العناوين:
-
الصين ترفض الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية
-
الإعلان عن اعتقال السلطات الروسية لمسؤول في حزب التحرير
-
ارتفاع حجم الصادرات الإيرانية غير النفطية لأمريكا
-
مسؤول أمريكي كبير يتوقع تلاشي تأثير الدور الأوروبي العالمي
التفاصيل:
لأول مرة منذ قيام دولة الصين الشيوعية في العام 1949 أظهرت الصين تحولاً جذرياً في علاقاتها مع الدول العربية، كما أظهرت انحيازاً سافراً إلى جانب كيان يهود فيما يتعلق بأهم مسألة من مسائل القضية الفلسطينية ألا وهي مسألة القدس. فقد شهدت الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني رفضاً مفاجئاً لاعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وذلك من خلال رفض الطرف الصيني التوقيع على وثيقة مشتركة مع الوفد العربي الذي ضم وزراء الخارجية العرب تعتبر القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وكالعادة فوجئ الوفد العربي المغفّل برفض الصينيين للتوقيع في اللحظات الأخيرة، وانبرى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى كعادته يقول مستنكراً: "إن على الصين أن تقف إلى جانب العرب في قضاياهم كي يقفوا إلى جانبها في القضايا التي تهمها". وكأن للعرب أي ثقل يُذكر إن هم وقفوا إلى جانب الصين في قضاياها، فالأمين العام وكعادته أيضاً فهو غائب عن المشهد السياسي الدولي ولا يدري حجم التغيرات الدولية التي طرأت في العالم، ويتغافل عن رؤية العالم العربي متسمراً في مكانه، لا يتفاعل مع ما حوله من تغيرات بسبب حكامه الديناصورات الذين تحجروا في الحكم .
إن هذا الاجتماع الوزاري العربي الصيني الذي انطلق في دورته الرابعة يوم الخميس الماضي تحت شعار "تعزيز التعاون الشامل وتحقيق التنمية المشتركة" قد أكد على جهل الوفود العربية في الدورات الثلاث التي انطلقت أولاها في العام 2004 بمواقف الصين الجديدة من القضية الفلسطينية.
إن هذا الموقف الصيني الجديد المنحاز سياسياً لصالح دولة يهود يُعتبر لطمة جديدة توجه إلى سياسات النظام العربي الرسمي الفاشلة إضافة إلى اللطمات الكثيرة التي تلقاها هذا النظام الرسمي الفاشل من قبل الدول الغربية والدول الآسيوية والأفريقية التي تُظهر يوماً بعد يوم عمق انحيازها إلى الجانب اليهودي.
ولعل سبب كل هذه اللطمات التي تتلقاها الدول العربية من كل الاتجاهات هو استمرار انتهاجها الدول لسياسات الاستجداء والمسالمة والانبطاح أمام سائر القوى العظمى والمؤثرة في الحلبة الدولية.
وتزامن هذا الموقف الصيني الجديد المؤيد لدولة يهود مع إعلان وزارة المالية الصينية أن: "إسرائيل ستمنح للصين قرضاً بمزايا تفضيلية قدره 400 مليون دولار"، فقد نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" يوم السبت الفائت عن الوزارة قولها في بيان نشر على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة أن: "نائب وزير المالية الصيني لي يونغ ونظيره الإسرائيلي يوفال ستاينتز وقّعا على بروتوكول التعاون المالي الثالث بين الدولتين في تل أبيب يوم الثلاثاء الماضي"، وأضافت: "إن القرض التفضيلي المقدَّم من الحكومة الإسرائيلية، وقيمته 400 مليون دولار، سيستخدم في تمويل مشاريع الصحة والصرف الصحي والتنمية الزراعية والتعليم والتدريب وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وغيرها من المشاريع التكنولوجية."
ويذكر أن الصين ودولة يهود وقعتا على بروتوكول التعاون المالي الأول بينهما في العام 1995، وتعهدت الحكومة (الإسرائيلية) منذ ذلك الحين بتقديم مليار دولار على شكل قروض، وصل منها 550 مليون دولار استخدمت في حوالي 190 مشروعاً في 29 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية.
