العناوين:
•· وزير الخارجية الألماني: لا حل عسكرياً في ليبيا
•· قادة يهود يصلّون لبقاء الأسد
•· غولدستون يدعو إلى إعادة النظر بتقريره حول حرب غزة
التفاصيل:
فيما يبدو أنه خلافٌ بين الدول الأوروبية حول العملية العسكرية في ليبيا، صرّح وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، الجمعة، في بكين أن الوضع في ليبيا لا يمكن حله بوسائل عسكرية، داعياً معمر القذافي إلى وقف إطلاق النار.
وقال الوزير الألماني متحدثاً إثر لقاء في بكين مع نظيره الصيني يانغ جياشي "لا يمكن تسوية الوضع في ليبيا بالسبل العسكرية". وتابع متحدثاً للصحافيين "لا يمكن أن يكون هناك إلا حل سياسي، وعلينا إطلاق العملية السياسية. وهذا يبدأ عندما يوقف القذافي إطلاق النار ليسمح لعملية السلام أن تنطلق."
من جهته لفت الوزير الصيني إلى أن البلدين امتنعا عن التصويت في 17 مارس على قرار مجلس الأمن 1973 الذي سمح للائتلاف بشن ضربات جوية على ليبيا، مؤكداً "هذا يثبت أن البلدين لديهما تحفظات على مستويات مختلفة". وأوضح أن الصين "قلقة بسبب أنباء متكررة عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، واستمرار المعارك."
وقال يانغ "نأمل أن تلتزم الدول المعنية بالقرار، وكذلك باستقلال ليبيا وسيادتها"، مضيفاً "ينبغي حل المسألة بالسبل الدبلوماسية والسياسية المناسبة."
وكان فسترفيلي انتقد الرئيس الفرنسي ساركوزي ضمنا الأسبوع الماضي، إذ اعتبر أن "تهديد كل زعيم عربي الآن بتدخل عسكري من الأسرة الدولية وأوروبا ليس حلا."
--------
كشفت الثورات في البلاد العربية مدى متانة العلاقة بين الحكام وكيان يهود المحتل وإن الحكام قد سهروا على حمايته طوال عقود، تكرر ذلك مع نظام مبارك والقذافي وها هو يتكرر مع نظام الأسد.
ففي تقرير بعنوان "الأسد ملك إسرائيل"، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير نُشر أخيرًا، إلى حالة من القلق تنتاب الأوساط "الإسرائيلية" من احتمال سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، مضيفةً أنّ الكثيرين في قيادة الاحتلال يصلّون من أجل استمرار النظام السوري، الذي لم يحارب "إسرائيل" منذ عام 1973 رغم "شعاراته" المستمرة وعدائه "الظاهر" لها.
وقالت صحيفة "الدستور" المصريّة، التي أوردت التقرير نقلاً عن الصحيفة العبرية: إنّه بالرغم من تصريحات الأسد، الأب والابن، المعادية "لإسرائيل"، إلا أنّ هذه التصريحات لم تكن إلا "شعارات" خالية من المضمون، وتم استخدامها لهدف واحد فقط كشهادة ضمان وصمام أمان ضد أي مطلب شعبي سوري، مشيرةً إلى أنّ النظام السوري المتشدق بـ"عدائه" "لإسرائيل" لم يُسمع الأخيرة ولو "صيحة خافتة واحدة" على الحدود في هضبة الجولان منذ احتلال "إسرائيل" لها عام 1973.
وحول العلاقة بين نظام مبارك السابق ونظام الأسد أشارت "هآرتس" إلى أنّ الأسد أكّد في مقابلة صحفية مع صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد قيام الثورة الشعبية المصرية أنّ دمشق ليست القاهرة، مستبعدًا قيام ثورة مماثلة في بلاده، ومبررًا ذلك بأنّ سوريا تقف في محور الممانعة والدول المعارضة "لإسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ تلك التصريحات من قبل الأسد يمكن الرد عليها بأنّ النظام السوري أسوأ من النظام السابق في مصر ومعرض للفناء أكثر منه، خاصة أنه قائم على الطائفية والقبلية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنّ النظام الحاكم في سوريا يعتمد على فكرة حكم الأقلية العلوية على الأغلبية السنيّة، لافتة في النهاية إلى أنّ "الإسرائيليين" ينظرون للنظام الحاكم في دمشق من وجهة نظر مصالحهم، متحدين على أنّ الأسد الابن مثله مثل الأب محبوبٌ في "إسرائيل"، ويستحق بالفعل لقب "ملك إسرائيل".
--------
بعد انقضاء أشهر طويلة، ومجاملاً لكيان يهود المجرم، قال القاضي الجنوب أفريقي السابق ريتشارد غولدستون أنه يجب إعادة النظر بتقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي ترأسها للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب على غزة في نهاية العام 2008 وبداية 2009، خصوصاً جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد المدنيين.
وزعم غولدستون في مقالة نشرها في صحيفة (واشنطن بوست) السبت إنه يعرف الآن الكثير عمّا حصل في الحرب على غزة في تلك الفترة مما كان لا يعرف حين رأس البعثة؟ بأمارة قوله لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الآن. وقال إن الاتهامات "لإسرائيل" بتعمّد استهداف المدنيين "استندت على وفاة وجرح مدنيين في حالات لم يكن لبعثة تقصي الحقائق دليل يمكن على أساسه استخلاص أي استنتاج آخر معقول."
واعتماداً منه على تحقيقات الجيش "الإسرائيلي" الكاذبة، أضاف أنه في المقابل خلصت التحقيقات التي نشرها الجيش "الإسرائيلي"، والتي اعترف بها تقرير لجنة الأمم المتحدة للخبراء المستقلين برئاسة القاضي ماري ماكغوان ديفيس، إلى أن المدنيين لم يستهدفوا عمداً وبناء على سياسة محددة، وأن تلك التحقيقات أكدت صحة بعض الحوادث التي حققت فيها البعثة والتي تشمل حالات تورط فيها جنود بشكل فردي، إلا إنها تشير أيضا إلى أنها لم تكن كسياسة تستهدف المدنيين عمدا بحسب تعبيره.
وأشار إلى أنه على الرغم من ترحيبه بالتحقيقات "الإسرائيلية" في هذه الاتهامات، فإنه يشاطر القلق الذي يعكسه تقرير ديفيس من أن القليل من التحقيقات "الإسرائيلية" اختتمت وبأنه كان يجب أن تجري التحقيقات في جلسات عامة.
واعتبر أن عدم تعاون "إٍسرائيل" مع بعثة تقصي الحقائق كان يمكن أن يغيّر الاتهامات التي وجهت "لإسرائيل" في التقرير وبينها ارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين عن عمد.
وقال "يؤسفني أنه لم يكن لدى بعثة تقصي الحقائق الأدلة لشرح الظروف التي قلنا إنه تم فيها استهداف مدنيين في غزة، لأنه لو كانت لدينا هذه الأدلة لكان ذلك أثر على الأرجح على النتائج التي توصلنا إليها حول جرائم الحرب وتعمّد استهداف المدنيين."
وانتقد غولدستون ما اعتبره انحياز مجلس حقوق الإنسان ضد "إسرائيل"، وجدد تأييده لحق الدولة اليهودية في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم خارجي أو داخلي.
