمه الحكومة من تقليص للدين العام، وما تشير إليه الأرقام الرسمية من تصاعد خطير في الدين المحلي والخارجي، حتى بلغ إجمالي الدين العام نحو 11.5 تريليون جنيه. ولفت داود إلى مفارقة مؤلمة أن المصري لا يشعر بأي تحسن، رغم الحديث المتكرر عن الصفقات والاستثمارات.
ورغم أهمية هذه المواقف فإنها تظل تدور في فلك التشخيص السطحي للأعراض دون المساس بجذر الداء، مكتفية بالاحتجاج على السياسات دون مساءلة النظام الرأسمالي الذي يُنتج هذه الموازنات المنهكة أصلاً. لذا، فإن من الواجب شرعاً على الأمة، أن تطرح الرؤية الإسلامية الجذرية في التعامل مع المال العام، والموازنة، والدين العام، لتمييز الحق من الباطل، والحل من الترقيع.
تقوم الموازنة المصرية على نموذج رأسمالي بحت، محكوم باتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تغدو الدولة خاضعة لإملاءات الخارج بحجّة "الإصلاح الاقتصادي". وفي هذا النموذج، تتحول الموازنة إلى وعاء لتحصيل الضرائب وخدمة الدين لا لرعاية شؤون الناس وكفالة حقوقهم وإشباع حاجاتهم.
نسبة الإيرادات الضريبية من إجمالي الإيرادات العامة تتجاوز 85%، وهي جباية باطلة شرعاً لأنها غير قائمة على أحكام الشرع في مصادر الدولة المالية.
نفقات الدين وحدها تستهلك أكثر من 65% من الموازنة، في صورة أقساط وعوائد ربوية، وهو ما يعني أن الدولة تعمل كوسيط لسداد القروض الربوية، لا بوصفها راعيةً لشؤون الناس.
وهذه البنية تكشف أن الدولة المصرية لا تمارس الحكم، بل تعمل كوكيل تنفيذي لمصالح الدائنين الأجانب، تحت ستار الإصلاحات، بينما يزداد الفقراء فقراً، وتُنهب ثروات البلاد تحت عناوين الاستثمار.
زعمت الدولة أنها تسير نحو تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي، لكن الأرقام تُكذّب ذلك. فقد ارتفع الدين المحلي من 3.4 تريليون إلى 8.7 تريليون جنيه في ست سنوات، والدين الخارجي من 844 مليار إلى 3.7 تريليون جنيه، ما يعني تضاعفاً ثلاثياً تقريباً في إجمالي الدين. وهذا الوضع لا يعكس سوء إدارة مالية فقط، بل انعدام المرجعية الشرعية، فالربا محرّم بنصوص قطعية، والاقتراض من الكفار حرام، ليس لأنه ربا فحسب، بل لأنه يُدخل الدولة في تبعية سياسية واقتصادية، وهو ما يُحرّمه الشرع باعتباره نوعاً من الاستعانة بالكفار بما يُفضي إلى الهيمنة.
انتقد النائب داود الصفقات التي تعلنها الحكومة دون نتائج ملموسة، وهو محق، لكنها في حقيقتها ليست صفقات تنموية، بل مبادلات سيادية تُفرّط في أصول الدولة تحت غطاء الاستثمار. فبيع شركات رابحة مثل شركة مصر الجديدة، والعربية للإسمنت، وبنك القاهرة، وحقول غاز وسواحل بأثمان بخسة، يخالف الحكم الشرعي القاضي بتحريم بيع الملكيات العامة لأنها ملكية الأمة، قال ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ» وأُلحق بها المعادن والطاقة والمنافع العامة، وهذه الصفقات ليست حلولاً للأزمة، بل هي تفكيك ممنهج لكيان الدولة الاقتصادي لصالح الرأسماليين المحليين والأجانب.
إن الحل ليس في موازنات جديدة داخل الإطار الرأسمالي، ولا في تعديل نسب الإيرادات أو النفقات، بل في هدم هذا النظام من جذوره، وإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تطبّق نظام الإسلام الاقتصادي، ففي ظل الدولة الإسلامية لا تفرض ضرائب على الناس لتغطية العجز، بل تعتمد على مصادر شرعية، وليس فيها اقتراض بالربا، ولا تعامل مع مؤسسات استعمارية ربوية كصندوق النقد الدولي أو البنوك الغربية. وستعمل الدولة على إلغاء الدين العام الربوي لأن أساسه باطل شرعاً، فلا يُقرّ ولا يُورّث على الأمة، بل تُحاسَب الجهات التي أدخلته، كما تعمل الخلافة على إدارة الثروات الباطنية، والمرافق العامة، والماء، والطاقة، والمناجم... بوصفها ملكيات عامة لا يجوز بيعها ولا خصخصتها، بل يجب أن تستخدم لرعاية شؤون الناس لا خدمة الدائنين.
