اكتشاف الذهب في أوغندا لن يفيد إلا المستعمرين
(مترجم)
الخبر:
أعلنت أوغندا عن اكتشاف رواسب ذهب يبلغ وزنها 31 مليون طن، ويقدر إجمالي الذهب الخالص القابل للاستخراج بـ320 ألف طن. أكد ذلك الرئيس موسيفيني في خطابه الذي ألقاه أمام الأمة. وتقدر قيمة هذه الرواسب بأكثر من 12 تريليون دولار.
التعليق:
نظراً للعديد من الموارد الأخرى المكتشفة والمتاحة في أوغندا، فمن المتوقع بما لا يدع مجالاً للشك أن رواسب الذهب الضخمة المكتشفة لن تفيد إلا الشركات الرأسمالية الغربية باسم الاستثمارات الأجنبية.
بصرف النظر عن احتياطي الذهب، تمتلك أوغندا موارد طبيعية ضخمة أخرى، مثل البحيرات والأنهار التي تغطي ما يقرب من 20٪ من إجمالي مساحتها. ولديها احتياطيات تشمل النحاس، التنجستن، الكوبالت، الكولومبيت-التانتاليت، الفوسفات، خام الحديد، الحجر الجيري وكميات ملحوظة من البترول تم اكتشافها في بحيرة ألبرت في حوض الصدع في عامي 2008 و 2009.
وعلى الرغم من كل هذه الموارد الطبيعية، تعد أوغندا من بين أفقر دول العالم. فوفقاً لخط الفقر الدولي الذي وضعه البنك الدولي في عام 2011 والذي يصل إلى الكسب تحت 1.90 دولار أمريكي في اليوم. بالنسبة لعدد السكان في أوغندا فقد ازدادت نسبة هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وفقاً لخط الفقر الوطني بنسبة 1.7٪ بين عامي 2012 و2016. ومع جائحة كوفيد-19 فإن الوضع أصبح أسوأ.
غالبية الشعب لم يستفيدوا شيئاً من الموارد الطبيعية المتاحة في البلاد حتى قبل الاكتشاف الحالي. ومع ذلك، فمن غير المنطقي حتى التفكير في أن هذا الاكتشاف الجديد سيحدث أي فرق. لقد أوضحت الحكومة دور الشركات الرأسمالية في هذا الاكتشاف أثناء إعلانها. فقد أعلن سولومون موييتا، المتحدث باسم وزارة الطاقة وتنمية المعادن في أوغندا، أن أوغندا "تسعى لجذب شركات ومستثمرين دوليين لتعدين الذهب، بعد أن قامت بالفعل بترخيص شركة تعدين الذهب الصينية (EnergyCapital & Power). لذلك، فإن المستفيدين الحقيقيين من هذه الممتلكات العامة هم الشركات الاستغلالية الغربية الاستعمارية وقليل من عائلات النخبة الحاكمة الحكومية المتورطة بشكل كبير في فضائح الرشوة.
وفقاً لمؤشر مدركات الفساد، صنفت منظمة الشفافية الدولية عام 2019 أوغندا من بين أكثر الدول فساداً في العالم (137 من 180) و(144 من 180) في عام 2021، دليل إبراهيم لمعدلات الحوكمة الأفريقية قد صنف أوغندا بشكل أسوأ. في عام 2016، اتُهم الرئيس موسيفيني بالتورط في فضيحة رشوة مع وزير الشؤون الداخلية السابق في هونج كونج باتريك هو تشي-بينغ، حيث عرض مبلغ 500 ألف دولار رشوة لموسيفيني، و500 ألف دولار لوزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا في محاولة لتأمين المعاملات التجارية للصينيين ولشركة CEFC China Energy Co.
علاوة على ذلك، قد يثير هذا الاكتشاف توتراً بين القوى الاستعمارية على أوغندا، وبالتالي يؤدي إلى إراقة دماء الأوغنديين، حيث إنه أينما وجدت الموارد، وجد المستعمرون وازدادت الصراعات والحروب وعدم الاستقرار حتى يتمكنوا من استغلال الموارد بحرية كما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية مثل الكونغو وموزمبيق.
في السياق الأوغندي، من المتوقع أن يكون التوتر بين بريطانيا والصين وأمريكا. حيث بدأت أمريكا في إزعاج بريطانيا وأوروبا في تجارة الذهب في أوغندا، وورد أن صادرات الذهب في أوغندا كانت في ارتفاع منذ افتتاح مصفاة الذهب الأفريقية في عنتيبي في عام 2014. كما أن أمريكا قد فرضت عقوبات في آذار/مارس 2022 على مصفاة الذهب الأفريقية في أوغندا بسبب الذهب غير المشروع من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي الذي ستطبقه الدولة الإسلامية؛ دولة الخلافة الراشدة القائمة قريباً بإذن الله، فإن الأمة هي التي ستستفيد من مواردها الوفيرة لأن جميع الموارد العامة مثل المعادن تعتبر ملكية عامة لن تتم خصخصتها أبداً لصالح القلة. ولن تنجو أوغندا وكل الدول النامية من الاستغلال الرأسمالي ومخالب الاستعمار إلا بحكم الإسلام، الذي هو رحمة للعالمين.
قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ».
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
