ولاية السودان: منتدى قضايا الأمة
"قضية سد النهضة.. الفكرة والتنفيذ وآفاق المستقبل!"
انعقد يوم السبت 28 ذو الحجة 1442هـ، الموافق 2021/08/07م، منتدى قضايا الأمة، لحزب التحرير/ ولاية السودان، بقاعة مكتب الحزب في الخرطوم، بعنوان: "قضية سد النهضة.. الفكرة والتنفيذ وآفاق المستقبل"، تحدث فيه كل من المهندس حيدر يوسف – مدير إدارة مياه النيل وخبير الموارد المائية، والأستاذ حاتم جعفر المحامي – عضو مجلس حزب التحرير/ ولاية السودان، والأستاذ إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان.
تحدث في الورقة الأولى المهندس حيدر يوسف، مبيناً أن الاستعمار حرّض دول حوض النيل للمطالبة بحصصهم في مياه النيل، وذلك منذ ستينات القرن الماضي، ونتيجة لذلك بدأت دراسات بإنشاء محطات للرصد لتحديد كمية المياه في حوض النيل، ثم تولى البنك الدولي هذه الدراسات، وقال إنه سينفذ مشاريع مبادرة حوض النيل، وبناء على ذلك كانت اتفاقية عنتيبي التي رفض السودان ومصر التوقيع عليها، لأنها تجعل إجازة القرارات بالأغلبية، وليس بالإجماع، إضافة إلى إلغاء الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، كما تحدث عن الأضرار والمخاطر التي يتسبب فيها سد النهضة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مع بناء السد قلباً وقالباً، وما تقوم به من ممانعة هو ذر للرماد في العيون خوفاً من غضبة الشعب المصري.
ثم تحدث الأستاذ حاتم جعفر المحامي في ورقة بعنوان: "سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها"، حيث بدأ حديثه بأن قضية سد النهضة قضية حيوية لا تخضع للتفاوض، لأنها ليست من القضايا الثانوية التي تخضع للتنازلات والترضيات، كما أشار إلى أن المنطقة التي بني فيها السد حدث فيها أكثر من عشرة آلاف زلزال في الفترة من 1970 إلى 2013م بقوة أكثر من أربع درجات بمقياس ريختر، كما أن لإثيوبيا تاريخاً طويلاً في انهيار السدود مما كان يستدعي وجود دراسات عن أمان السد، وهو ما لم يحدث، كما تطرق لتصريحات المسئولين الإثيوبيين وغيرهم الذين أكدوا أن هذا السد ليس من أجل إنتاج الكهرباء، وإنما هو مشروع استعماري بامتياز.
وبيّن أن التعامل الجاد مع قضية سد النهضة يستلزم الآتي:
-
التعامل مع سد النهضة باعتباره مشروعاً استعمارياً قديماً للتحكم في مياه النيل تنفذه إثيوبيا.
-
إن سد النهضة قضية حيوية مصيرية للسودان ومصر، لا يجوز التساهل والتفريط فيها.
-
إن سد النهضة هو قضية سياسية تتعلق بالأمن، وهي ليست قضية قانونية تُحل في أضابير مؤسسات القانون الدولي.
-
إن حكام مصر والسودان متواطئون في التفريط في مصالح أهل وادي النيل، بإنزال القضية من مرتبة القضية الحيوية التي لا يُردّ على تهديدها إلا بالقوة العسكرية، إلى مرتبة القضية الثانوية!
-
إدراك الدور القذر للحكام الذين قسموا الشعوب بين مؤيد ومعارض في قضية السد، وضللوها ولا يزالون مستمرين على النهج نفسه.
-
خيانة حكام السودان في مطالبتهم فقط باتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، دون الإشارة إلى إجراء دراسات متعلقة بأمان السد وآثاره وخطورته!!
ثم تحدث الأستاذ إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، في ورقة بعنوان: "ما يجب اتخاذه شرعاً تجاه سد النهضة"، لخّص من خلالها الحكم الشرعي المتعلق بهذه القضية، معدداً القواعد الشرعية التي حددها الشرع في التعامل مع الأنهار، كما ذكر مخالفة حكام مصر والسودان أحكاماً شرعية بسماحهم بإنشاء هذا السد، مبيناً أن حقوق الأمة ما كانت لتضيع لو كانت لهذه الأمة دولة مبدئية تقوم على أساس الإسلام. وختم حديثه بدعوة السياسيين والإعلاميين، والمفكرين، وأصحاب الرأي للعمل مع حزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، كما وجه رسالة لأهل القوة والمنعة في القوات المسلحة لإعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة.
ثم عقب على الأوراق الأستاذ محمد مبروك – الصحفي الكبير والمحلل السياسي الضليع، كما عقب الأستاذ حسن عبد الحميد – نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين.
ثم فتحت الفرصة للحضور فشارك كل من:
1- د. مبارك عوض الجيد – طبيب بيطري.
2- الأستاذ قرشي الحاج – باحث في العلوم السياسية.
3- الأستاذ التيجاني مصطفى – حزب البعث العربي الاشتراكي.
4- الأستاذ مرتضى محمد علي – تيار نصرة الشريعة ودولة القانون.
5- الأستاذ عبد الله أبو إمام – باحث.
ثم ختم المنتدى بتعقيب من المنصة. وقد أدار المنتدى باقتدار الدكتور محمد عبد الرحمن – عضو حزب التحرير.
مندوب المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
في ولاية السودان