لقد عبّر النائب ضياء الدين داود عن وجعٍ حقيقي، لكنه لم يتجاوز النقد الظاهري إلى التشخيص الجذري. وإن من واجبنا بصفتنا مسلمين أن نُعلِن أن المشكلة ليست في الأرقام، ولا في مَن يحكم، بل في كيف يحكم. فالحكم اليوم ليس بالإسلام، بل بالنظام الرأسمالي العلماني، وهو ما يُنتج الفقر والديون والخصخصة والفساد. ولا نجاة لمصر ولا لغيرها من بلاد المسلمين إلا بالخلافة الراشدة، التي تُقيم الدين، وتُطبّق النظام الاقتصادي الإسلامي، وتُعيد للأمة سيادتها على مواردها.
يا أجناد الكنانة: يا أحفاد عمرو بن العاص، أنتم درع الأمة وسيفها، وأنتم حصنها المنيع عند الشدائد، وعينها الساهرة على دينها وأمنها وكرامتها. إنكم أبناء هذه الأمة، ولحمها ودمها، وفي أعناقكم أمانة عظيمة ومسؤولية ثقيلة؛ أن تحموا الدين، وتذودوا عن حياض المسلمين، وتمنعوا تسلط الأعداء وهيمنتهم على بلادكم ومقدراتها.
إن ما تعيشه مصر من تردٍّ وانهيار، وتبعية مذلة لصناديق الغرب ومؤسساته، ليس قضاءً محتوماً، بل هو نتيجة مباشرة لغياب حكم الإسلام، ولخضوع البلد لنظام رأسمالي متوحش لا يعرف إلا استغلال الشعوب ونهب ثرواتها. فلا تكونوا يا جند الكنانة حصناً لمن فرّط وباع، ولا سيفاً في يد من رهن البلاد والعباد للصناديق الأجنبية، ولا درعاً لمن استباح أموال الناس وأرزاقهم باسم الإصلاح والموازنة. لا تسمحوا أن يُستخدم سلاحكم في ترسيخ هذا الباطل، ولا تُضيّعوا شرفكم في حماية نظام لا يرعى إلا مصالح الأعداء. بل كونوا كما أراد الله لكم، حماةً لأمتكم، ساعين بجد وإخلاص لإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تحكم بشرع الله، وتحرر الأمة من التبعية، وتعيد الأموال والثروات إلى أصحابها، وترعى شؤون الناس بحق، وتحمل الإسلام رسالة هدى ونور إلى العالم.
يا جند الكنانة، إن النصرة التي ينتظرها الله منكم ليست نصرة لعَلَم أو حدود، بل نصرة للدين، ونصرة لدعوة الحق، ونصرة للمشروع الإسلامي الحضاري العظيم، فكونوا أهله، ولا تُفوّتوا عليكم أعظم فرصة لتكتبوا أسماءكم في سجل الخالدين في ظل الإسلام ودولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، عجل الله بها وجعلكم جند مصر أنصارها.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
بقلم: الأستاذ محمود الليثي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
المصدر: جريدة الراية
TITLE: Harian Al-Raya: Anggaran Mesir Baru Antara Angka Menyesatkan dan Kebenaran yang Hilang EXCERPT: Al-Youm Al-Sabea di situs webnya pada hari Senin, 16/6/2025 M, mengatakan bahwa Anggota Parlemen Diaa El-Din Daoud menolak rancangan anggaran umum untuk tahun fiskal 2025/2026, menunjukkan bahwa pemerintah mengklaim telah mengurangi utang publik, sementara angka-angka menunjukkan sebaliknya, karena utang domestik dan luar negeri telah meningkat secara signifikan sejak 2018, mencapai total 11,5 triliun pound Mesir pada Juni 2024. Dia menjelaskan bahwa kesepakatan yang diumumkan oleh pemerintah tidak diterjemahkan ke dalam hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat, mengkritik kelanjutan kebijakan ekonomi yang sama, dan menunjukkan bahwa pendapatan dan angsuran utang saja dalam anggaran baru mencapai sekitar 4382,6 miliar pound Mesir. CONTENT:
2025-06-25
Harian Al-Raya : Anggaran Mesir Baru Antara Angka Menyesatkan dan Kebenaran yang Hilang
Al-Youm Al-Sabea di situs webnya pada hari Senin, 16/6/2025 M, mengatakan bahwa Anggota Parlemen Diaa El-Din Daoud menolak rancangan anggaran umum untuk tahun fiskal 2025/2026, menunjukkan bahwa pemerintah mengklaim telah mengurangi utang publik, sementara angka-angka menunjukkan sebaliknya, karena utang domestik dan luar negeri telah meningkat secara signifikan sejak 2018, mencapai total 11,5 triliun pound Mesir pada Juni 2024. Dia menjelaskan bahwa kesepakatan yang diumumkan oleh pemerintah tidak diterjemahkan ke dalam hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat, mengkritik kelanjutan kebijakan ekonomi yang sama, dan menunjukkan bahwa pendapatan dan angsuran utang saja dalam anggaran baru mencapai sekitar 4382,6 miliar pound Mesir.
