الاستعمار الجديد يقود إلى أزمة طاقة في زامبيا
(مترجم)
الخبر:
في الأول من شباط/فبراير 2025، قامت هيئة تنظيم الطاقة في زامبيا بتمديد تعريفات الكهرباء الطارئة لشركة زامبيا لتوريد الكهرباء المحدودة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، أي اعتباراً من الأول من شباط/فبراير وحتى الثلاثين من نيسان/أبريل 2025؛ وذلك نظراً لاستمرار البلاد في مواجهة أزمة حادة في قطاع الطاقة.
التعليق:
قامت هيئة تنظيم الطاقة بالموافقة على تعريفات الكهرباء الطارئة لشركة زامبيا لتوريد الكهرباء المحدودة، وذلك لمساعدة الشركة في تحقيق حوالي 15 مليون دولار شهرياً من عملاء التجزئة، ما يُساهم في استيراد 788 ميجاواط من الكهرباء. وعلى الرغم من تطبيق تعريفات الكهرباء الطارئة، لم تحقق شركة زامبيا لتوريد الكهرباء المحدودة هدفها من الإيرادات؛ إذ جمعت فقط 10 ملايين دولار خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وبعد تطبيق التعريفات الجديدة، ارتفع سعر الكهرباء للعملاء الذين يستخدمون ما بين 200 و300 وحدة بمقدار 53 نجوي (0.0019 دولار) للوحدة، بينما زاد السعر لأولئك الذين يستخدمون ما بين 300 و400 وحدة بمقدار 85 نجوي (0.0036 دولار) للوحدة، وأما العملاء الذين يستخدمون ما بين 400 و500 وحدة، فقد ارتفع السعر بمقدار K1.27 نجوي (0.0133 دولار) للوحدة. وبناءً عليه، فإن الزيادة المقترحة تبلغ 50% و156%، فيما يُعد متوسط الزيادة عبر جميع فئات العملاء 82.75%.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة زامبيا لتوريد الكهرباء المحدودة برفع أسعار الكهرباء تحت مسمى تعريفات الطوارئ؛ ففي عام 2019، رفعتها بمتوسط زيادة قدره 113%، ومع ذلك لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء جاد لتحسين الوضع.
ومن المؤسف جداً أن زامبيا، التي تُنتج معظم طاقتها من سد كاريبا - أكبر بحيرة من صنع الإنسان في العالم والتي بناها الاستعمار البريطاني بين عامي 1955 و1959 لاستغلال المعادن في منطقتها المحتلة، والمعروفة سابقاً باسم اتحاد روديسيا ونياسالاند (زامبيا وزيمبابوي ومالاوي) - لا تزال، حتى بعد استقلالها، تسلك مساراً استعمارياً جديداً مشابهاً.
تشترى شركة Copperbelt Energy Corporation الغربية متعددة الجنسيات، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص، ما يعادل 55% من الطاقة التي تنتجها شركة زامبيا لتوريد الكهرباء المحدودة وتزوّد بها المناجم، في حين يستفيد 25% فقط من الزامبيين من الكهرباء، وتصل النسبة إلى أقل من 5% في المناطق الريفية.
إن العجز الذي استدعى فرض هذه التعريفات الطارئة يتراوح بين 700 و1300 ميجاواط، بينما تمتلك زامبيا القدرة على توليد 2300 ميجاواط من منشآت الطاقة الشمسية و3000 ميجاواط من طاقة الرياح؛ إذ يمكنها من خلال هذين المصدرين وحدهما حل أزمة الطاقة بشكلٍ كافٍ.
ومن ناحية أخرى، فإن تداعيات هذه التعريفات ستؤدي إلى تحميل أهل البلد عبئاً لا يُحتمل، ما سيُشكل عائقاً إضافياً أمام استفادة الفئات الفقيرة من الكهرباء.
ويُعد هذا الوضع نتاجاً للاستعمار الجديد، الذي جعل الدول الرأسمالية وخاصة الدول النامية، تصدق أن الضرائب هي الطريقة الوحيدة لتوليد إيرادات الدولة. وعلى الرغم من ثراء أفريقيا بمواردها الضخمة، فإنها لن تكون يوماً مستقلة أو قادرة على حل مشكلاتها بالشكل المناسب ضمن النظام الاستعماري الرأسمالي الغربي. لذلك، فإن التغيير الجذري بات ضرورياً من خلال تبني منهجية الإسلام العادلة، التي تملك القدرة على تقديم حلول شاملة لجميع المشاكل الإنسانية وإنتاج قادة قادرين على تنفيذ تلك الحلول.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
