الغضب يتصاعد في الهند لعدم صرف نقود الملايين
الخبر:
أورد موقع العربي الجديد نقلا عن رويترز خبرا ورد فيه:
تصاعد الغضب في الهند اليوم السبت، بعد عدم تمكن الملايين من صرف أموالهم من البنوك، إثر قرار حكومي بسحب أوراق نقدية ذات فئة عالية، بهدف الكشف عن ثروات بمليارات الدولارات تتحقق من خلال التهرب الضريبي.
ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراق النقدية فئة 500 و1000 التي ألغيت الأسبوع الماضي.
وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80% من العملة المتداولة مما جعل الملايين دون نقود، وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي.
وقال أرفيند كيجريلوال، رئيس وزراء دلهي وخصم رئيس الوزراء ناريندرا مودي "هناك فوضى في كل مكان"، مضيفا أن الخطوة التي اتخذها مودي قلبت حياة الفقراء والعمال فيما توصل الأغنياء الذين استهدف مودي ثرواتهم إلى ثغرات للالتفاف على القواعد الجديدة.
التعليق:
يقول الخبر إن خطوة رئيس الوزراء الهندي تستهدف التخلص من "الاقتصاد الأسود" وهو وصف يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية، والتي قد تمثل ما يصل إلى 20% من الناتج الإجمالي المحلي وفقا لشركة أمبيت للاستثمار. وتذهب أموال الرِّشا وعوائد الجريمة أيضا إلى هذا الاقتصاد الخفي.
وبحسب مودي فإنه يرغب أيضا في القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 و1000 والتي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف.
إن التدقيق في هكذا إجراءات تتخذها الدول سواء هنا في الهند أو في غيرها من البلاد لا تعدو كونها محاولات ترقيعية أخرى للمبدأ الرأسمالي المهترئ، الذي أورث الناس مزيدا من الفقر والعوز والجوع.
ولعل هذا مثال صارخ على حقيقة الأوراق النقدية الإلزامية وأنها مجرد ورق بدون قيمة تذكر، وإلا كيف تستطيع الدولة بجرة قلم أن تلغي فئة نقدية كاملة لتصبح تساوي صفرا؟!!
الهند فتحها المسلمون وعاش فيها المسلمون - رغم بعدهم عن عواصم الخلافة حينها ـ في بحبوحة من العيش، وما أصابها الشقاء إلا بعد الاستعمار البريطاني وما تلاه من سيطرة الرأسمالية حتى اليوم عليها فأضحى غالبية أهلها الساحقة يعيشون في ضنك ما بعده ضنك.
مع العلم أن ثروة نساء الهند من الذهب تقدر قيمتها بـ 950 مليار دولار لتكون الأولى عالميا ولتتفوق على ثلاث دولٍ مجتمعة وهي أمريكا وسويسرا وألمانيا.
كم تفتقد الهند وغيرها الإسلام ونظامه الاقتصادي الذي جعل نقده قائما على الذهب والفضة، بحيث ينتفع من قيمتها الفعلية في المعاملات المالية، وفي استبدال المنافع ودفع الأجور...
إنه النظام الذي يقيم العدل بين الناس، ويحفظ أموالهم، ويسد حاجاتهم الأساسية فردا فردا. نظام يمنع احتكار الثروات الطبيعية بيد فئة أو شركة أو فرد، فيجعلها ملكية عامة ينتفع بها كل الرعية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. حسام الدين مصطفى