Dalam sesi publik dari sesi Dewan Perwakilan Rakyat Mesir, Anggota Parlemen Diaa El-Din Daoud mengumumkan posisi yang mencolok ketika ia menyatakan penolakannya yang tegas terhadap rancangan anggaran umum negara yang baru untuk tahun fiskal 2025/2026, mengungkapkan kontradiksi yang mencolok antara klaim pemerintah tentang pengurangan utang publik, dan apa yang ditunjukkan oleh angka-angka resmi tentang peningkatan berbahaya dalam utang domestik dan luar negeri, hingga total utang publik mencapai sekitar 11,5 triliun pound Mesir. Daoud menyoroti paradoks yang menyakitkan bahwa orang Mesir tidak merasakan perbaikan apa pun, meskipun ada pembicaraan berulang tentang kesepakatan dan investasi.
Terlepas dari pentingnya posisi ini, mereka masih berputar di orbit diagnosis dangkal gejala tanpa menyentuh akar penyakit, hanya cukup memprotes kebijakan tanpa mempertanyakan sistem kapitalis yang menghasilkan anggaran yang melelahkan ini sejak awal. Oleh karena itu, merupakan kewajiban syariah bagi umat untuk mengemukakan visi Islam yang radikal dalam berurusan dengan uang publik, anggaran, dan utang publik, untuk membedakan yang benar dari yang salah, dan solusi dari tambal sulam.
Anggaran Mesir didasarkan pada model kapitalis murni, yang diatur oleh perjanjian dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, di mana negara menjadi tunduk pada dikte asing dengan dalih "reformasi ekonomi". Dalam model ini, anggaran berubah menjadi wadah untuk mengumpulkan pajak dan melayani utang, bukan untuk menjaga urusan masyarakat, menjamin hak-hak mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka.
Persentase pendapatan pajak dari total pendapatan publik melebihi 85%, yang merupakan pungutan yang batil secara syariah karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah dalam sumber keuangan negara.
Pengeluaran utang saja menghabiskan lebih dari 65% dari anggaran, dalam bentuk angsuran dan pendapatan riba, yang berarti bahwa negara bertindak sebagai perantara untuk membayar pinjaman riba, bukan sebagai penjaga urusan masyarakat.
Struktur ini mengungkapkan bahwa negara Mesir tidak menjalankan pemerintahan, tetapi bertindak sebagai agen eksekutif untuk kepentingan kreditur asing, dengan kedok reformasi, sementara orang miskin semakin miskin, dan kekayaan negara dijarah dengan judul investasi.
Negara mengklaim bahwa mereka bergerak menuju pengurangan rasio utang terhadap produk domestik bruto, tetapi angka-angka membuktikan sebaliknya. Utang domestik telah meningkat dari 3,4 triliun menjadi 8,7 triliun pound Mesir dalam enam tahun, dan utang luar negeri dari 844 miliar menjadi 3,7 triliun pound Mesir, yang berarti hampir tiga kali lipat dalam total utang. Situasi ini tidak hanya mencerminkan kesalahan manajemen keuangan, tetapi juga kurangnya referensi syariah, karena riba diharamkan dengan teks-teks yang pasti, dan meminjam dari orang kafir adalah haram, bukan hanya karena itu riba, tetapi karena memasukkan negara ke dalam ketergantungan politik dan ekonomi, yang diharamkan oleh syariah sebagai semacam meminta bantuan orang kafir dengan apa yang mengarah pada hegemoni.
Anggota Parlemen Daoud mengkritik kesepakatan yang diumumkan oleh pemerintah tanpa hasil nyata, dan dia benar, tetapi pada kenyataannya mereka bukan kesepakatan pembangunan, tetapi pertukaran kedaulatan yang menyia-nyiakan aset negara di bawah kedok investasi. Penjualan perusahaan yang menguntungkan seperti Perusahaan Mesir Baru, Arab untuk Semen, Bank Kairo, ladang gas, dan pantai dengan harga murah, melanggar putusan syariah yang melarang penjualan kepemilikan publik karena merupakan milik umat, Nabi ﷺ bersabda: «Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api» dan dihubungkan dengannya mineral, energi, dan kepentingan umum, dan kesepakatan ini bukan solusi untuk krisis, tetapi pembongkaran sistematis entitas ekonomi negara demi kepentingan kapitalis lokal dan asing.
