خبر وتعليق
الفتاوى المطبوخة لن تعطيكم شرعية
ولن تجعل انتخاباتكم على أساس الإسلام
الخبر:
نقلت جريدة الوطن الأربعاء 2015/10/14م، فتوى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون "آثمًا شرعًا"، لأنه بذلك يكون قد منع حقا واجبا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي، وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة، كما نقلت قول الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب شرعي لا يقل عن وجوب الصلاة، مشيرا إلى أن الذي يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة لا قضاء لها.
التعليق:
قبل أن نفند تلك الفتاوى ونبحث مدى شرعيتها يلزمنا أن نتحدث أولا عن واقع مصر الآن وما يجب أن تكون عليه وواقع تلك الانتخابات وما قامت عليه ومدى شرعيتها، حتى نعلم الحكم الشرعي لها.
أما واقع مصر الآن فلا خلاف على أنها بلد إسلامي وأهلها غالبيتهم مسلمون ولكنها لا تحكم بأحكام الإسلام بل تحكم بالرأسمالية، فهي في واقعها دار كفر، حيث عرفت دار الكفر بأنها الدار التي تحكم بأحكام الكفر وأمانها بأمان الكفار ولو كان غالب أهلها من المسلمين، ودار الإسلام هي التي تحكم بأحكام الإسلام وأمانها بأمان الإسلام ولو كان غالب أهلها من غير المسلمين، وهنا يكون الواجب شرعا هو التعامل معها على أنها دار كفر يجب تحويلها إلى دار إسلام، وهذا يتطلب أولا إيجاد دار إسلام أي خلافة على منهاج النبوة سواء أقيمت في مصر وكانت هي نواتها أو أقيمت في غيرها ودخلت مصر فيها، وفي الحالتين هناك طريقة شرعية لإقامة دار الإسلام أو دولة الإسلام قام بها النبي عليه الصلاة والسلام خلال ثلاثة عشر عاما كاملة، ترتكز على إيجاد رأي عام على أفكار الإسلام ووجوب تحكيمه من خلال خلافة على منهاج النبوة بالتزامن مع استنصار أهل القوة والمنعة من أبناء الأمة القادرين على إعطاء النصرة وتسليم الحكم للمخلصين القادرين على تطبيق الإسلام، وهذه الطريقة ليس فيها أي عمل مادى أو كفاح مسلح وليس فيها انتخابات على غير أساس الإسلام، وهذا عين ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في مكة فلم يداهن ولم يدخل معهم في انتخابات ولا مفاوضات وإنما كان ملتزما بأوامر الله ونواهيه التزاما تاما، فصدع بالحق حتى أوجد رأيا عاما عليه واستنصر حتى هيأ الله ذلك الحي من الأنصار فآمنوا به وبايعوه ونصروه، تلكم هي الطريقة النبوية لتغيير الواقع من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولهذا فمن أراد التغيير في مصر عليه أن يعمل وفق هذه الطريقة التي أرساها نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا تغيير بغيرها وإن تغيرت الوسائل والأساليب ضمن ما أباحه الشرع، حتى تكون مصر دولة خلافة على منهاج النبوة ونقطة ارتكاز لها كما كانت المدينة المنورة أو تصبح جزءا منها فيما بعد.
أما عن واقع الانتخابات فهي ليست شهادة في حق أي من المترشحين ومن يكتمها آثم قلبه كما يدعي البعض وإنما هي عقد وكالة يوكل بها الأفراد من ينوب عنهم لأمر معين وهي آلية مباحة في حد ذاتها، إلا أنها تحرم إذا كانت الوكالة على محرم فتجوز الوكالة للبيع إلا بيع الخمر لكونه حراماً، أما هذه الانتخابات فهي في واقعها وكالة على باطل حيث إنها ليست على أساس الإسلام فهي لإيجاد مجلس نيابي ينازع الله في ألوهيته حيث إنه يشرع من دون الله عز وجل ويعطي الثقة لحكومة تحكم بغير ما أنزل الله ويقسم أعضاؤه على المحافظة على علمانية الدولة واحترام دستورها العلماني والعمل بموجبه، فالترشح لها مخالف للشرع أصلا فضلا عن الذهاب لصناديق اقتراعها.
ولذلك فإننا ندعو العلماء إلى تحري الواقع جيدا قبل استصدار الفتوى ووضع رضا الله نصب أعينهم قبل رضا الحكام وندعوهم وأهل الكنانة إلى مقاطعة صناديق الاقتراع لأنها ليست على أساس الإسلام وندعوهم إلى العمل مع المخلصين العاملين من أجل تغيير حقيقي يوجد الإسلام واقعا في حياتنا من خلال خلافة على منهاج النبوة، فكونوا في طليعة العاملين قبل غيركم فالأمر أوشك أوانه وأظل زمانه ولن يستوي عند الله العاملون لها قبل قيامها والصابرون على البلاء في سبيلها مع المصفقين لها عند قيامها، فكونوا أنصار الله يا علماء الكنانة وجيشها وشعبها لعل مصر بكم تكون مصر المنورة.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الله عبد الرحمن
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
