الجولة الإخبارية 15-08-2016
(مترجمة)
العناوين:
- · استبعاد المسلمات اللواتي يرتدين اللباس الشرعي من الوظائف في بريطانيا
- · مصر وصندوق النقد الدولي يتفقان على قرض يبلغ 12 مليار دولار في محاولة لاستعادة الثقة في الاقتصاد
- باكستان ستقوم بترحيل العائدين الأمريكيين المدرجين في القائمة السوداء
التفاصيل:
استبعاد المسلمات اللواتي يرتدين اللباس الشرعي من الوظائف في بريطانيا
حذر تقرير جديد صدر عن أعضاء البرلمان البريطاني اليوم أنه يجري بشكل روتيني استبعاد النساء المسلمات اللواتي يرتدين اللباس الشرعي في بريطانيا من فرص العمل أو يتم إهمالهن في أماكن العمل، حيث إن 71٪ من نساء الجالية الإسلامية أكثر عرضة للبطالة من النساء النصرانيات ذوات البشرة البيضاء. وخلصت لجنة "المرأة والمساواة" في مجلس العموم البريطاني إلى أن النساء المسلمات هن الفئة الأكثر حرمانًا في المجتمع في بريطانيا وأن هناك حاجة إلى خطة حكومية جديدة لمعالجة عدم المساواة قبل نهاية العام. وقالت لجنة تتشكل من عدة أحزاب إن الكثير من النساء المسلمات في المملكة المتحدة يواجهن "عقوبة الثلاثية" تؤثر على فرص حصولهم على عمل؛ كونهن نساء، وهنّ من أقلية عرقية، وكونهن مسلمات. وجاء في التقرير تحت عنوان "فرص التوظيف للمسلمين في المملكة المتحدة": "لا ينبغي التقليل من تأثير الخوف من الإسلام على النساء المسلمات. فهن أكثر عرضة بنحو 71٪ من النساء النصرانيات ذوات البشرة البيضاء في كونهن عاطلات عن العمل، وذلك حتى في حالة امتلاكهن نفس المستوى التعليمي والمهارات اللغوية". وبينما تبلغ نسبة النساء القادرات على العمل ويعملن حاليًا نحو 69٪، فقد بلغت هذه النسبة بين النساء المسلمات 35٪. وعلى الصعيد الوطني، فقد بلغت نسبة النساء العاطلات والباحثات عن عمل 5٪، ولكنها بين النساء المسلمات وصلت إلى 16٪. وبين النساء بشكل عام، فقد بلغت في العام الماضي نسبة النساء غير الناشطات اقتصاديًا أو العاطلات عن العمل ولا يبحثن عن عمل نحو 27٪. إلا أن النسبة بين النساء المسلمات كانت 58٪. وعلقت ماريا ميلر، رئيسة اللجنة، على ذلك بقولها: "هناك مستوى واضح للعنصرية المؤسسية التي تعاني منها النساء المسلمات، ويجب أن نكون صريحين حول ذلك". وأضافت: "الجميع يخضع لنفس القانون في هذا البلد والنساء المسلمات يمكن أن يخترن لباسهن كما يرغبن وبنفس الطريقة التي تقوم بها بقية النساء ويجب ألا يعانين من التمييز نتيجة لذلك". [المصدر: بيزنس ستاندرد]
تفخر بريطانيا بحريتها وتسامحها، ولكنه لا يجري النظر إلى هذه القيم عندما يتعلق الأمر بالمسلمين في بريطانيا. وفي الخارج فإن موقف بريطانيا هو نفسه. فسوء معاملة الأفغانيين والعراقيين على أيدي الجنود البريطانيين توضح بشكل كبير أن هذه القيم ليست سوى نفاق وتشدق.