إن الصين كغيرها من الدول الكبرى والفاعلة لا تحسب حساباً إلا لمصالحها، وبما أن مصالحها في البلاد العربية لم تتأثر بتبنيها لمواقف سياسية مناهضة للعالم العربي فلا بأس إذاً بالنسبة إليها أن تنحاز سياسياً لصالح دولة يهود طالما أن لها مصالح لدى الكيان اليهودي قد تتأثر سلباً إن هي وقفت على الحياد.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كانت دولة يهود قد كسبت ود الصين بحفنة من الدولارات فلماذا لا تُقدّم الدول الخليجية كالسعودية القروض للصين لتكسبها إلى صفها، وهي التي تملك من الأموال الطائلة ما لا تملكه لا دولة يهود ولا غيرها؟
فلا مجال أمام العرب ليؤثروا على الصين وعلى غيرها إلاّ بتهديد الصين لمعاداتها للمسلمين وإمّا بترغيبها بالاستثمار بداخلها أو بإقراضها، أمّا أن تنتظر الدول العربية تأييد الصين لها وهي لا تصنع شيئاً سوى الوقوف مكتوفة اليدين فهذا لن يُجديها نفعاً، لأنّ العالم اليوم مبني على المصالح المادية ولا تنفع الأماني ولا التمنيات في التأثير على العلاقات الدولية.
إن الصين التي كان زعماء العرب التعساء يحسبونها جزءاً من عالمهم الثالث وغير المنحاز، ها هي اليوم تنقلب عليهم وهم الذين يتجاوز عددهم عتبة الثلاثمائة مليون نسمة، وتركض وراء كيان يهود الضئيل الذي لا يزيد عدد سكانه عن عدد سكان حي متواضع من أحياء مدينة شانغهاي الصينية.
------
أعلن مصدر أمني روسي لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أن السلطات الأمنية اكتشفت خلية لـ "حزب التحرير الإسلامي" المحظور، في مدينة تيومين بسيبيريا واعتقلت قائد هذه الخلية."
وزعم المصدر أن: "قائد الخلية عمل على تجنيد أصحاب السوابق ممن أفرج عنهم بعدما قضوا عقوبة السجن للقيام بعمليات"، وادعى بأن: "حزب التحرير الإسلامي لا يمت بصلة إلى الإسلام" وأنه: "تنظيم إرهابي وارد اسمه ضمن التنظيمات المحظورة في روسيا"، على حد افترائه.
وتقوم الأجهزة الأمنية الروسية منذ ظهور نشاط الحزب في روسيا بشكل لافت، بحملات مداهمة دورية ضد عناصر الحزب وذلك خوفاً من استمرار الإقبال المتزايد من قبل مسلمي روسيا على أفكاره، لا سيما فكرة استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الخلافة في أي منطقة إسلامية في العالم بما فيها روسيا يكون أمانها بأمان الإسلام وسلطانها مستمد من الكتاب والسنة.
وتُحاول الدولة الروسية إلصاق تُهمة الإرهاب بحزب التحرير لتخويف المسلمين الروس من الارتباط به وبفكرة الخلافة والجهاد التي يُحمّلها لأتباعه.
إلاّ أن كل محاولات القمع التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الروسية ضد شباب حزب التحرير لم تُفلح في إبعاد المسلمين الروس عن الالتفاف حوله، ولم تُثنهم عن الدعوة إلى الإسلام في أوساط التجمعات المسلمة داخل العمق الروسي.
-------
ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية الجمعة الماضي أن نسبة صادرات السلع غير النفطية من إيران إلى أمريكا بلغت العام الماضي 95 مليون دولار، في حين كانت هذه النسبة في العام الذي سبقه 66 مليون دولار.
وفي شهر آذار (مارس) الماضي أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي: "أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران تضاعفت ثلاث مرات في الشهر الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من الدعوات الأمريكية المتتالية للدول الأخرى إلى فرض حظر تجاري على طهران".
وقال المكتب: "إن قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران بلغت خلال هذه الفترة 31 مليون دولار"، وكانت الصادرات الأمريكية إلى إيران قد بلغت في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2009 ما قيمته 11 مليون و 300 ألف دولار، فيما ارتفعت نسبة هذه الصادرات إلى ثلاثة أضعاف في كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 2010.
