الجولة الإخبارية
2018/03/21م
العناوين:
- · قصف الغوطة لا يهدأ ويحصد عشرات الأرواح
- · اشتعال الإقالات في إدارة ترامب
- · تنامي العنصرية ضد المسلمين في ألمانيا
التفاصيل:
قصف الغوطة لا يهدأ ويحصد عشرات الأرواح
قال مراسل الجزيرة 2018/3/17 إن العشرات سقطوا قتلى في قصف جوي مكثف على زملكا وعين ترما بالغوطة الشرقية لترتفع بذلك حصيلة الضحايا لأكثر من مئة قتيل خلال يومين، في حين يتواصل نزوح المدنيين. وأما أبواق المفاوضين فتكتفي بالتصريح كما قال رئيس ما يسمى هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية نصر الحريري بأن الأمم المتحدة عاجزة عن القيام بإجراءات ملموسة لوقف مجازر الغوطة، وكأنها لم تكن كذلك في الفترة السابقة، ولم يعلن انسحاب هيئة التفاوض التي أنشأها الغرب من مفاوضات التسوية.
وبحسب مصادر المعارضة السورية، فإن الطائرات الروسية استخدمت في قصفها صواريخ محملة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا، علماً بأن الغوطة مشمولة ضمن مناطق خفض التصعيد. ولم تنج من القصف الروسي مدينة دوما التي يسيطر عليها جيش الإسلام عراب المفاوضات والتسويات مع تركيا.
من جهته، قال الدفاع المدني السوري إن الطائرات الروسية استهدفت الأحياء السكنية في مدينة حرستا بأكثر من عشرين غارة جوية - ثلاث منها محملة بقنابل عنقودية - بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى من يوم السبت.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بأن سبعين شخصا - أغلبهم نساء وأطفال - قتلوا وجرح آخرون جراء غارة روسية على السوق الشعبي في بلدة كفربطنا.
وأضاف المراسل أن عدد القتلى بلغ نحو تسعين مدنيا خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين واجهت عمليات الإنقاذ والإسعاف صعوبات جمة، أبرزها استمرار القصف واستهداف أطقم الدفاع المدني ونقص حاد في المستلزمات الطبية.
وأما تركيا وهي الضامن لمناطق خفض التصعيد فقد ظهر تآمرها مع روسيا وإيران وبشار ضد الشعب السوري، فهي حتى لا تنتقد أعمال هؤلاء الوحشية في الغوطة، بل وترسل إشارات قاتلة بأن المخابرات التركية تنشط في الغوطة لتصفية جبهة النصرة، في مؤشر لا يخطئ إدراكه إلا أهل القبور بأن تركيا واحدة من أبواق المتآمرين على الثورة السورية والشعب السوري. فهل من مجيب من الفصائل العسكرية الموالية لتركيا والتي تزج بمقاتليها في المعارك الجانبية في درع الفرات وغصن الزيتون بعد أن تركت بشار يصول ويجول في أنحاء سوريا كافةً؟
----------------
اشتعال الإقالات في إدارة ترامب
رويترز 2018/3/17 - في فصل جديد لموجة آخذة في التفاقم أقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي أندرو مكابي، لكن مكابي قال إنه مستهدف لأنه شاهد مهم فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب حاول عرقلة التحقيق بشأن روسيا.
وبرر سيشنز قرار الإقالة بقوله إنه شعر بأن هناك ما يستدعي إقالة مكابي بعدما وجدت هيئة رقابية داخلية بوزارة العدل أنه سرب معلومات للصحفيين وضلل المحققين بشأن أفعاله. وأضاف سيشنز "يتوقع مكتب التحقيقات الاتحادي من كل موظف أن يلتزم بأعلى معايير الأمانة والنزاهة والمساءلة".
لكن مكابي، الذي لعب دورا كبيرا في تحقيقات مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن هيلاري كلينتون وتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، نفى تلك المزاعم وقال إنه يواجه انتقاما من إدارة ترامب.
وقال مكابي في بيان مطول إنه يعتقد أنه يجري استهدافه سياسيا بسبب تأكيده ادعاءات جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق بأن ترامب حاول الضغط عليه لإنهاء التحقيق بشأن روسيا.
