الفوضى الديمقراطية في ماليزيا
(مترجم)
الخبر:
كان الأسبوع الماضي فوضوياً للسياسة الماليزية. منذ نشأة البلاد، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حل حكومة يبلغ عمرها بالكاد عامين. تسببت استقالة الدكتور مهاتير المفاجئة في رمي البلاد في ساحة الاضطراب والشك. على الرغم من أن مهاتير قد أعيد إلى منصبه كرئيس وزراء مؤقت لماليزيا، إلا أن المستقبل، في تلك المرحلة، لا يزال لعبة أي شخص. في البداية، ومباشرة بعد استقالته، غادر أحد الأحزاب المكونة للحكومة الحاكمة، والمعروف باسم حزب السكان الأصليين المتحد، الائتلاف الحاكم. ثم تلا ذلك استقالة 11 نائبا من حزب عدالة الشعب، وهو الحزب الحاكم المكون بقيادة أنور إبراهيم. تقول الشائعات إن حزب السكان الأصليين المتحد وهؤلاء النواب سينضمون إلى المعارضة لتشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك، لم يكن هذا الواقع عندما اعترض مهاتير. هذا ربما سيترك أنور إبراهيم لقيادة البلاد بأغلبية كبيرة داخل الائتلاف الحاكم. ثم اقترح مهاتير تشكيل حكومة ائتلافية، لكن الأحزاب المعارضة رفضت ذلك بشكل أساسي. واليوم، 29/2/2020، أعلن للتو أن تان سري محيي الدين ياسين هو رئيس وزراء ماليزيا الثامن. كان عامة الناس يشعرون بالقلق والضيق من الوضع، واليوم يبدو أن هناك طريقا مسدودا. ومع ذلك، من المشكوك فيه أن ينتهي جدول الأعمال هنا. لقد أظهرت الديمقراطية بكل تأكيد قبحها للشعب. وستستمر بالتأكيد في القيام بذلك.
التعليق:
القضية الرئيسية التي تشكل جذر التقلبات السياسية تتعلق بالوعد غير المكتوب بانتقال السلطة من رئيس الوزراء في ذلك الوقت، تون د. مهاتير محمد إلى داتوك سيري أنور إبراهيم. يلعب المعسكران الرئيسيان في تحالف الأمل الحاكم، وخاصة في حزب عدالة الشعب اللذين ينظر إليهما على أنهما يتنافسان على المقعد الأول للبلاد، دوراً رئيسياً في زيادة حدة المشكلة. هذا هو الطبق السياسي الذي يتم تقديمه للشعب، وجبة سخيفة حقا! هذا هو مسرح الديمقراطية. تعلم الديمقراطية أتباعها فلسفة أن الحكومة تأتي من الشعب وعن طريق الشعب ومن أجل الشعب. كثيراً ما يزعم الديمقراطيون أن الديمقراطية هي نظام حكم ينتخب فيه الزعماء بأغلبية الأصوات. فعالة للغاية هي التعاليم اليوم، التي أصبحت فيها الديمقراطية مرادفة لأي شيء له علاقة بالأغلبية والإنصاف!
في ظل هذا الاضطراب السياسي، يبدو أن عدد الأغلبية هو آلية عمل أيضاً. اتخذ ملك ماليزيا القرار بناءً على دعم الأغلبية لمحيي الدين. ومع ذلك، يجب أن يكون واضحاً في أذهان الناس أن العملية برمتها المرتبطة بـ"إنهاء" الأزمة لم تشرك "غالبية الناس". في الواقع، ما زال من غير الواضح أي حكومة ستحكم ماليزيا. هل هي حكومة تحالف الأمل المنتخبة أم الائتلاف الجديد الذي دعم تان سري محيي الدين؟ ما هو واضح، هو أن "سلطة الشعب"، التي تظهر "التعاليم الديمقراطية الحقيقية" لم تكن أبدا في الصورة. لقد تم تشغيل "أغنية" الديمقراطية إلى ما لا نهاية حتى لم يعد الأشخاص الذين غمروا أنفسهم بأفكارها يرون أنفسهم يعزفون الأغنية. هذا ما يحتاجه الناس، وخاصة المسلمون، لمعرفة كيفية تعاملهم مع السياسيين في هذا النظام الديمقراطي. يتحدث هؤلاء السياسيون باسم الديمقراطية، كما لو أن السلطة التي يناقشونها تتفق مع العملية الديمقراطية، لكن في الواقع، فإنهم قد انتهكوا الأحكام والمبادئ الدستورية لتصويت الأغلبية في الديمقراطية التي يدافعون عنها. هل صوتت "سلطة الشعب" لصالح أبرز زعيم في الديمقراطية عندما تكون سلطة انتخاب رئيس الوزراء موجودة فقط ضمن مجموعة صغيرة من الناس؟ والأسوأ من ذلك هو أن عدد الأغلبية ليس عملية طبيعية أبداً، بل عملية مليئة بالأكاذيب وكسب التأييد والسياسة النقدية. وهذا يتجلى بوضوح في تقلب عدد الأغلبية فقط خلال أسبوع من الاضطراب!!
في الإسلام، يكون رئيس الدولة هو الخليفة، وأي شخص مؤهل بشكل أساسي ليصبح الخليفة إذا تحققت فيه شروط الانعقاد السبعة وهي أن يكون مسلما، ذكرا، بالغاً، عاقلاً، حراً، عدلاً، قادراً على القيام بأعباء الخلافة. أما بالنسبة للشروط الأخرى مثل أن يكون قرشيا، مجتهدا، شجاعا، سياسيا، ماهرا في الشؤون العسكرية وما إلى ذلك، فإن هذه كلها شروط أفضلية. ومع ذلك، يجب أن يكون مفهوما أن الإسلام قد وصف الطريقة التي ينصب بها الشخص فيكون خليفة وهي البيعة. وواقعها أنها عهد بين المسلمين وأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا في منصب الخلافة، وليس من الشرعي أن يتم تعيين أي شخص كخليفة ما لم ينصب بطريقة عادلة أو يتوافق تنصيبه مع المتطلبات الشرعية الإسلامية.
هذه هي الطريقة التي ينتخب بها رئيس الدولة (الخليفة) في الإسلام، وهي تختلف تماماً عن تعاليم الديمقراطية في تعيين رئيس الدولة. وهذا أمر لا يمكن الاستخفاف به، فناهيك عن كونه مرفوضا لأنه متعلق بحكم شرعي يؤثر على شرعية واحد من أعلى وأهم المناصب في الإسلام، فإن له أيضا عواقب في الدنيا ورضا وسخط في الآخرة. في ممارسة الديمقراطية في ماليزيا، يبدو أنه حتى أعلى المناصب الحكومية يمكن التخلي عنها، بغض النظر عن "قاعدة الأغلبية" التي حددوها وأعلنوها طوال هذا الوقت، دون اعتبار لأصوات الأشخاص الذين يزعمون أنها مقدسة، ودون اعتبار للإثم والحقوق، ودون اعتبار للشريعة الإسلامية!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا
