العناوين:
• بريطانيا تلجأ إلى مناطق نفوذها لتنقذ شركاتها
• المحكمة الدستورية التركية تقر بعض التعديلات الدستورية لتحول دون التغيير الجذري
• الصليبيون يراجعون استراتيجيتهم في أفغانستان ويبدون يأسهم من تحقيق انتصار هناك
• تأكيد علاقة النظام التركي بكيان يهود وارتباط صفحات الأمن الاستراتيجي والقوات التركية بشركة الكترونية يهودية
التفاصيل:
نشرت صفحة الإذاعة البريطانية في 7/7/2010 أن أسهم شركة النفط البريطانية بي بي قد ارتفعت إلى 2,1% بعدما أعلنت صحف كويتية عن أن الكويت قد تشتري بعض أصول الشركة في الشرق الأوسط وآسيا في إطار محاولة شركة النفط البريطانية تدبير التمويل ودرء محاولات للاستحواذ عليها. فهي تريد أن تبيع ما بين 5ـ10% من أسهمها مقابل 6 مليار جنيه استرليني أي (9,1 مليار دولار) حيث إن شركات منافسة مثل شركة إكسون موبيل الأمريكية وتوتال الفرنسية ومؤسسة بتروتشينا الصينية مهتمة بشراء الحصة. وقد نشرت هذه الصفحة البريطانية أيضا في 6/7/2010 عن رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط شكري غانم قوله: "بريتيش بتروليوم غدت مثيرة للاهتمام، فالسعر أقل من النصف وثقتي ما زالت في محلها في الشركة وسوف أشجع المؤسسة الليبية للاستثمار على النظر في الأمر". وأضافت صفحة الإذاعة البريطانية أن أسهم شركة بريتيش بتروليوم قد ارتفعت إلى 3,4% خلال تعاملات الصباح بعد أن كسبت 3% الاثنين (5/7/2010) عقب الأنباء التي ترددت عن اهتمام جهات شرق أوسطية بالاستثمار في الشركة. وكان تلفزيون بي بي سي البريطاني قد أذاع يوم 7/7/2010 طلب رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير من الكويت زيادة حصتها في شركة بي بي. وأذاع التلفزيون البريطاني أقوال بعض المسؤولين الكويتيين حيث ذكر أحدهم أن الصفقة خاسرة تجاريا، ولكن ربما يكون لها أرباح سياسية. وقد ذكر التلفزيون البريطاني أن طوني بلير هو مستشار الحكومة الكويتية. وللعلم فإن صحيفة ديلي تلغراف البريطانية كانت قد نشرت في 3/3/2009 أن طوني بلير أسس شركة استشارية وكان من أول زبائنه الحكومة الكويتية بصفقة تمت بينهما بأكثر من مليون دولار. وقد لفت التلفزيون البريطاني في معرض الخبر إلى أن تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة كانت قد طالبت الكويت في الثمانينات من القرن الماضي إلى خفض حصتها في شركة بي بي التي وصلت إلى 25% حينئذ، فقامت الكويت بخفضها. وذكر التلفزيون البريطاني أن أسهم شركة بي بي تشكل 6 ـ 7% من سوق الأسهم في بورصة لندن. والجدير بالذكر أن أمريكا ألزمت الشركة بدفع 20 مليار دولار عن الأضرار التي تسببت من تسرب النفط في خليج المكسيك قرب السواحل الأمريكية، وقد انخفض سعر سهمها إلى النصف مما سبب خسارة كبيرة لبريطانيا.
فالمراقبون السياسيون يدركون من هذه الأخبار مدى النفوذ البريطاني في الكويت وفي ليبيا حيث يستجيبان لما تمليه عليهما بريطانيا في إنقاذ شركاتها ومنها شركة النفط البريطانية بي بي لتحميها من الشركات الأمريكية ومن غيرها. حيث تعتبر هذه الشركة هامة للاقتصاد البريطاني ومؤثرة في سوق الأسهم البريطانية. والجدير بالذكر أنه في العام الماضي قام حكام أبو ظبي وحكام قطر بإنقاذ بنك باركلينز البريطاني عندما طلبت بريطانيا منهم ذلك، فقاموا بشراء أسهم هالكة من البنك بمبلغ مقداره 12 مليار دولار. وفي عام 2008 كان قد أُعلن أن حكام قطر قاموا بشراء أسهم هالكة من نفس البنك بمقدار 4 مليارات دولار. حيث اعتمدت بريطانيا على عملائها في الخارج لضخ الأموال لشراء الأسهم الهالكة بدل أن تتكلف بها، ويعتبر كل ذلك تقوية لاقتصاد المستعمر البريطاني.