ويتمثل الانتقام المفترض بأن إقالة مكابي جاءت قبل يومين من بلوغه الخمسين وهو السن الذي كان من حقه أن يتقاعد عنده من مكتب التحقيقات الاتحادي مع حصوله على معاشه بالكامل. وجاءت الإقالة بعد تسعة أشهر من إقالة مديره السابق جيمس كومي. ومن المرجح أيضا أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تساؤلات بشأن ما إذا كان مكابي لقي هذا العقاب الشديد بسبب الضغط السياسي من قبل ترامب الذي هاجم مكابي على تويتر ودعا إلى إقالته.
وقال مكابي في بيانه "يجري استهدافي ومعاملتي بهذا الأسلوب بسبب الدور الذي لعبته والإجراءات التي اتخذتها والأحداث التي شهدتها عقب إقالة جيمس كومي".
وأضاف "هذا الهجوم على مصداقيتي جزء من محاولة أكبر... لتشويه سمعة العاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي وإنفاذ القانون والمخابرات بشكل أعم".
وقبل أيام أقال الرئيس الأمريكي ترامب وزير خارجيته تيلرسون عبر تغريدة على تويتر ما اعتبر إهانة لوزير الخارجية المقال. وتشتعل حملة لم تعرف نهايتها من الإقالات والاستقالات في المناصب العليا في البيت الأبيض خاصة بما قد يوحي بمتاعب داخلية تعانيها إدارة ترامب خاصة مع استمرار التحقيقات في التدخل الروسي لصالحه في الانتخابات الأمريكية، وقرب تلك التحقيقات من الرئيس نفسه لا سيما وأن المحققين قد طلبوا أخيراً سجلات مالية لشركات ترامب للنظر في صلات وصفقات محتملة قد تكون مشبوهة مع روسيا.
-------------
تنامي العنصرية ضد المسلمين في ألمانيا
نقلت بي بي سي 2018/3/16 عن وزير الداخلية الألماني الجديد أنه يعتقد أن "الإسلام لا ينتمي" لبلاده، وقالت إن تصريحاته تتناقض مع كلام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
ووضع هورست زيهوفر مجموعة من سياسات الهجرة عندما تولى منصبه في قلب الائتلاف الحكومي الجديد، المكون من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ولطالما كان زيهوفر، وزير الداخلية وزعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، مجاهرا بانتقاده لسياسات ميركل الخاصة باللاجئين. وينظر إلى تعليقاته العنصرية ضد المسلمين على أنها محاولة لاستعادة استقطاب الناخبين من حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض. بمعنى أن الأحزاب في ألمانيا باتت تتسابق فيما بينها على إهانة المسلمين في ألمانيا.
وفي حوار مع صحيفة بيلد واسعة الانتشار، قال زيهوفر إن ألمانيا "قد كونتها وشكلتها المسيحية"، وأن طابعها مسيحي ويهودي، وأن البلاد لا ينبغي أن تتخلى عن تقاليدها الخاصة.
وأضاف: "وبالطبع المسلمون الذين يعيشون معنا ينتمون إلى ألمانيا". كما تعهد زيهوفر بزيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. فاليهود في ألمانيا يجعلون اليهودية تنتمي إلى ألمانيا، وأما المسلمون حسب رأي الوزير المتطرف فلا يجعلون الإسلام ينتمي إلى ألمانيا، أي أنه يطلب منهم الخدمة فقط على أن تقبل بهم ألمانيا دون القبول بدينهم.
وتنتشر في ألمانيا وباقي أنحاء أوروبا مشاعر متصاعدة معادية للمسلمين مبعثها الرئيسي وجود جالية إسلامية كبيرة في ألمانيا وأوروبا. وأوروبا لا تريد أن تعترف بأن هذه الجالية الكبيرة قد انتقلت إلى أوروبا عبر عقود بسبب السياسات البائسة التي تنتهجها الحكومات في العالم الإسلامي المدعومة من أوروبا. أي أن أوروبا لا تريد الاعتراف بأنها السبب الأكبر في مآسي المسلمين كافة بما في ذلك هدمها للخلافة وتمزيق بلاد المسلمين بعد احتلالها وإقامة حكومات مجرمة تعادي شعوبها في العالم الإسلامي، ما دفع جزءا منهم للهجرة إلى أوروبا طلباً للرزق ولجوءًا من آلة الموت المستعرة ضدهم في بلادهم بفعل الحكومات الغربية التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في المنطقة الإسلامية.
