في 20 فبراير، أقرت الجمعية الوطنية في البرلمان الباكستاني مشروع تعديل المادة رقم 20 من الدستور، وذلك بسرعة البرق، ومشروع القانون هذا يسمح للبرلمانيين الحاليين طي فترة تمثيلهم البرلماني المؤقت والاستعداد للإشراف على الانتخابات العامة المقبلة، وقد تم تمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية بتوافق كامل في الآراء، بينما في مجلس الشيوخ، اثنان فقط من أعضاء مجلس الشيوخ عارضا القرار. ومع ذلك، على ما يبدو أنّ تمرير مشروع القانون من قبل "صناديق التنمية" وأعضاء مجلس الشيوخ المتقاعدين تم بعد أن أفرجت الحكومة عن أكثر من 366 مليون روبية إلى 60 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، 20 منهم من المقرر أن يتقاعدوا على سبيل الرشوة لكسب تأييدهم.
إنّ مشروع قانون التعديل الدستوري هذا هو في الواقع مضغة التحالف الراهن بين حكومة حزب الشعب الباكستاني والمعارضة، وهو الحليف الحالي مع الجيش، ووفقا لمشروع القانون فإنّ الحكومة راغبة في إضفاء الشرعية على البرلمانيين الذين انتخبوا في الانتخابات الفرعية الأخيرة، في حين وجدت المعارضة طريقها من خلال تغيير عملية تعيين رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس الوزراء للانتخابات المقبلة، ووفقا لهذا التعديل، فإنّ أعضاء متساوين من المعارضة والائتلاف الحاكم لديهم الفرصة لاختيار رئيس وزراء تصريف أعمال في حالة الجمود على قرار لجنة الانتخابات. يبدو أنّ حزب الشعب الباكستاني تخلى عن السيطرة على السلطة المؤقتة تحت ضغط شديد من الجيش و"أحزاب الائتلاف السياسي"، ولكن في نفس الوقت كان قادرا على كسب الوقت لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ تحت ولايته وهو من شأنه أن يسمح أن يكون له عدد كبير من المقاعد في مجلس الشيوخ. كل هذا التعامل والتحرك لم يكن كافيا، لذلك كان حزب الشعب الباكستاني قد حصل على أغلبية الثلثين من خلال "الممارسات الديمقراطية" القديمة أي من خلال رشوة السياسيين، وقد وضعت بالتالي 366 مليون روبية لأعضاء مجلس الشيوخ المنتهية ولايتهم للحصول على موافقتهم. كل هذا الإنفاق يأتي والناس يعانون من انقطاع في التيار الكهربائي بين 10-12 ساعة يوميا بسبب مشكلات اقتصادية.
هذه هي الديمقراطية، نظام الحكم الذي يمكن شراؤه بالمال!، ولا شك أنّ بيلاوال زرداري (نجل آصف زرداري) نطق بالحقيقة عندما قال: "إنّ الديمقراطية هي أفضل انتقام"، ولكن القليل من الناس كانوا يعرفون أنّه كان يتحدث عن الانتقام من الناس وليس من الطغاة!
إنّ المادة 20 مثل المادة 17 و 18، لا علاقة لها برفع معاناة الناس، فقد رأينا في ظل حكم مشرف مرور تعديل المادة 17 وقد كان بتحالف مع الأحزاب الإسلامية الداعمة للديمقراطية، ومن خلال ذلك التعديل، تمكن مشرف من تقنين دعم أمريكا فيما يسمى بالحرب على الإرهاب، وتمكن من عقد اتفاق خياني لمنح دعم لوجستي للقواعد العسكرية الأمريكية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واعتقال المسلمين وشحنهم إلى خليج غوانتنامو، فضلا عن فتح ممر جوي لها. ووفقا للتعديل فإنّ الأفعال المذكورة أعلاه من مشرف كانت محمية قانونيا أمام أي محكمة، وبدلا من ذلك، تم الإعلان على أنها اتخذت "بحسن نية". وينص تعديل المادة 270 تحت عنوان "التحقق من صحة وتأكيد القوانين" على:
"كل الأوامر التي صدرت والتعيينات والإجراءات المتخذة، بما في ذلك الإفادات، يعمل بها من قبل أي سلطة، أو من قبل أي شخص، واعتبار أي حكم من أي محكمة أنها وضعت على نحو صحيح، ويجب ألا يتم نقضها في أي محكمة أو منتدى على أرض الواقع، وأي كان".
وبالتالي من خلال هذه الديمقراطية، شرّعت أمريكا خيانة مشرف وأعطي الغطاء القانوني لجميع تصرفاته غير القانونية وغير الشرعية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي استغلت فيها الولايات المتحدة الديمقراطية كما أنها لن تكون الأخيرة، وقد شاهدنا آخر تزوير بالجملة عندما قامت أمريكا بهندسة (مرسوم المصالحة) تحت عينها الساهرة لتمهيد الطريق لاحقا لعودة بنظير بوتو واستبدال مشرف بزرداري.
واضح أنّ الديمقراطية والديكتاتورية هما أدوات في يد الولايات المتحدة والتي تسمح للإنسان بالتشريع، والتي يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة لمواصلة الهيمنة على الأراضي الإسلامية، لقد سئم الناس في باكستان من الديكتاتورية والديمقراطية، ويبحثون عن تغيير حقيقي. ولا يمكن حصول التغيير الحقيقي إلا بنظام حكم الإسلام، الخلافة، حيث القانون فيه من عند الله سبحانه وتعالى وحده، في حين يقتصر دور الخليفة على تنفيذ شرع الله، هذا هو النظام الوحيد الذي يمنع الحاكم من أن يصبح صاحب السيادة المطلقة، سواء كان ذلك بشكل فردي أو من خلال مجموعة برلمانية.
نفيد بوت
الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان
