العناوين:
• دلالات فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي التونسي
• فرنسا تجاهر بطلب ثمن تدخلها في ليبيا
• أمريكا تضطر لتقديم رشوة لأوزبكستان للسماح لها باستخدام أراضيها لنقل الإمدادات إلى أفغانستان
التفاصيل:
لم تكن نتائج الانتخابات مفاجئة في تونس بعد الثورة؛ لأن من الطبيعي أن تسقط الأحزاب الاشتراكية والقومية واليسارية كونها من إفرازات العهد البائد، وكان طبيعياً أن تفوز حركات توصف بالإسلامية والحركات المدافعة عن حقوق الإنسان.
فبعد معاناة المواطن التونسي عقوداً طويلة من الظلم والاستبداد والفساد، وبعد نجاح الثورة في تونس بإسقاط زين العابدين بن علي رمز الطغيان وعبادة الفرد في تونس، بعد ذلك كله، عرض على الشعب التونسي في انتخابات نزيهة الاختيار بين تيارات فكرية وسياسية تمثلت في قرابة المائة حزب، فاختار منها ما كان الأقرب إلى فطرته وميوله، فاختار ثلاثة أو أربعة أحزاب مصبوغة بالصبغة الإسلامية والإنسانية كحزب النهضة الذي اكتسح غالبية الأصوات، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه شخص من قادة الدعوة إلى حقوق الإنسان وهو منصف المرزوقي، وحزب العريضة الشعبية برئاسة صاحب قناة المستقلة الحامدي الهاشمي الذي يروج لفكرة الاعتدال الإسلامي والحريات الدينية.
ولكن ما يجمع كل هذه الأحزاب الفائزة هو تمسكها بالديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وأصبحت حركة النهضة هي الحزب الأول الذي ينافح عن هذه الشعارات غير الإسلامية إلى درجة وصلت إلى التناقض الصارخ مع الأحكام الشرعية الإسلامية، فأمينها العام حمادي الجبالي يؤكد أن الدستور "سيكتب بتوافق مع جميع الأحزاب والأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي وأنه سيكفل جميع الحريات ولن يلغي أياً منها"، ويؤكد على أن حركة النهضة لن تمس حتى بمجلة الأحوال الشخصية الحالية فيقول بأنه: "لن يتم اقتراح تعدد الزوجات ولا فرض الحجاب على المرأة بل سيترك لها حرية ممارسة دينها ومعتقدها"، ويشدد حمادي الجبالي على القطاع السياحي الذي يصفه بأنه ( المكتسبات التي لا مجال للمساس بها) فيقول: "هل من المعقول أن نصيب قطاعاً حيوياً مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات؟ هي حريات شخصية مكفولة للأجانب وللتونسيين أنفسهم".
وذكر تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز أن مسؤولي حزب النهضة "سيعملون على حماية قطاع السياحة في البلاد وأنهم لن يحظروا المشروبات الكحولية أو ارتداء المايوهات على الشواطئ التي يقصدها الملايين من السائحين الأوروبيين".
وبخصوص البورصة وأسواق المال الرأسمالية في تونس فعندما هبط مؤشرها بسبب الخوف من نجاح الإسلاميين في الانتخابات تدخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي فالتقى بمسؤولي البورصة يوم الأربعاء الماضي وطمأنهم حول التزام حزب النهضة بالسوق الحر وتشجيع الاستثمار الأجنبي وقال بأنه "يرغب في أن يرى المزيد من الشركات مسجلة في البورصة وسيساعد على إزالة العقبات أمام عمل السوق" فأدى تدخله هذا إلى عودة مؤشر البورصة التونسية إلى الارتفاع.
إن ترويج أفكار رأسمالية كهذه على يد إسلاميين ومدّعي حقوق الإنسان من شأنها أن تجعل الغرب وأوروبا يُرحبان بفوز الإسلاميين من هذا الطراز لأن الرأسمالية العالمية لن تجد أفضل من هؤلاء في دعم ( قيمها العليا ) ومصالحها العالمية.
