أعمال الإلغاء المتعلقة باتفاقية إسطنبول
(مترجم)
الخبر:
خلال اجتماعات المجلس التنفيذي المركزي واجتماعات رؤساء المقاطعات التي ترأسها رجب طيب أردوغان أمس، تم طرح اتفاقية إسطنبول، التي تجري مناقشتها علناً، على جدول الأعمال. وأوعز أردوغان إلى موظفيه بـ"دراستها ومراجعتها، وإبطالها إذا طالب الشعب بذلك، وإذا كان مطلب الشعب في اتجاه الإلغاء، فينبغي اتخاذ قرار وفقا لذلك، علينا أن نفعل، مهما كان ما يريده الشعب". (سبوتنيك، 2020/7/3م)
التعليق:
تم وضع الاتفاقية الفاسدة، المعروفة عالمياً باسم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "اتفاقية سيداو"، ولكن تم تسويقها في البلاد الإسلامية تحت عنوان "منع العنف ضد المرأة" وتسمى "اتفاقية إسطنبول" في تركيا، للتوقيع في 11 أيار/مايو 2011 في إسطنبول وكانت تركيا أول دولة وافقت على الاتفاقية في 12 آذار/مارس 2012. ومن المعروف أن حزب التحرير يقوم بعدد من الأنشطة في كثير من الدول، وخاصة في البلاد الإسلامية، لتوعية المسلمين على هذه الاتفاقية الفاسدة ومضمونها.
في هذه الأيام التي نمر بها، خاصة بعد القرار الذي اتخذه أردوغان بشأن إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، وأيضا اتفاقية إسطنبول أخذت مكانها بشكل رئيسي على جدول الأعمال. وفي واقع الأمر "تم الكشف عن أن أردوغان، في اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية في 15 تموز/يوليو 2020، والذي استمر حوالي خمس ساعات، أمر بالعمل على نتائج الإنهاء الأحادي لاتفاقية إسطنبول، التي يتم قبولها كنص مرجعي دولي في مكافحة العنف ضد المرأة ووقعت عليها تركيا لأول مرة، مع إبداء تحفظ على المواد المثيرة للجدل". (صحيفة ملّيات).
يمكننا إجراء التقييمات التالية حول التطورات المتعلقة بالموضوع:
1- بدأ حزب التحرير في ولاية تركيا حملة واسعة حول هذا الموضوع في عام 2019م، وقد حظي هذا العمل بقبول واسع أمام الأوساط الإسلامية. فقبل أن يبدأ حزب التحرير مثل هذا العمل، كان الحديث عن هذه القضية في الأوساط الإسلامية العاملة في تركيا على مستويات شبه معدومة، دون استهداف الحكومة أو إيذائها أو حتى تهامس إذا جاز التعبير. ونتيجة لكون شباب حزب التحرير قد قدموا هذه المسألة على جدول الأعمال ببيانات علنية وواضحة، وعقدوا مؤتمرات في 26 منطقة مختلفة في جميع أنحاء تركيا قبل القيود التي فرضها كوفيد-19 وقابلوا الكثير من دوائر المجتمع وجها لوجه، حتى انتهى الأمر بالحديث عنها بصوت عال، وطرحها وزيادة الانتقادات الموجهة إلى السياسيين. وفي واقع الأمر "قال الرئيس أردوغان إنه أمر بدراسة حول هذا الموضوع من خلال مراعاة الانتقادات المتعلقة باتفاقية إسطنبول، التي تدمر هيكل الأسرة التركية بحجة وقف العنف ضد المرأة". (يني وقت 2020/2/19م)
2- كما يمكن أن يظهر في تصريحات أردوغان في الخبر أعلاه، فإنه من الصعب على السياسيين تنحية الموقف الذي اتخذه المجتمع جانباً. ولهذا السبب، فإن أنشطة المسلمين لتشكيل الرأي العام حول الحلول الإسلامية، أينما كانوا، مهمة للغاية. خاصة أن فرصة استخدام وسائل التواصل اليوم لها تأثير خطير على السياسيين. وأيضا حقيقة أنه بعد قرار إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة، بدأ الناس بالحديث عن الخلافة على شاشة التلفزيون التركي، حيث تعتبر إشارة مهمة في هذه الحالة. وبعبارة أخرى، أظهرت أعمال حزب التحرير من أجل تشكيل الرأي العام تأثيرها. كما حظيت حملة تويتر التي نفذها حزب التحرير حول المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية الذين استخدموا تصريحات قبيحة ضد رسول الله ﷺ في الأيام القليلة الماضية، حظيت بدعم كبير من المسلمين في جميع أنحاء تركيا.
