الحكومة الأردنية تصنع المشكلات بإجراءاتها في مقاومة انتشار كورونا
الخبر:
مشاهدات: تجمهر للناس على المخابز ومحلات الخضار، مع شح في المواد، وغلاء في الأسعار.
التعليق:
كانت الأردنّ من السباقين من بين دول العالم باتخاذ إجراءات للحد من فيروس كورونا والسيطرة عليه، وحققت نتائج طيبة في هذا المجال، ولكن للأسف الشديد لم يرافق تلك الإجراءاتِ إجراءاتٌ مناسبة لضمان استمرار الحياة الطبيعية للناس، وصنعت بذلك مشاكل جديدة، من هذه المشاكل تعطيل أعمال الناس، فعلى سبيل المثال: ما هي أحوال عمال المياومة؟ هؤلاء فئة ليست قليلة في المجتمع، وهم يعيشون على ما ينتجونه كل يوم، فإن تعطل عملهم فكيف سيعيشون؟
ومن هذه المشاكل تجمهر الناس على المخابز ومحلات الخضار وغيرها من محلات المواد التموينية، ونتج عن ذلك شُحٌّ في بعض المواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع أسعار كثير من المواد الأساسية، وغيرها من المشاكل الكثيرة التي نتجت عن حظر التجول.
إن النظام في الأردن شأنه شأن باقي الأنظمة القائمة في العالم، قائم على المبدأ الرأسمالي، وليس قائماً على مبدأ الأمة وعقيدتها، ولذلك فإن نظرته لرعاية شؤون الناس هي نظرة رأسمالية، تقوم على المنفعة، تقوم على الجباية، وليس على الرعاية، وهذا يعني أيضاً أن العقليات التي في الحكم وتطبّق هذا المبدأ هي عقليات متجمدة على المبدأ الرأسمالي، نظرتها للمعالجة لا تتجاوز النظرة الرأسمالية، فلم نرَ أحداً من المسؤولين يحمل على ظهره كيس طحين لفقير في البلد، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يكنس بيت عجوز عمياء ليس عندها من يخدمها، ولم يوظفوا لها خادماً يقوم بشؤونها، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
تنطلق دعوات مشبوهة تتهم الشعب بأنه لا يحافظ على النظام، ويبرئون الحكومة من مسؤوليتها وتقصيرها، والحقيقة أن إجراءات الحكومة هي التي ساقت الناس سَوقاً للفوضى والتجمهر بإجراءاتها وسوء إدارتها للأزمات الناتجة عن حظر التجول، فبعد أربعة أيام من الإغلاق التام فتحت الحكومة المجال للناس ليخرجوا من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء، وكانوا خلال الأيام الأربعة قد استنفدوا أكثر ما خزنوه، وعندما خرجوا ليتزودوا لم يجدوا كل ما يريدون من حاجاتهم الأساسية، فضلا عن ارتفاع الأسعار، فاضطروا للتجمهر والمزاحمة، ذلك أن كل ربّ أسرة مسؤول عن أسرته، كما أن الإمام الذي على الناس مسؤول عن الناس، فربّ الأسرة حريص على توفير المواد الأساسية لأسرته، فتجده حريصاً على الحصول على المواد حتى لو بالتجمهر، لأنه يغلب على ظنه أنه إن لم يفعل ذلك فلن يستطيع الحصول على ما يريد. فلو نظّمت الدولة مسألة توزيع المواد الأساسية للناس لما تجمهروا، ولَما تزاحموا. لقد كان بإمكان الحكومة أن تتخلص من مركزيتها في الإدارة، فتوكل مسألة التوزيع للفروع الإدارية، وكلما صغر الفرع الإداري كانت رعاية الشؤون أيسر، وكان بالإمكان إيصال المواد الأساسية لكل بيت، فماذا يضير الحكومة لو فتحت غرفة عمليات بجوار كل مسجد مثلاً، تحصر حاجات الناس المجاورين للمسجد، وتتواصل مع المخابز والمحلات التموينية والصيدليات والمراكز الصحية وعيادات الأطباء لتوفير حاجاتهم؟ ثم نحن في زمن التقنيات، والتقنيون يستطيعون ربط رعاية الشؤون بالسجل المدنيّ، ومع الأراضي والمسقفات والماء والكهرباء، أم أنهم يستطيعون فعل ذلك لتحصيل رسوم الماء والكهرباء والمسقفات وغيرها من الضرائب، ولا يستطيعون فعلها لرعاية شؤون الناس وحصر حاجاتهم الأساسية؟!
دولة الخلافة القائمة قريباً بإذن الله وحدَها القادرةُ على هذا، ووحدَها التي تُحسِنُ رعاية شؤون الناس، لأن نظام الإسلام هو الذي حدّد النظرة الصحيحة لكل شيء في هذا الكون، وشرع له التشريعات الصحيحة التي تضمن رعاية شؤون الناس كافّةً في الدولة، فهذه التشريعات تقوم بها الدولة وأفراد المجتمع قربةً إلى الله تعالى، وخوفاً من عذابه.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خليفة محمد – ولاية الأردن
#كورونا
#Covid19
#Korona