أما الشعب التونسي المسكين والمغلوب على أمره فلن يتنبه إلى خطورة هؤلاء ( الإسلاميين ) على مستقبله إلا بعد حين.
---------
بعد أن كان وزير الخارجية التونسي قد صرّح في وقت سابق بأن تدخل فرنسا في ليبيا هو نوع من الاستثمار للمستقبل جاء الآن دور وزير الحرب الفرنسي ليدلي بدلوه فيصرح تصريحاً أكثر وقاحة من سلفه وهو الذي نقلته صحيفة لوموند يوم الجمعة الفائت حيث قال: "إن باريس ستجهد لتلعب دور شريك أساسي في بلد يعلم قادته أنهم مدينون كثيراً لها".
ففرنسا إذاً تعاير ليبيا وتمن عليها بأنها قدّمت لها المساندة في الحرب الأخيرة، وتصف القادة الليبيين بأنهم مدينون لها.
ويُلمح وزير الحرب الفرنسي جيرار لونغيه إلى الثمن فيقول: "إن بلدان التحالف ستتخذ على الأرجح مواقف أكثر ثنائية في علاقاتها مع ليبيا وستحاول كل واحدة الاستفادة من ذلك"، فالمسألة في نظره إذاً مسألة فائدة واستفادة. ويضيف لونغيه مفتخراً بدور بلاده في إسهاماتها بالحرب فيقول: "لم يكن تدخلنا متأخراً ولا رديئاً ولا مشكوكاً فيه"، وأضاف: "إن فرنسا استمدت من اتفاقها مع بريطانيا موقع قوة سياسياً داخل الاتحاد الأوروبي أتاح لها استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي ثم تسليم المهمة إلى الحلف الأطلسي".
إن هذا التدخل الفرنسي والبريطاني السافر في ليبيا لا شك بأنه استعمار جديد للمنطقة المعروفة بثرائها النفطي.
---------
اضطرت أمريكا إلى العودة إلى أوزبكستان وخطب ودّ قادتها ليسمحوا لها باستخدام أراضيها لنقل الإمدادات النفطية وغيرها إلى قواتها في أفغانستان وذلك بعد أن زادت وتيرة هجوم مقاتلي حركة طالبان للإمدادات الأمريكية الآتية من باكستان.
وكانت زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الأخيرة إلى أوزبكستان خصيصاً لهذا الغرض، فقد قدّمت أمريكا مساعدات مالية وعسكرية للحكومة الأوزبكية بعد أن كانت قد أغلقت قاعدتها في طشقند في العام 2005م وقلّصت علاقاتها معها بسبب ما اعتبرته وقتها انتهاك أوزبكستان لحقوق الإنسان، واعترف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بذلك فقال: "طالما قلنا أننا نفضل استخدام الطريق الباكستاني لأنه أرخص وأقصر"، وهو في قوله هذا يلمح إلى أن ذلك الطريق الرخيص لم يعد آمناً ولم يعد متاحاً كما كان في السابق لذلك اضطرت أمريكا إلى اختيار الطريق الأبعد والمكلف واضطرت بالتالي إلى تقديم رشوة مالية إلى أوزبكستان لتسمح لها بالعودة إلى استخدام أراضيها كممر عبور للإمدادات لقواتها المحتلة في أفغانستان.
فالمصالح الأمريكية هي فوق الحقوق الإنسانية لذلك لم تتردد الإدارة الأمريكية في التعاون مع أوزبكستان المنحازة لغريمتها روسيا بالرغم من أنها قد طردت منها في السابق وهو ما يعني من جهة ثانية أن اضطرارها هذا سببه تزايد ضربات مقاتلي حركة طالبان ضد خطوط إمداداتها ونجاح الحركة في تعطيل مسار الإمدادات الأمريكية عبر باكستان.
وأما تعاون حكام أوزبكستان وروسيا مع أمريكا بالرغم من شكوكهم في سياساتها فمرده الخوف من انتشار المد الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى، لذلك نجد أن الروس والأمريكان وإن اختلفوا على النفوذ في أوزبكستان إلا أنهم اتفقوا على التعاون من أجل محاربة الإسلام في المنطقة.
