العناوين:
- حكام ليبيا الجدد يتوسلون الغرب باسم الإسلام المعتدل لإرجاع الأموال الليبية المسروقة
- حركة طالبان أفغانستان تفرض حضورها على أمريكا ومجتمعها الدولي
- اليونان على شفا الانهيار المالي
التفاصيل:
بالرغم من أن الحكومة الليبية أعادت منح الشركات الأوروبية جميع الامتيازات النفطية التي كانت تحظى بها في العهد البائد، وبالرغم من التطمينات الكثيرة التي قدّمها حكام ليبيا الجدد بأنهم من الإسلاميين المعتدلين إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في استعادة مائة مليار من الودائع الليبية في المصارف الغربية، فقد ذكر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي بخصوص موضوع الأموال الموجودة خارج ليبيا أنه: "قد تمت استعادة ستة مليارات يورو فقط من أصل نحو مائة مليار يورو من أرصدة ليبية في الخارج".
وقد طمأن عبد الجليل الغرب بأن ليبيا ستحكم بالإسلام المعتدل الذي يضمن مصالح الدول الغربية فقال: "إن الإسلام المعتدل سيسود في ليبيا حيث ستنظم انتخابات لاختيار أعضاء مجلس تأسيسي في يونيو"، وأضاف زاعماً: "الإسلام المعتدل هو الذي سيسود في هذا البلد، تسعون في المائة من الليبيين يريدون إسلاماً معتدلاً وهناك خمسة في المائة من الليبراليين وخمسة في المائة من المتطرفين" على حد قوله.
وهكذا نجد أنه بالرغم من التوسلات والاستجداءات التي يقدمها الحكام الجدد باسم الاسلام المعتدل، وبالرغم من الاستثمارات الضخمة والامتيازات الهائلة التي تمنح للشركات الغربية فإن الودائع الموجودة في المصارف الغربية لا يتم الإفراج إلا عن الفتات منها.
----------
اضطرت أمريكا إلى الإقرار بواقع أن حركة طالبان في أفغانستان هي القوة الأولى والرئيسية في البلاد، حيث وافقت على السماح لقطر باستضافة مبعوثين عن الحركة للتفاوض مع أمريكا من دون تخلي الحركة عن القتال، كما منحت عدة مسارات سرية للتفاوض مع الحركة بعيداً عن الأضواء ومن دون إعلام الرئيس الأفغاني الدمية حامد كرازاي.
وتأتي هذه التنازلات الأمريكية للحركة بعدما عجزت قواتها الغازية من تركيع الحركة وإلحاق الهزيمة بها، وقد نقلت صحيفة تايمز البريطانية عن تقرير عسكري أمريكي سري يقول: "إن طالبان تقترب من استعادة السيطرة على أفغانستان بعد أن تنسحب القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد".
وطلبت أمريكا من طالبان التفاوض مع وقف إطلاق النار لكن حركة طالبان رفضت وقف إطلاق النار طالما بقي جندي أمريكي واحد على الأراضي الأفغانية، وأكد هذا المعنى صحيفة (ذا نيوز) الباكستانية التي قالت: "إن حركة طالبان الأفغانية رفضت طلب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار قبل إطلاق سراح سجناء الحركة من سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي في كوبا".
----------
لم تحسم الاتفاقية المالية الأوروبية الجديدة مسألة انهيار الاقتصاد اليوناني، فألمانيا وفرنسا شددتا من ضغوطهما على اليونان وطالبتا الحكومة اليونانية بالمزيد من إجراءات التقشف المالي كما طالبتا اليونان بالسماح للمفوضية الأوروبية بالتفتيش على الميزانية اليونانية ومراقبة تطبيق برامج التقشف لليونان قبل السماح لليونان بتلقي حزمة مساعدات جديدة.
ويبدو أن زعماء أوروبا فقدوا الأمل بإمكانية إنقاذ أوضاع اليونان المالية فأوكلوا المهمة إلى ترويكا مالية تتكون من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنوك الدائنة لليونان من القطاع الخاص.
وتنتظر الدول الأوروبية تقرير الترويكا حول أوضاع اليونان من أجل تقرير تقديم حزمة القروض الجديدة لليونان والتي تصل قيمتها إلى 130 مليار يورو (171 مليار دولار).
وتطالب الحكومة اليونانية الدائنين من القطاع الخاص بالتخلي طواعية عن 70% من قيمة السندات لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في السداد.
وبينما تتردى أوضاع اليونان المالية والاقتصادية يقوم الأثرياء اليونانيون بتحويل مليارات الدولارات خارج اليونان إلى بنوك بريطانية وسويسرية، فقد كشف وزير المالية اليوناني (إيفانجيليوس فينيزيلوس): "أن اليونانيين حوّلوا قرابة ألـ16 مليار يورو (21 مليار دولار) بطريقة قانونية لبنوك أجنبية خلال العامين الماضيين وذهب ثلث المبلغ إلى بريطانيا"، وأضاف الوزير اليوناني لأعضاء البرلمان: "أن مجموع الودائع التي تم سحبها من البنوك اليونانية بلغ 65 مليار يورو (85 مليار دولار) منذ العام 2009 عندما دخلت البلاد في أزمة ديون هي الأسوأ منذ عقود"، وقال الوزير أن: "32% من الأموال المحولة للخارج ذهبت إلى بريطانيا و10% إلى سويسرا".
وأصبحت اليونان النموذج الأوروبي لقياس الانهيار الاقتصادي في البلدان الأوروبية فقد تحدثت صحيفة (دي فيلت) عن مستقبل أسود يلف إسبانيا بعد تحول 11 مليون نسمة من سكانها إلى فقراء يقل دخلهم الشهري عن 500 يورو، ووصفت الصحيفة الوضع الإسباني بعنوان يقول: "إسبانيا مهددة بالتحول إلى يونان جديدة"، وقد بلغت نسبة البطالة في إسبانيا 23% وهو ما يشير إلى أسوأ انكماش اقتصادي تشهده البلاد في تاريخها.
وأثارت الأزمة الاقتصادية في أوروبا أحقاد الأوروبيين تجاه بعضهم البعض فقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي: "إن أزمة منطقة اليورو أثارت المخاوف والأحقاد والاختلافات بين دول الشمال والجنوب والدول الكبيرة والصغيرة"، وحذَّر أوروبا من عدم الانجراف وراء أحقاد الماضي.