Solusinya bukan pada anggaran baru di dalam kerangka kapitalis, atau dalam memodifikasi rasio pendapatan atau pengeluaran, tetapi dalam menghancurkan sistem ini dari akarnya, dan mendirikan negara Khilafah Rasyidah yang menerapkan sistem ekonomi Islam, karena di bawah negara Islam tidak memaksakan pajak pada orang-orang untuk menutupi defisit, tetapi bergantung pada sumber-sumber syariah, dan tidak ada pinjaman dengan riba di dalamnya, atau berurusan dengan lembaga-lembaga kolonial riba seperti Dana Moneter Internasional atau bank-bank Barat. Negara akan bekerja untuk menghapus utang publik riba karena dasarnya batil secara syariah, sehingga tidak diakui atau diwariskan kepada umat, tetapi pihak-pihak yang memasukkannya akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana Khilafah bekerja untuk mengelola kekayaan tersembunyi, fasilitas umum, air, energi, dan tambang... sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dijual atau diprivatisasi, tetapi harus digunakan untuk menjaga urusan masyarakat, bukan melayani kreditur.
Anggota Parlemen Diaa El-Din Daoud telah mengungkapkan rasa sakit yang nyata, tetapi ia tidak melampaui kritik eksternal ke diagnosis radikal. Merupakan kewajiban kita sebagai Muslim untuk menyatakan bahwa masalahnya bukan pada angka-angka, atau pada siapa yang memerintah, tetapi pada bagaimana ia memerintah. Pemerintahan hari ini bukan dengan Islam, tetapi dengan sistem kapitalis sekuler, yang menghasilkan kemiskinan, utang, privatisasi, dan korupsi. Tidak ada keselamatan bagi Mesir atau negara-negara Muslim lainnya kecuali dengan Khilafah Rasyidah, yang menegakkan agama, menerapkan sistem ekonomi Islam, dan mengembalikan kedaulatan umat atas sumber dayanya.
Wahai tentara Kinanah: Wahai cucu Amr bin Al-Aas, kalian adalah perisai dan pedang umat, dan kalian adalah bentengnya yang kokoh di masa-masa sulit, dan matanya yang waspada terhadap agama, keamanan, dan martabatnya. Kalian adalah putra-putra umat ini, daging dan darahnya, dan di pundak kalian ada amanah yang besar dan tanggung jawab yang berat; untuk melindungi agama, mempertahankan batas-batas Muslim, dan mencegah dominasi musuh dan hegemoni mereka atas negara dan kemampuannya.
Apa yang dialami Mesir dari kemerosotan dan keruntuhan, dan ketergantungan yang memalukan pada dana dan lembaga Barat, bukanlah takdir yang tak terhindarkan, tetapi merupakan hasil langsung dari tidak adanya hukum Islam, dan ketundukan negara pada sistem kapitalis liar yang hanya tahu bagaimana mengeksploitasi masyarakat dan menjarah kekayaan mereka. Janganlah kalian, wahai tentara Kinanah, menjadi benteng bagi orang yang menyia-nyiakan dan menjual, atau pedang di tangan orang yang menggadaikan negara dan rakyat untuk dana asing, atau perisai bagi orang yang menghalalkan uang dan mata pencaharian masyarakat atas nama reformasi dan anggaran. Jangan biarkan senjata kalian digunakan untuk mengabadikan kebatilan ini, dan jangan menyia-nyiakan kehormatan kalian dalam melindungi sistem yang hanya menjaga kepentingan musuh. Tetapi jadilah seperti yang Allah inginkan untuk kalian, pelindung umat kalian, berusaha dengan sungguh-sungguh dan ikhlas untuk mendirikan negara Khilafah Rasyidah di atas manhaj kenabian, yang memerintah dengan syariat Allah, membebaskan umat dari ketergantungan, mengembalikan uang dan kekayaan kepada pemiliknya, menjaga urusan masyarakat dengan benar, dan membawa Islam sebagai pesan hidayah dan cahaya ke dunia.
Wahai tentara Kinanah, kemenangan yang Allah nantikan dari kalian bukanlah kemenangan untuk bendera atau perbatasan, tetapi kemenangan untuk agama, kemenangan untuk dakwah kebenaran, dan kemenangan untuk proyek peradaban Islam yang agung, maka jadilah ahlinya, dan jangan lewatkan kesempatan terbesar untuk menuliskan nama kalian dalam catatan orang-orang abadi di bawah naungan Islam dan negara Khilafah Rasyidah di atas manhaj kenabian, semoga Allah mempercepatnya dan menjadikan kalian tentara Mesir sebagai pendukungnya.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
بقلم: الأستاذ محمود الليثي
Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Mesir
Sumber: Harian Al-Raya