3- لكن هل سيتم إلغاء الاتفاقية الفاسدة بالكامل أم أنه ستكون هناك بعض التعديلات على المحتوى في إطار تعليمات أردوغان؟ إن هذه المسألة ليست واضحة حتى هذا الوقت. فقد قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، الذي قدم معلومات فنية عن إلغاء الاتفاقية الفاسدة خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي الذي عقد في 13 تموز/يوليو واستمر خمس ساعات "إن الأحكام المتعلقة بالاتفاق ستنفذ من مجلس الوزراء. واليوم، بما أن سلطة مجلس الوزراء قد أسندت إلى رئيس الجمهورية، فقد يتسنى الانسحاب من الاتفاقية بموجب مرسوم رئاسي". وبعبارة أخرى، وفقا لبيان جاويش أوغلو، فإن قرار الانسحاب من الاتفاقية الفاسدة هو قرار في يد أردوغان تماما، كما كان الحال في قرار إعادة آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى، فيمكنه بسهولة الانسحاب من الاتفاقية وقتما يشاء. وفي الواقع، انسحبت بلغاريا وكرواتيا وهنغاريا من الاتفاقية.
4- من جهة أخرى، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي "قال بعض الأشخاص مثل وزيرة الأسرة زهرة زمرد سلجوق ونائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية محمد موس إنه سيكون من السيئ الانسحاب من الاتفاقية". وقال نعمان كورتولموش، الذي حاول إرضاء الأوساط الإسلامية فيما يتعلق بالاتفاقية، قال "كما وقعنا عليها حسب الأصول، سننسحب منها"، وقال خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي "هناك مسألتان في هذه الاتفاقية لا نوافق عليهما. أولا، قضية نوع الجنس، والأخرى هي مسألة الميل الجنسي. هناك أيضا قضايا أخرى ولكن هذين المفهومين لعبا في أيدي عناصر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والعناصر الهامشية. وقد لجأوا وراء هذه المفاهيم". كما يعارض نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية أوزليم زينين وأعضاء منظمة المجتمع نفسه الذين ينتمون إلى نفس المجتمع مثل كاديم الانسحاب من الاتفاقية.
5- لا ينبغي أبداً أن ننسى أن هذه الاتفاقية الفاسدة ليست خاطئة فقط من حيث مفاهيم الجنس والتوجه الجنسي، بل هي كذلك غير إسلامية جملة وتفصيلا. لذلك، على جميع المسلمين أن ينظروا إلى المسألة بهذه الطريقة، ولن تحل المشكلة بتغيير بعض المواد فقط. ونظراً لأن هذه الاتفاقية الفاسدة التي تفرض الالتزام بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المحلية بما فيها الدستور وضمان تنفيذه، فإن التمييز لا يمكن أن يحدث في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك "الميل الجنسي". ولذلك، فإن التغيير لا يحدث فقط مع الإلغاء الكامل أو الجزئي لهذه الاتفاقية الفاسدة، بل على العكس من ذلك، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إلغائها كاملة - من الدستور إلى القوانين السارية، وجميع الاتفاقات والتحالفات مع العالم الغربي - ومن خلال التنفيذ الشامل لجميع أحكام الإسلام. وهذه الأيام قريبة بإذن الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد حنفي يغمور