-------
أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا في 6/7/2010 رفضها لطلبات المعارضة بإلغاء جميع التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان. فقد أقرت المحكمة التعديل المقترح بمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية وكذلك محاكمة انقلابيّي 12/ أيلول عام 1980 برئاسة الجنرال كنعان افرين. وقد رفضت التعديل المقترح بإصلاح هيكل محكمة الدستور وهيئة تنظيم القضاة والمدعين وصلاحيات رئيس الجمهورية بتعيينهم وصلاحيات البرلمان بترشيحهم. وبذلك سيجري استفتاء شعبي يوم 12/ أيلول القادم على التعديلات المقترحة التي أقرتها المحكمة. ويعتبر ذلك انتصاراً جزئياً للحكومة لتخفيف تسلط العسكر عليها وإمكانية أن تقدمهم للمحاكمة المدنية. ولكن تبقى المحاكم المدنية العليا ومنها محكمة الدستور سلاحا مسلطا على رقاب الحكومة حيث منعت إجراء تعديلات فيما يتعلق بنظامها وتعييناتها. وذكر إردوغان أن التعديلات تجري لتتلائم مع الديمقراطية ومع شروط الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا إليه. فهذا يثبت أنه ليس لإردوغان ولا لحكومته أي توجهات إسلامية كما تصفه بعض وسائل الإعلام في مغالطة متقصدة لإحداث اللبس عند العامة من الناس ولتشجيع مسلمين آخرين في بلاد أخرى ليحذو حذو إردوغان وحزبه في دخول اللعبة السياسية حسب النظام غير الإسلامي المستبد في البلاد الإسلامية. وإقرار المحكمة لبعض التعديلات في خطوة منها حتى لا يفقد الناس في تركيا أملهم في إحداث التغيير عن طريق اللعبة الديمقراطية، فيلجأون إلى العمل للتغيير الجذري للمجتمع بنظامه وأفكاره ومشاعره.
-------
نشرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية في 8/7/2010 مقابلة مع الرئيس الأمريكي أوباما حيث صرح لها بأن: "مراجعة ستجري في نهاية هذا العام لنرى لو كانت الاستراتيجية فعالة" بالنسبة لأفغانستان. وقال أن: "الخفض التدريجي للوجود الأمريكي سيبدأ في منتصف عام 2011". وهذا اعتراف ضمني بفشل الأمريكيين في أفغانستان حيث إن زيادة القوات لم تنفع في إحداث تغيير يذكر هناك، وقد فشلوا حتى الآن في استمالة قادة طالبان في إجراء مفاوضات. وفي تطور آخر قررت القوات البريطانية ترك منطقة سانجين في ولاية هلمند لتحل محلها القوات الأمريكية وقد أعلنت حركة طالبان أنها هي التي جعلت القوات البريطانية تغادر هذه المنطقة، مما يدل على يأس البريطانيين وعدم استعدادهم للتضحية أكثر في وجه هجمات المجاهدين عليهم. ومن جانب آخر فقد صرح وزير الدفاع الألماني كارل ثيودور تسو غوتنبرغ لجريدة فرانكفورت الألمانية في 6/7/2010 بالقول: "إن أفغانستان لا يمكن أن تصل في أي وقت من الأوقات إلى الاستقرار حسب مقاييسنا." ولكنه قال: "فمن مصلحة دول العالم أن تكافح الخلايا الإرهابية، وفي حالة الانسحاب من هناك فيجب أن تبقى هناك وحدات استخباراتية". فألمانيا تنضم إلى صف اليائسين من تحقيق انتصار للصليبيين على المسلمين في أفغانستان ولكنها تقترح خطة خبيثة بإبقاء قوى خفية في هذا البلد للتجسس على المسلمين ومحاربتهم.
-------
نقلت صفحة الدولة الإسلامية عن صفحة أخبار العالم التركية في 6/7/2010 أن "صفحات القوات التركية وكثيراً من صفحات مؤسسات الأمن الاستراتيجي التركية وبعض البنوك التركية تستحدث من قبل شركة تشيك بوينت Check Point Software Technologies Ltd وهي شركة يهودية ومركزها في تل أبيب في فلسطين المحتلة ولها مركز آخر في كاليفورنيا في أمريكا. وذكرت الصفحة عن منظمة حقوق الإنسان التركية التي شاركت في سفينة مرمرة التي تعرضت لهجوم يهود قتلوا فيه عشرة من الأتراك كانوا على متنها بأن شركة تشيك بوينت قد عملت حصارا على صفحاتها بحيث لم يعد أحد يستطيع دخولها. ومن جهة أخرى فقد نشرت رويترز تصريحات لرئيس أركان دولة يهود غابي أشيكنازي قوله: "بالرغم من إلغاء بعض المناورات العسكرية (المشتركة بين تركيا وإسرائيل) فإن الاتصالات العسكرية التركية الإسرائيلية مستمرة، وأنه لا يوجد أية مشكلة في موضوع استمرارية العلاقات والمباحثات بينهما في المجال العسكري". والجدير بالذكر أن القناة الثانية لتلفزيون يهود قد كشفت عن مباحثات سرية قد جرت في 30/6/2010 في بروكسل بين وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو وبين وزير الصناعة لكيان يهود بنيامين بن إليعازر في نفس اليوم الذي صرح فيه رئيس الوزراء التركي إردوغان بأن علاقة الصداقة التركية الإسرائيلية قوية. وقد ذكرت صحيفة حريات التركية أن لقاء الوزيرين داود أوغلو وبن إليعازر في بروكسل كان تقرر في تورنتو في اجتماع بين الرئيس الأمريكي أوباما ورئيس الوزراء إردوغان بمناسبة قمة العشرين. وهذا دليل على أن الحكومة التركية برئاسة إردوغان تُوجّه من قبل أمريكا.
