أهداف السياسي الديمقراطي هي إثراء نفسه وليس خدمة الشعب
(مترجم)
الخبر:
هناك نقاش مستمر في جميع أنحاء البلاد (تنزانيا) بشأن وجود فرق كبير بين جداول رواتب السياسيين وبين غيرهم من الموظفين العموميين. فبينما يتلقى السياسيون رواتب عالية ومزايا مربحة أخرى، تتم التضحية بالعاملين من خلال أخذ رواتبهم إلى البلد مع الحد الأقصى من التخفيضات الضريبية. (بي بي سي السواحلية).
التعليق:
يؤكد هذا السيناريو حقيقة أن القادة الرأسماليين الديمقراطيين يسعون فقط من أجل مصالحهم الخاصة وليس مصالح الشعب الذي انتخبهم.
يتلقى عضو البرلمان في تنزانيا 3.8 مليون شلن تنزاني راتبا شهرياً و8 ملايين شلن تنزاني غيرها شهرياً، ما يجعل المجموع يصل إلى 11.8 مليون شلن تنزاني (حوالي 5.130 دولاراً أمريكياً)، وبدل كل جلسة 240 ألف شلن تنزاني و120 ألف شلن تنزاني يوميا، و240 مليون شلن تنزاني بعد خمس سنوات من الخدمة، وتأمين صحي من الدرجة الأولى لعائلته، ومزايا أخرى.
من ناحية أخرى، قد يحصل موظف الخدمة المدنية الحاصل على درجة البكالوريوس على راتب شهري قدره 733000 شلن تنزاني (318 دولاراً أمريكياً) وفقاً للمقياس الحكومي (TGST D1). وهذا يعني أن الراتب السنوي لحامل الشهادة أقل من الراتب الشهري والمكافآت للعضو في البرلمان. من الواضح أن هذا هو السبب وراء "هجرة الأدمغة" من وظيفة موظف حكومي عادي إلى مهنة سياسية تبحث عن "مرعى أخضر".
لو كان هؤلاء السياسيون مع الناس كما يزعمون لما وافقوا على اتساع الفجوة بينهم وبين شعوبهم، مما يجعلهم يعيشون حياة فاخرة، بينما تعاني الأغلبية العوز والفقر المدقع، ولا يعرفون حتى كيف يحصلون على وجبة واحدة.
علاوة على ذلك، بصرف النظر عن كونه راتباً شخصياً، فإن راتب العامل يكون مصحوباً بخصومات ضريبية استغلالية بما في ذلك ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي وخصومات النقابات العمالية وقرض التعليم العالي والتأمين الصحي وما إلى ذلك، والتي قد تشكل جميعها ما يصل إلى 30٪ من الراتب. في حين إن رواتب السياسيين لا تخضع لأية استقطاعات، مع أخذ أعضاء البرلمان كمثال.
هذه حقيقة معلنة للديمقراطية والقادة الديمقراطيين والمبدأ الرأسمالي ككل. فالقادة السياسيون لا يهتمون بشؤون الناس، بل إنهم يستغلونها فقط لإثراء أنفسهم وإرضاء أسيادهم الاستعماريين الغربيين.
السبب الأساسي لهذا الاستغلال، سواء في تنزانيا أو في أفريقيا أو في جميع أنحاء العالم بشكل عام، هو إنكار قوانين الخالق. وبدلاً من ذلك، يمنح المخلوق محدود العقل الحق في سن القوانين. وكونه أنانياً بطبيعته، فإن الإنسان باستخدام عقله وأهوائه، سيضع دائماً قوانين لصالحه ولصالح أسره وأصدقائه. وفوق كل ذلك، لا يُتوقع من الشخص أن يسن قانوناً عادلاً ويخدم الإنسانية.
في الإسلام في ظل الخلافة، كل الذين يشغلون مناصب سياسية (وهم قليلون) لا يعينون لإثراء أنفسهم ولكن لخدمة الناس، ويحصلون فقط على مقابل معقول لتلبية متطلباتهم.
وفيما يتعلق بقضايا التوظيف، فإن الأجور والمرتبات قابلة للتفاوض وفقاً لقيمة العمل المنجز حسب عقد العمل بين صاحب العمل والموظف، ولا توجد خصومات نقابية، ولا ضرائب دخل، ولا تأمين صحي لأن نظام الحكم (الخلافة) سيضمن أفضل الخدمات الصحية مجاناً لكل الرعية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
