الإسلاميون المعتدلون في تونس
من "القرآن دستورنا" إلى التمسك بالمحكمة الدستورية!
الخبر:
شددت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب على أهمية استكمال مجلس نواب الشعب لعملية انتخاب الأعضاء الثلاثة بالمحكمة الدستورية والراجعين إليه بالنّظر، في الجلسة العامة المقررة يوم 8 الخميس نيسان/أبريل، وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود.
ودعت الكتلة في بيانها الصادر يوم الاثنين عقب اختتام الأيام البرلمانية للكتلة المنعقدة من 2 إلى 4 نيسان/أبريل الجاري بحضور رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى مزيد إحكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، إلى جانب الحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. (شمس أف أم).
التعليق:
يبدو أن دعاة الإسلام المعتدل في تونس قد بلغ بهم مسار التدحرج إلى مستوى لم يعد لهم بالإمكان العدول عنه، حيث كانت عشر سنوات كافية لتبخر شعار "الإسلام هو الحل" أو شعار "القرآن دستورنا"، فلم يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، وكأن شرط وصول الإسلاميين إلى الحكم، هو مواصلة نهج نظام بن علي في إقصاء سلطان الإسلام، بل صار الإسلام في أيامنا هذه شأنا تعبديا فرديا خاصا، شأنه شأن النصرانية واليهودية في تونس، وصارت بيوت الله خاضعة لمذهب منظمة الصحة العالمية، لا يراد لها أن تسترجع دورها الريادي في تشكيل وعي الأمة وبناء حضارتها واستئناف عيشها بالإسلام وأحكامه العادلة، وصارت خطب الجمع تسبح بحمد الديمقراطية والدولة المدنية متنكرّة للخلافة والخلفاء!
إن استبدال منطق الهوى "الأصل في الأفعال التمسك بالمحكمة الدستورية" بالقاعدة الشرعية "الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي" واستبعاد ما هو معلوم من الدين بالضرورة في حياتنا، هو نكوص على العقبين وهو تراجع واضح عن المشروع الإسلامي الذي من أجله اعتقل عشرات الآلاف في عهد النظام السابق. وإن التمسك بالمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلّة ظاهريا وضامنة لاحترام الدستور الوضعي وعلويته، لهو استبعاد واضح للإسلام من الحكم والتشريع، وسلفنا الصالح يقول: "الدين أس والسلطان حارس، فما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع".
إن احتكار ثورة الأمة التي انطلقت من تونس واختزالها في قُطر، ثم في شخص الرئيس أو في الحزب ذي الأغلبية في البرلمان، هو مقدمة لديكتاتورية ناشئة، سواء تمسحت باسم الدستور كما يفعل قيس سعيد أم باسم الدين كما تفعل حركة النهضة، وإن التماهي مع النظام الجمهوري العلماني ومعانقة رموزه والتطبيع مع فلسفته في الحكم والاستناد إلى أسس الديمقراطية والفصل بين السلطات الثلاث في كل شاردة وواردة، والتمادي في إيهام الناس بأنها مجرد آلية، لهو جرم سياسي وتضليل فكري وإثم شرعي عظيم، وهو تحاكم إلى الطاغوت ما دام الحكم بما أنزل الله مغيّبا، وما دامت شرعة الغرب الرأسمالي ونظريات اقتصاده الليبرالي مقدَّمة على شرع الله سبحانه لا في إقرار الميزانية فحسب، بل في جميع شؤون الحياة. ولذلك حريّ بمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أن يتمسك بدينه لا غير، وأن يعضّ على أحكامه بالنواجذ، وأن يتذكر قبل أن تصيبه مصيبة قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. وسام الأطرش – ولاية تونس