--------------
مصر وصندوق النقد الدولي يتفقان على قرض يبلغ 12 مليار دولار في محاولة لاستعادة الثقة في الاقتصاد
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض يبلغ 12 مليار دولار في محاولة لاستعادة الثقة في اقتصادها الضعيف ومعالجة النقص الحاد في العملات الأجنبية. وقد كان الاقتصاد يكافح منذ ثورة عام 2011 التي أجبرت حسني مبارك على التنحي من منصبه ودفعت المستثمرين الأجانب إلى الخروج من البلاد بشكل كبير. وسيجري عرض الاتفاق الذي اتفق عليه على مستوى الموظفين في غضون بضعة أسابيع على مجلس الصندوق للموافقة عليه. لكن كريس جارفيس، رئيس وفد صندوق النقد الدولي، قال لصحيفة فايننشال تايمز إن تمويل صندوق النقد الدولي مرهون بقدرة مصر على تأمين ما بين 5 مليارات دولار و6 مليارات دولار على شكل قروض إضافية من شركاء ثنائيين - قبل أن يجري نقل الاتفاق إلى مجلس إدارة الصندوق. وقال إن التمويل الإضافي سيساعد على توفير سلة لاحتياطي النقد الأجنبي في البلاد قبل أي انخفاض قد يتعرض له الجنيه المصري. قال جارفيس: "من المهم أن نتأكد من وجود ضمانات التمويل لهذه لسنة قبل أن نذهب إلى المجلس". "نحن نبحث عن تمويل إضافي من مصادر ثنائية. والسبب هو أننا نريد أن نقدم دعمًا لميزان المدفوعات المصري، وهذا هو". وقال الأشخاص المطلعون على محادثات كل من القاهرة وصندوق النقد الدولي إنهم كانوا يأملون أن تقوم الإمارات والسعودية بتوفير تمويل إضافي. وقد تلقت مصر مليارات الدولارات من الدعم، وخاصة من دول الخليج الغنية بالنفط، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2013 القيادة من خلال انقلاب دعمه الشعب والذي أطاح بحكومة الإسلاميين المنتخبة. وقال جارفيس إنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن دفعة صندوق النقد الدولي الأولى ستكون 2.5 مليار دولار وسيتم صرفها لمصر على الفور بعد اجتماع لمجلس الإدارة. وأضاف أن الحكومة تقر بالحاجة إلى "تنفيذ إصلاحات اقتصادية سريعة لمصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي". ويقول اقتصاديون إنه من المتوقع أن تشمل الإصلاحات مزيدًا من خفض قيمة الجنيه وخفض الدعم الحكومي للوقود. كما قدمت الحكومة مؤخرًا قانون ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان وتسبب هذا الأسبوع برفع أسعار الكهرباء. [المصدر: فاينانشيال تايمز]
إن السيسي يضع مصر وثرواتها في أيدي الجشعين الدوليين من خلال عقده الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي الأيام القادمة، ستعاني الطبقة الفقيرة والمتوسطة كثيرًا جراء حلول صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري. والوقت الآن يلعب ضد السيسي وقد أخذت بوادر ثورة أخرى تلوح في الأفق.
--------------
باكستان ستقوم بترحيل العائدين الأمريكيين المدرجين في القائمة السوداء
قال وزير الداخلية الجمعة إن الأمريكي الذي دخل باكستان في الأسبوع الماضي بعد طرده من البلاد قبل خمس سنوات سيتم ترحيله مرة أخرى بعد استجوابه. وماثيو باريت، وهو من رعايا ولاية ألاباما يبلغ من العمر 33 عامًا، قضى أربع سنوات في باكستان، حيث تزوج امرأة من السكان المحليين وأصبح لديه طفلان، قبل أن يطرد من البلاد في عام 2011 بعد اعتقاله قرب منشأة عسكرية حساسة. والولايات المتحدة وباكستان حليفتان ولكن العلاقات بينهما متوترة على مر السنين. وقد اتهمت واشنطن إسلام آباد أحيانًا بعدم القيام بما يكفي لمكافحة الإرهاب. وقد غضبت باكستان من العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة والتي قتل فيها أسامة بن لادن شمال إسلام آباد في عام 2011، والتي تم تنفيذها دون علمها. وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نزار علي خان إن باريت لم يكن أبدًا مشتبهًا في قيامه بالتجسس، ولكنه كان ضالعا في "مخالفات" دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل. وقد قال خان إنه قد جرى احتجاز باريت في بيت ضيافة في العاصمة إسلام آباد في الأسبوع الماضي بعد أن قدم معلومات غير صحيحة في طلب التأشيرة إلى القنصلية الباكستانية في هيوستن. وقد نفى باريت أنه كان جاسوسًا وذلك في تقارير وسائل الإعلام ومن خلال رسالة مهربة من السجن في عام 2011 لصحيفة الجارديان، وادعى أنه ضحية للتوترات بين الولايات المتحدة وباكستان بعد غارة ابن لادن. وقد جرى ترحيله في نهاية المطاف وأدرج على القائمة السوداء. وقد اعتقلت السلطات الباكستانية شخصين من العاملين في قسم الهجرة في المطار الذي سمح بإعادة دخول باريت وباشرت التحقيق في الحادث. وقد تم تمديد اعتقال باريت لمدة أسبوعين في يوم الجمعة، وذلك بحسب رجا نظير المحامي الذي يمثل العامليْن في قسم الهجرة. [المصدر: صحيفة الأخبار الدولية الباكستانية]
على الرغم من الإذلال الذي حصل جراء قضية ريموند ديفيس، فإن باكستان تواصل ارتكاب أخطاء غير ضرورية من خلال السماح للأمريكيين بالتجول بحرية في الأراضي الباكستانية. والقضية ليست في شخص باريت، ولكنها تتمثل في سياسة باكستان التي تدعم المصالح الأمريكية في المنطقة. وطوفان الجواسيس الأمريكيين سيتوقف فقط عندما تحشد باكستان قوتها لقطع كل العلاقات، غير أن القيادة الحالية غير قادرة على القيام بذلك.