وكانت نسبة التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في كانون الثاني (يناير) الماضي قد بلغت 37 مليون و 300 ألف دولار، ما يظهر زيادة بلغت ضعفين قياساً بشهر كانون الأول (ديسمبر) الذي سبقه.
وتؤكد هذه الإحصائيات الحديثة على أن حالة العداء التي تُروجها وسائل الإعلام بين أمريكا وإيران هي حالة مصطنعة وزائفة، وأن مصالح الدولتين في المنطقة واحدة، وأن إيران ومنذ انطلاق ثورة الخميني في العام 1979 لم تُغير سياساتها الموالية لأمريكا في السر والمخالفة لها في العلن.
------
تناقلت عدة مصادر إعلامية ووكالات أنباء يوم الجمعة الفائت تصريحات خطيرة لمسؤول أمريكي كبير توقع فيها تلاشي تأثير الدور الأوروبي العالمي، فقد قال رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ريتشارد هاس: "إنه بينما شكل حلف شمال الأطلسي (ناتو) تطورا إستراتيجيا جديدا هو الأهم في علاقات عبر الأطلسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي وشكل بعض النجاح الأوروبي, فإن تلك العلاقات مهددة بالانقطاع وإن أوروبا برمتها كقوة عظمى آخذة في التلاشي."
ومضى الكاتب -في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية- إلى: "أنه في حين شكلت أوروبا الحلبة المركزية لمعظم أحداث تاريخ القرن العشرين والمسرح الرئيسي للحربين العالميتين والحرب الباردة، فإن القارة على الغالب الأعظم تعيش في الوقت الراهن بسلام" ويقصد بالسلام هنا عدم التأثير وعدم وجود حيوية في الدور الأوروبي العالمي.
وقال هاس: "إن أوروبا بدأت تفشل وتفقد دورها المركزي وإن المشروع الأوروبي بدأ بالتعثر، في ظل بروز الأزمة اليونانية التي قال إن البلاد جلبتها على نفسها من خلال التبذير والتهور في الإنفاق وفي ظل ضعف قيادة الاتحاد المتمثل في السماح لليونان بالعيش فوق إمكاناتها، مما شكل انتهاكا للأسس التي بني عليها اليورو". وأضاف الكاتب: "أن تفاقم الأزمة اليونانية أكثر فأكثر إثر التردد الألماني وتخوف المؤسسات والحكومات الأوروبية في اتخاذ القرار، أنذر بانهيار اليورو وأسهم في انتقال العدوى إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تعاني جراء العجز والإفلاس وقلة الحيلة إزاء معالجة ذلك في ظل سياساتها الداخلية"، ومضى هاس بالقول: "إن حزمة الأسبوع الجاري لإنقاذ اليونان من أزمتها والمتمثلة في تقديم 750 مليار يورو أو ما يزيد على 940 مليار دولار لا تزيد عن كونها حلا مؤقتا لا يفي بالغرض أو يعالج جوهر المشكلة"، وأضاف: "إن اقتصاد أوروبا يعاني مما وصفه بالأنيميا أو فقر الدم رغم كونه الاقتصاد الأكبر في العالم في الوقت الراهن وأكبر قليلا في حجمه مقارنة بالاقتصاد الأمريكي، منذراً بانهياره.
ورأى هاس: "إنه بينما انشغلت أوروبا بمراجعة وإصلاح مؤسسات الاتحاد، فإن الرفض المتكرر لاتفاقية لشبونة أظهر أن فكرة قيام أوروبا موحدة لم تعد تداعب مخيلة الكثير من مواطنيها، منحياً باللائمة على ما وصفها بالقيادات الباهتة للمؤسسات الأوروبية التي قال إنها قد تكمن وراء الفشل في تحقيق الوحدة."
وقال: "إن ثمة حقيقة أخرى بارزة تتمثل في عدم التزام الأوروبيين بفكرة أوروبا الموحدة وسط النزعة القومية المستمرة، مضيفا أنه لو كان الأوروبيون جادين في سعيهم ليكونوا قوة عظمى لعملوا على التخلي عن المقعدين الفرنسي والبريطاني في مجلس الأمن الدولي لصالح مقعد واحد هو المقعد الأوروبي"، وأشار إلى أن ذلك لن يحصل.
