أهل الأرض المباركة قالوا كلمتهم:
"نرفض قانون حماية الأسرة"
الخبر:
مستفيض من وكالات الأنباء ومواقع التواصل الإلكتروني حول إقرار مجلس الوزراء الفلسطيني بالقراءة الأولى لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف.
التعليق:
إن هذا القانون مستنبط من اتفاقية سيداو، التي لاقت معارضة قوية وواسعة من شرائح المجتمع في فلسطين كافة، لأنه محاولة لفرض النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية، وبالتالي فهو يشكل خطراً كبيراً على نسيج المجتمع المحافظ في فلسطين، كونه يهدم كيان الأسرة من أساسه.
وقد وصف محامون فلسطينيون مشروع القانون بـ"النسخة الفلسطينية لاتفاقية سيداو"، مؤكدين أنه سطو على المرجعية الدينية والفكرية للمسلمين، واعتداء صارخ على العادات والتقاليد، وأن صاحب القول الفصل في مثل هذه القوانين هو المجلس التشريعي.
ووصفه النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان عبر صفحته على "فيسبوك" قائلا: إنه منذ أسابيع تجري محاولة لتمرير قرار بقانون حماية الأسرة في مجلس الوزراء وتقديمه إلى الرئيس عباس لتوقيعه ونشره، حيث إن الخطورة في هذا القانون تكمن في أنه أحد متطلبات تنفيذ اتفاقية سيداو. وأنه يحوي إعادة تعريف وما أسماه بـ"تمييع" مفهوم الأسرة فلا يشترط عقداً، ويشرعن المثلية، والعلاقات دون زواج، إضافة إلى التبني. وأشار إلى أن مشروع القانون أيضاً ينهي قوامة الرجل على بيته وولايته على تربية أبنائه أو تأديبهم بل ويجرّم ذلك قانونياً، كما يسلب صلاحيات القضاء الشرعي وينقلها إلى القضاء المدني. وعقّب على هذا الأمر قائلاً: "إنه موضوع خطير.. ومحاولة تمريره في ظل أجواء كورونا محاولة رخيصة في الظلام ويستدعي من أهل الاختصاص التصدي له بالعقل والمنطق والنصوص القانونية إضافة إلى توعية الجمهور بالوسائل المتاحة كل في دائرة تأثيره".
وقد تحرك رجال العشائر ووجهاء الناس في فلسطين حركة شعبية فاعلة وواسعة لإحباط المؤامرات على أسرنا ومجتمعنا، وإسقاط هذا القانون الجائر والمجحف بحق الدين والأخلاق، كما أسقطوا من قبل قانون الضمان، وأبطلوا قرار رئيس السلطة بتمليك الروس أرض وقف تميم في الخليل، وسعوا في فتح المساجد التي أغلقت بحجة كورونا... وهذا يدل على وعيهم الكبير على المخاطر التي تهدد عائلاتهم وأنماط معيشتهم المبنية على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
فشكراً للمحامين الغيورين، وشكراً للنواب الأحرار المخلصين، وشكراً لكل حُرةٍ عفيفةٍ قالت كلمتها معربةً عن رفضها لهذا القانون الفاسد المفسد، والشكر موصول لرجال العشائر والوجهاء الذين لم يألوا جهداً في حراكهم الجماهيري لإجهاض هذه المحاولات الخبيثة لإفساد أسرنا ومجتمعنا والقفز فوق النصوص الشرعية المقدسة التي نزلت من فوق سبع سماوات لبناء الأسرة المسلمة وصيانتها.
وختاماً نقول بصوتٍ عالٍ: أهل الأرض المباركة يرفضون قانون حماية الأسرة جملةً وتفصيلاً ولتخسأ الجمعيات النسوية الضالة المضلة، وليخسأ من يساندها من المنحرفين وأصحاب الأفكار الموبوءة، وستكون عاقبة أمرهم خسراناً في الدنيا والآخرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال ربُّ العزة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذة رولا إبراهيم – بلاد الشام
