الجنيه المصري في الحضيض
الخبر:
هبط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة متخطيا حاجز 29 جنيها مقابل الدولار الواحد، مع مؤشرات على استمرار الهبوط عقب تطبيق الحكومة المصرية سياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الواحد 29.70 جنيها مصريا. وقالت بعثة صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن البنك المركزي المصري سيلتزم باعتماد آلية مرنة ودائمة لسعر صرف العملات، وقد يتدخل في أوقات التقلب المفرط لأسعار الصرف، وذلك بهدف إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وخفض التضخم.
وتعاني مصر نقصا في احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية العام الماضي. وخسر الجنيه المصري أكثر من 60 في المئة من قيمته خلال الأشهر العشرة الماضية، في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالاقتصاد المصري، تضاعفت آثارها في الشهور الأخيرة تزامنا مع الحرب في أوكرانيا.
التعليق:
تنقل بي بي سي بعضا من تعليقات الناس على الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه مصر ومن ذلك:
يقول الرجل الأربعيني الذي كان حديثه أشبه بالصراخ: "كل ما أريده الآن هو مقبرة كي أُدفن فيها وأستريح. لكن حتى أسعار المقابر لم تعد في متناول اليد".
ربة منزل خمسينية تشعر بقلق عميق بشأن مستقبل أبنائها وتقول: "لا أدري كيف سأزوج أولادي؟ فنحن نعاني أشد المعاناة لكي نسدد نفقات تعليمهم".
رجل رقيق الحال في أحد أحياء القاهرة الشعبية يقول: "كنا نظن في بادئ الأمر أن الأزمة في القمح فقط. لكن أزمة القمح العالمية حُلّت وعادت أوكرانيا لتصدير القمح. أما معاناتنا فمستمرة. فأسعار كل السلع ارتفعت. لم أعد آكل اللحم ولا حتى الدجاج". ويضيف غاضبا: "لقد سحقتنا الدولة. لمن نذهب؟ وماذا سيحل بنا؟".
وتضيف المرأة التي يبدو الغضب والإنهاك واضحين على وجهها، وتوجه حديثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلة: "أرجوك أن ترفق بنا. فنحن فقراء وكادحون ونكسب قوت يومنا بشق الأنفس. يمكنك أن تأخذ ما تريد من الأغنياء".
هذه عينات حية من معاناة الناس في مصر بسبب تحرير سعر صرف الجنيه المصري وارتفاع الأسعار الجنوني، الناس لا تجد ما يكفي لتنفقه على إطعام أولادهم، بل لا يجدون ثمن قبر للأموات!
مصر هذه التي حباها الله بخيرات كثيرة لا يجد الكثير من أهلها قوت يومهم، ولا يستطيع أغلب الناس تأمين حاجاتهم الأساسية، ينتقلون من ضنك إلى ضنك أشد منه، فلم ذاك؟
نظام السيسي يسير على خطط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ما تدخلت في اقتصاد بلد إلا دمرته، ولا في قرارات دولة إلا وزادت من معاناة شعبها، والشواهد أكثر من أن تحصى.
تخفيض سعر الجنيه يعني أن هناك شحاً في العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وهذا يدلل على مواجهة مصر مشاكل في تدبير التزاماتها من أقساط وعوائد الربا.
وفق البنك المركزي المصري لشهر أيلول/سبتمبر 2022 فإن دين مصر الخارجي وصل إلى 157.8 مليار دولار، ما يعني أنه زاد بنحو ٥ أضعاف مقارنة بالفترة قبل 10 سنوات. أما الدين العام الحكومي فقد وصل إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي. فأين ذهبت تلك الأموال؟ وفيم أنفقت؟ وما هو مردودها على البلاد؟
القرض الجديد الموعود لم تحصل منه مصر حتى الآن إلا على 350 مليون دولار، ليضاف قرض على قرض، وربا إلى ربا، ويستمر سحق الناس سحقا في ظل نظام مجرم لا يعرف الرحمة.
فإلى متى يصبر أهل مصر على هذه الأوضاع؟! وهل بلغ استخفاف نظام السيسي بهم أن يمس رغيف العيش بهذه الوحشية؟!
إن الحل الجذري لمشاكل مصر لن يكون إلا باقتلاع هذا النظام المجرم من جذوره وإقامة دولة الخلافة على أنقاضه، التي تطبق شرع الله، والنظام الاقتصادي الإسلامي الذي يكفل تأمين الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية، والذي يستعيد السيطرة على مقدرات وثروات البلاد فيجعلها ملكية عامة ينتفع بها كل المسلمين بدل الشركات الأجنبية وأصحاب رؤوس الأموال. ويعيد لمصر مكانتها فتكون نقطة ارتكاز تنطلق لتزيل الحدود بينها وبين بقية بلاد المسلمين، وفوق ذلك توجه الجيوش لتحرير أرض المسرى، وما ذلك على الله بعزيز.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسام الدين العابد
