الحفاظ على العبودية الاستعمارية مقابل مكاسب تافهة
(مترجم)
الخبر:
قامت شركة بيس تيتانيوم، وهي الشركة التي تستخرج معادن التيتانيوم في مقاطعة كوالي، بدفع أرباح لشركتها الأم الأسترالية بيس ريسورسيز بقيمة 6.5 مليار شلن في السنة المنتهية في حزيران/يونيو، ما يسلط الضوء على مشروع التعدين المربح. وتصنف هذه المدفوعات الشركة متعددة الجنسيات ومقرها بيرث في المرتبة الثانية في قائمة الشركات الأجنبية التي تم الكشف عن إيصالات توزيعات الأرباح من كينيا. تعتبر مجموعة فوداكوم في جنوب أفريقيا أكبر مصدر للأرباح من السوق المحلية، حيث حصلت على إجمالي مدفوعات بقيمة 19.2 مليار شلن من سفاريكوم للسنة المنتهية في آذار/مارس. (بزنس ديلي، الخميس 2021/09/09).
التعليق:
كينيا باعتبارها مزرعة استعمارية بريطانية، فإن سياساتها الاقتصادية مقيدة بمصالح سيدتها. والمصالح تقوم على النظام الاقتصادي الرأسمالي العلماني. ومن ثم يجب أن يتردد صدى تداعياته الخطيرة عبر المزرعة الاستعمارية! وهي تعطي اهتمامات السيد المستعمر الأولوية لما يلي:
أولاً: تنصيب حكام تابعين خاضعين لقصر النظر، يركزون على المكاسب قصيرة المدى والنخبوية السياسية.
ثانياً: إفقار أهل البلد الأصليين من خلال آليات ضريبية قمعية موجهة إلى أنشطتهم الاقتصادية المحلية من أجل ضمان عدم تشكيلهم تهديداً للنخب القائمة.
ثالثاً: تأمين استثمارات الشركات متعددة الجنسيات بأي ثمن في تجاهل صارخ لأي قوانين وأنظمة بذريعة الحصانة من مبادرات الاستثمار الأجنبي المباشر.
رابعاً: يجب أن يُحاط الإبلاغ الناقص عن الموارد ومنح العقود في سرية مع آليات غير خاضعة للمساءلة.
خامساً: التمجيد الدائم لصورة المستعمر محلياً وخارجياً، حفاظاً على احتكاره للمزرعة! من خلال تنفيذ أيديولوجيته الرأسمالية العلمانية وأنظمتها السامة مثل نظام التعليم، والنظام الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، ونظام الحكم الديمقراطي...
ما ورد أعلاه هو بعض المعايير التي تحدد الاتجاه الذي اتخذته الأنظمة ليس فقط في كينيا ولكن في جميع أنحاء العالم حيث يكون لبريطانيا وحلفائها نفوذ. لذلك، ليس من المستغرب أن نشهد مثل هذه التقارير الدنيئة عن مدفوعات ضخمة للشركات التي تنهب الموارد المحلية لشهيتها الفظيعة التي لا تهدأ! بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومات راضية عن الرسوم التافهة التي دفعتها التكتلات المذكورة.
في الواقع، هذا هو الثمن الذي تدفعه الدول للحفاظ على عبوديتها الاستعمارية لأسيادها الغربيين، على الرغم من الأضرار التي لا تحصى التي لحقت بسبب هذه الرحلة المضطربة.
على العكس من ذلك، فإن نظام الحكم الإسلامي، الخلافة على منهاج النبوة، يقضي بأن الخلافة هي الولي والدرع على رعاياها. إنه موجود لوقف اختلاس الموارد العامة والدولة على يد الشركات متعددة الجنسيات أو الأفراد على حساب الرعايا! وبدلاً من ذلك، ستسعى الخلافة إلى استخدام الموارد لصالح رعاياها كما هو مفصّل بوضوح في النظام الاقتصادي الإسلامي المستمد من المصادر الإسلامية للشريعة (القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس).
علاوة على ذلك، فإن الخلافة ليست أداة استعمارية خاضعة للتلاعب الاستعماري. وبناءً على ذلك، ستسعى جاهدة لتأمين استقلالها عن المستعمرين الغربيين من خلال فضح أيديولوجيتهم الرأسمالية العلمانية القائمة الفاشلة وأنظمتها الشريرة التي هي السبب الجذري للكوارث التي تزعج العالم اليوم. وبالتالي، فإن الخلافة ستسعى جاهدة لمعالجة المشكلة الاقتصادية الحقيقية، أي توزيع الموارد على رعاياها لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المأكل والملبس والمأوى. كذلك احتياجات المجتمع: التعليم والأمن والرعاية الصحية؛ والكماليات. بخلاف النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يدعي أن المشكلة الاقتصادية هي ندرة الموارد. لذا، هو موجود لقصر الموارد على مصالح النخب على حساب الفقراء!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي ناصورو
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
