الفتوى القانونية من المحاكم الدولية شرعنة لكيان يهود واعتراف بأحقيته بالوجود!
الخبر:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال (الإسرائيلي)".
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور: إن "الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبشأن الاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) التي وضعت التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها". وأضاف: "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي"، وقد صوتت الدول العربية لصالح القرار بالإجماع. (وكالة معا والتلفزيون العربي)
التعليق:
إن طلب الفتوى القانونية بشأن واقع احتلال يهود للأرض المباركة هو اعتراف واضح بأحقية كيان يهود في الوجود عبر الاحتكام إلى أدوات الاستعمار المسماة "محكمة العدل الدولية"، فما يسمى بالفتوى القانونية المطلوبة ستتخذ من القرارات الدولية مرجعية لها في الحكم، والقرارات الدولية التي وضعها المستعمرون الغربيون ذاتهم هي التي أعطت كيان يهود حقا في الوجود على جل الأرض المباركة.
إن الاحتكام لأدوات المستعمرين هو خيانة وتفريط بالأرض المباركة، يجسد حالة انسلاخ السلطة والأنظمة الحاكمة العميلة للغرب في بلادنا عن الأمة الإسلامية وثقافتها، فالأمة الإسلامية مرجعيتها العقيدة والأحكام الشرعية التي جعلت من أرض فلسطين أرضاً خراجية تملكها الأمة الإسلامية ويجب عليها تحريرها، فالأمة تستمد أحكامها وحلولها من الشرع ولا تحتكم في قضية الأرض المباركة ومسرى نبيها ﷺ إلى القرارات الدولية ولا تحتاج لفتوى من الطاغوت الذي شرعن كيان يهود وأعطاه الحق في جل الأرض المباركة.
إن مطالبة السلطة والأنظمة الحاكمة في بلادنا بفتوى من محكمة العدل الدولية بشأن قضية الأرض المباركة هي خيانة جديدة تفضح السلطة والأنظمة العميلة للغرب الذين لا يريدون تحريرا للمسجد الأقصى وفلسطين، بل تثبيتا لأركان كيان يهود بالقرارات والمحاكم الدولية التي لا تحكم إلا بأحقيته في الوجود وتعالج لمصلحته ما نتج عن احتلاله من مشاكل حفاظا على أمنه واستقراره وليس عدلا أو إنصافا لأهل فلسطين.
إن طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية بشأن توصيف الاحتلال في الأرض المباركة يرسخ ضرورة العمل الفوري على تخليص الأمة من هؤلاء الحكام الخونة الذين يخدمون مصالح الغرب المستعمر في بلادنا ويؤمنون بشرعيته وقوانينه التي أعطت الأرض المباركة لكيان يهود وقسمت بلاد المسلمين واستحلت دماءهم ونهبت ثرواتهم.
إن الحل الشرعي المتمثل بتحرير الأرض المباركة من بحرها لنهرها لن تفتي به محاكم دولية ولن يصدر بقرارات أممية، وعلى الأمة الإسلامية تفعيله بتحريك جيوشها وتسطير حطين جديدة كما سطرها البطل صلاح الدين وعلى قادة الجند وضباطهم المخلصين أن يحتكموا للشرع فيقتلعوا الحكام الخونة ويُفَعّلوا ذلك الحل الشرعي ويدوسوا تحت أقدامهم طاغوت القرارات والمحاكم الدولية ويكنسوا المحتلين والمستعمرين من بلادنا كنسا.
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور مصعب أبو عرقوب
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة (فلسطين)
