الجولة الإخبارية
2020-07-13
العناوين:
- · 4 كتل برلمانية تونسية تتفق على سحب الثقة من الغنوشي
- · برلماني تركي: حكومة أردوغان باعت قضية الإيغور مقابل صفقة مع الصين
- · السودان يقر قوانين "ثورية" منها إلغاء الردة وتجريم الختان
التفاصيل:
4 كتل برلمانية تونسية تتفق على سحب الثقة من الغنوشي
قال سياسيون في تونس يوم الأحد، إن 5 أحزاب على الأقل ستبدأ يوم الاثنين إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح. وستمثل إجراءات سحب الثقة أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات جديدة. وأكد الناطق الرسمي باسم "التيار الديمقراطي" محمد عمار، أن 4 كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب اتفقت إثر لقاء عقد السبت بين ممثليها، على الشروع في إجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.
متى سيفهم قادة الحركات الإسلامية أنهم لا يستطيعون إعادة الإسلام إلى الحياة وتحقيق مصالح المسلمين من خلال البرلمان؟ والأحزاب العلمانية لا تريد أن تسمع وترى اسم الإسلام والمسلمين في البرلمان... عشر سنوات عجاف مضت تقريبا على انطلاق شرارة ثورة الأمة من تونس، ولا يزال حكام تونس، والأحزاب الإسلامية في البرلمان وإعلام تونس، وكل من يوالي الاستعمار في تونس يدفع نحو إطالة عمر النظام الفاسد منذ هروب رأس النظام، ولذلك، من أراد إنهاء مسار الفساد، فعليه بالعمل مع العاملين الجادين على إسقاط نظام الفساد، وإقامة دولة الحق والعدل، دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله، ففيها الصلاح والإصلاح وبها يعود السلطان للأمة، ونحن على ذلك قادرون بإذن الله، ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾.
------------
برلماني تركي: حكومة أردوغان باعت قضية الإيغور مقابل صفقة مع الصين
اتهم برلماني تركي معارض، حكومة بلاده بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بـ"بيع" قضية اضطهاد الإيغور ذوي الأصول التركية مقابل صفقة اقتصادية مع الصين. ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قوله إن "حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، باعا حقوق أتراك الإيغور إلى الصين مقابل 50 مليار دولار". ورد نائب حزب الحركة القومية أركان أكتاش، على اتهامات جرجرلي، قائلاً: "السلطات التركية تبذل قصارى جهدها، ماذا سنفعل؟ هل سنخوض حرباً مع الصين؟". وأضاف أكتاش موجهاً كلامه لجرجرلي: "ماذا تقصد ببيع حقوق الإيغور مقابل 50 مليار دولار؟ الجمهورية التركية رمز للإنسانية في العالم"، على حد تعبيره. والشهر الماضي رفض نواب "تحالف الجمهور"، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، مقترح التحقيق بمشاكل الإيغور الذين يتعرضون لممارسات قمعية على أيدي السلطات الصينية، والذي طرحه حزبا "الشعب الجمهوري" و"الخير" أمام البرلمان.
في ظل هذا النظام العالمي الرأسمالي، لا توجد حكومة بما في ذلك حكومة تركيا تجرؤ على اتخاذ أي موقف جاد ضد الصين خوفاً من التداعيات الاقتصادية، لأنه في ظل الأنظمة الرأسمالية للغرب وفي البلاد الإسلامية، تصبح المكاسب المالية والمصالح المحلية أعلى صوتا من مفهوم الإنسانية ولا استثناء. في الواقع، لا توجد دولة اليوم تقف حقاً من أجل العدالة وضد الظلم. بل بدلا عن ذلك، أعطت حكومة تركيا والحكومات في البلاد الإسلامية الضوء الأخضر لازدهار القمع بتقاعسها. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن يُعلق أي أمل على الأمم المتحدة لإنهاء هذه الإبادة الجماعية الفكرية والديموغرافية ضد مسلمي الإيغور، لأنها أثبتت مراراً وتكراراً عدم رغبتها في اتخاذ أي إجراء ملموس كبير ضد الديكتاتوريات ما لم تكن في صالح السياسة والمصالح الاقتصادية لمؤيديها من السادة الغربيين. لن تكون هناك نهاية للإذلال المقيت المتعنت بحق إخواننا وأخواتنا في تركستان الشرقية بغير إقامة حكم الله، الخلافة على منهاج النبوة.
------------
السودان يقر قوانين "ثورية" منها إلغاء الردة وتجريم الختان
أجرى السودان تعديلات على مواد قانونية منها تجريم التكفير وختان الإناث وإلغاء مادة "الردة" كانت تثير جدلا كبيرا خلال حكم عمر البشير للبلاد، في خطوة مهمة تقدم عليها الحكومة الانتقالية للتخلص من الإرث القديم وإرساء قواعد دولة مدنية تسع جميع الأطياف. وأقر وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بصعوبات ستواجه تطبيق التعديلات القانونية الجديدة لكنه لفت إلى أن النيابة يمكنها لعب دور مهم في ذلك. وكشف عبد الباري تفاصيل جديدة حول قانون التعديلات المتنوعة الذي سينشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد ليكون ساريا على الفور، وأكد إلغاءه مادة "الردة" وتضمينه عدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات. وتُعد "الردة" أي الخروج عن الإسلام أكثر مادة مثيرة للجدل في القوانين السودانية، مما جعل البلاد معرضة لضغوط كثيفة من جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية.
اعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التعديلات الجديدة بمثابة خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية، مؤكدا في تغريدة على تويتر أن عملية مراجعة وتعديل القوانين ستستمر لإكمال كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية. إن إلغاء كل الأحكام الشرعية والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية التي تشيع الفاحشة وتدمر بنية الشعب السوداني هو لعلمنة المجتمع في السودان عبر فرض قيم غريبة عن المجتمع السوداني بعيدة عن موروثنا الحضاري. إن هذه التعديلات الخبيثة ليس من أهدافها تحسين المستوى المعيشي للسودانيين كما يروج لها، بل هدفها عولمة الحضارة الغربية الرأسمالية التي لا تراعي إلا القيم المادية، ولن تكف الأيدي العابثة بمعتقداتنا وطهارة أفكار المجتمع إلا باجتثاث هذه الأنظمة العفنة، وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تزرع الخير والطهر، وتغلق أبواب الشر والبغي، وتحمي المرأة والأسرة من كل ما يقوّض كيانها وقوتها بشرع الله الحنيف.
