وزير فرنسا في تونس: حين يتحوّل الجلاّد إلى ضحيّة!
الخبر:
جدّد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال استقباله بقصر الحكومة بالقصبة مساء يوم الجمعة 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إدانته المطلقة للعملية الإرهابية التي جدت بمدينة نيس الفرنسية. وأكد المشيشي حسب بلاغ لرئاسة الحكومة استعداد تونس للتعاون والتنسيق الثنائي مع فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والمتابعة القضائية لكل المتورطين في مثل هذه الأفعال، مشددا في السياق ذاته التزام تونس بالتنسيق حسب المعاهدات المبرمة بين البلدين بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية.
من جانبه نقل وزير الداخلية الفرنسي تقدير السلطات الفرنسية لتضامن تونس مع فرنسا على إثر العمليات الإرهابية التي جدت في فرنسا، مثمنا التعاون التونسي مع بلاده في مجال مكافحة الإرهاب الذي ضرب في فرنسا كما في تونس. ودعا دارمانان في الآن ذاته إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك للحد من هذه الظاهرة وإيجاد حلول كفيلة بمعالجة أسبابها الحقيقية (شمس أف أم)
التعليق:
يبدو أن فرنسا قد وجدت ضالتها في عملية مدينة نيس الأخيرة للخروج من أزمة الإساءة إلى النبي ﷺ وما ألحقته بها من أضرار مادية ومعنوية، لتحاول على إثرها حمل لواء مكافحة الإرهاب في المنطقة اقتداء برأس الكفر أمريكا وطمعا في الحصول على تعاطف دولي وحشد الدعم الأوروبي الكافي لعكس الهجوم على البلاد الإسلامية ومنها تونس، منطلق شرارة ثورة الأمة.
وبعد أن تجاوز الاهتمام الإعلامي الواسع بعملية نيس الاهتمام حتى بعملية ذبح الأستاذ صاحب الرسوم المسيئة نفسه، فضلا عن موضوع التبني الرسمي للإساءة من رئيس فرنسا، طوي ملف الإساءة إلى الإسلام الذي يُراد تصدير الأزمة إليه، وطويت معه صفحة الإساءة إلى نبي الإسلام أيضا، ليصبح موضوع الساعة هو عملية نيس التي تفترض بل تصر على أن يكون منفذها شاباً عشرينياً فارّاً بجلده من تونس عبر إيطاليا بحثا عن عمل، وهي الرواية التي تمكن فرنسا من الاستثمار في الإرهاب وتحويله إلى رأسمال سياسي تكسب من خلاله بعض النقاط على حساب الحكام العاجزين في تونس، وتخفف عبره حجم الضغط الداخلي والخارجي الذي خلفه موضوع الإساءة إلى نبي الإسلام، بل لعل ذلك يعطيها جرعة إضافية من الأكسجين تمكّنها من المضيّ قُدما في سياسة استهداف مسلمي فرنسا عبر اختلاق قضية ما أسماه ماكرون (بالانفصالية الإسلامية).
في هذا الإطار تحديدا، يأتي وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان إلى تونس من أجل فرض الرواية الفرنسية وابتلاع السكين بدمها في قضية نيس، حتى تثبت علينا تهمة تصدير الإرهاب إلى فرنسا، مع أنها هي صانعة الإرهاب. وهكذا، لم يخب ظن فرنسا في حكام تونس، الذين راحوا يضعون أنفسهم وسائر أبناء شعبهم في قفص الاتهام، ويتعهدون أمام أسيادهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب، دون أن يجرؤ أحد منهم على التشكيك في الرواية الفرنسية ولو من بعيد.
منذ سنوات قليلة صدر في فرنسا كتاب بعنوان "الرئيس لا يجدر أن يقول ذلك"، تضمن اعترافا صريحا للرئيس السابق هولاند بأنه أجاز لأجهزة الاستخبارات الخارجية تنفيذ أربع عمليات اغتيال على الأقل، عندها لم نجد أحدا من حكامنا ومسؤولينا يطرح تساؤلا حول ضحايا هذه الاغتيالات في بلد تعددت فيه الاغتيالات السياسية بعد الثورة، مع أن هوية المنفذ معلومة، بل مع أن المجرم الحقيقي قد شهد على نفسه متباهيا بجرائمه على الملأ. فهل تريد اليوم فرنسا الاستعمارية أن تفرض علينا تصديق خبر مردود رواية ودراية وفي سجلها تاريخ حافل بالجرائم، هي عند المسلمين جرح غائر لا يندمل؟!
إن آخر دولة يمكن لها الحديث عن موضوع الإرهاب وإعطاء غيرها دروسا في حقوق الإنسان هي فرنسا التي شيدت بجماجم ضحايا مستعمراتها المتاحف والكنائس، والتي اشتهرت مخابراتها الرسمية بثقافة قطع الرؤوس، حتى غدا الإرهاب سياسة رسمية للدولة، وأزكمت رائحة جرائمها أنوف شعوب القارة الأفريقية.
إن الموقف الصحيح والسويّ الذي يجب أن يتعامل به حاكم مسلم مع دولة فرنسا، هو ذاك الذي اتخذه السلطان عبد الحميد رحمه الله إثر محاولة اعتزام فرنسا عرض مسرحية مسيئة للنبي ﷺ، والذي تلخصه مقولته الشهيرة: "سأقلب الدنيا على رؤوسكم إذا لم توقفوا تلك المسرحية". وعليه، فإن جرائم فرنسا، لا توقفها حكومات عاجزة ودول كرتونية صنعت بأيدي الاستعمار وتحت أعينه، بل ستوقفها دولة الخلافة على منهاج النبوة، التي بشّر بها سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ﷺ، قريبا بإذن الله، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. وسام الأطرش – ولاية تونس
