الإمارات تشهد ثورة قانونية على هامش التاريخ
الخبر:
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت 2020/11/7م عن "إصلاح شامل" لقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في البلاد، مما يسمح للأزواج غير المتزوجين بالتعايش، وتخفيف القيود المفروضة على الخمر، وتجريم ما يسمى "جرائم الشرف". وقالت وكالة أسوشيتد برس إن التعديلات تشمل "إلغاء العقوبات المفروضة على استهلاك الكحول وبيعها وحيازتها لمن يبلغون من العمر 21 عاماً وأكثر. وعلقت الوكالة على أن القانون الجديد سيسمح للمسلمين الذين مُنعوا من الحصول على تراخيص بشرب المشروبات الكحولية بحرية. وأشارت الوكالة إلى تعديل آخر يسمح بـ"معاشرة الأزواج غير المتزوجين"، ونقلت أسوشيتد برس عن صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية، أن هذه التعديلات "ستدخل حيز التنفيذ على الفور، في ظل جهود حكام الإمارات لمواكبة مجتمع سريع التغير في الوطن".
التعليق:
بررت الحكومة الإماراتية خطوات الشيطان التي اتخذتها بأنها "تعزيز لمكانتها (الريادية) كأحد أهم الدول الجاذبة (اجتماعياً) واقتصادياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام). ردد حكام الإمارات وأبواقهم أن البلاد تضم 200 جنسية مختلفة بثقافات وأديان مختلفة ولا بد أن يواكب التشريع هذه التعددية - وكأن هذا العبث الديموغرافي الذي يسمونه مجازا بالتعددية ليس إشكالا في حد ذاته يهدد قيم البلد المسلم ويتم دون تنظيم أو تخطيط - كما شددوا على ضرورة رفع التجريم في الأفعال التي لا تضر بالغير. وما ذلك إلا ذر للرماد في العيون؛ فالنظام يغض الطرف منذ عقود عن ارتكاب المنكرات وفتح البلاد للفساد والجريمة المنظمة ثم جاء ليقنن هذا الفساد من باب تحدي قيم البلد المسلم وإظهار العداء للاسلام وأهله.
الحكومة الإماراتية لا تحتاج لتبرير تحديها الأحكام الشرعية والدعوة للفجور والترويج للفاحشة تحت مسميات التسامح وقبول الآخر والتطور، ولا تحتاج لكسب رأي الناس وتأييدهم؛ فقد سبق وتحدت الأمة الإسلامية بالتطبيع مع كيان يهود. وبالتالي لسنا هنا للتعقيب على علاقة النظام في الإمارات بالإسلام وأهله.
كما أن التوقيت لم يكن مفاجئاً، فقد أظهر النظام الإماراتي وجهه المعادي لشرع الله فطبع مع أعداء الأمة وأظهر الود للنظام الهندوسي المجرم، ثم أتبع ذلك بتلك التعديلات المشينة لأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وبالرغم من تشريعاتهم الواهية فإن الحق أبلج والباطل لجلج والحلال بين والحرام بين، وإن أمثال هؤلاء هم هوامش ساقطة من ذاكرة الأمة العظيمة لن تذكرهم ولن تذكر قوانينهم الداعية للدعارة والفجور.
﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
هدى محمد (أم يحيى)
